لجنة الانضباط بالاتحاد القطري تفرض غرامة مالية على السد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية على نادي السد بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس نجوم قطر.
واتخذ نادي السد قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة بسبب عدم وجود ما يكفي من اللاعبين وذلك بعد انضمام 21 لاعبا من صفوفه للمنتخبات الوطنية بخلاف الإصابات طويلة الأمد التي يعاني منها بعض اللاعبين.
ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بيانا يتضمن القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط.
وقال الاتحاد القطري في بيانه "فرض غرامة مالية على نادي السد وقدرها200 ألف ريال قطري (حوالي 55 ألف دولار أميركي) فقط بسبب الاعتذار عن (عدم) المشاركة في بطولة كأس قطر، وذلك استنادا للمادة الرابعة من لائحة كأس قطر والمادة رقم (60-2-5) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2024-2025".
https://twitter.com/QFA/status/1833883040210174331
عقوبات أخرىومن ناحية أخرى، أوقفت لجنة الانضباط لاعب نادي الريان خالد علي بن سبعه لمدة 10 أيام بسبب سلوكه المشين في مباراة فريقه ضد العربي، وأوقفت اللجنة أيضا البرازيلي لويز مارتن جونيور لاعب النادي العربي لنفس المدة بسبب قيامه بسلوك آخر مشين في المباراة ذاتها.
وقال البيان إن إيقاف اللاعبين ينتهي في يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويحتل السد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الدحيل، بينما يحتل الريان المركز الثامن برصيد 3 نقاط ويتذيل العربي الترتيب بنقطتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات لجنة الانضباط
إقرأ أيضاً:
العداء الإثيوبي.. والصبر المصرى
تواجه إثيوبيا مشاكل وتحديات كبيرة تهدد وحدتها نتيجة الصراعات العرقية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وكلما زادت الضغوط على الحكومة الإثيوبية والمخاوف من تفكك الاتحاد الفيدرالى الإثيوبي، تذهب الحكومة الإثيوبية إلى خلق مشكلة أو نزاع خارجى لشغل الرأى العام الإثيوبي عن مشاكله الداخلية من خلال تصريحات وخطابات عدائية مع الدول المجاورة، فى تناقض شديد للواقع الذى بدحض كل مزاعم إثيوبيا المضللة، ويؤكد اعتداءها على سيادة الدول ومخالفة كل قرارات الشرعية الدولية، وتزعزع الأمن فى منطقة القرن الافريقى، بداية من الاعتداء على دولة الصومال واحتلال ميناء بربرة على البحر الأحمر من خلال اتفاق غير شرعى مع الانفصاليين فى شمال الصومال مقابل اعتراف إثيوبيا للانفصاليين باستقلال هذا الاقليم فى خطوة شكلت انتهاكا لسيادة دولة ورفضها المجتمع الدولى والمنظمات الأممية وأدانتها جامعة الدول العربية، وتكرر الأمر نفسه مع الجارة اريتريا فى تصعيد إثيوبي جديد لدولة أخرى بهدف الحصول على منفذ بحرى بالقوة وعلى حساب سيادة الدول، وهو النهج نفسه الذى تتخذه إثيوبيا مع دول حوض النيل فى محاولة فرض أمر واقع مخالف للشرعية الدولية.
الأسابيع الأخيرة شهدت حملة عداء وتصعيدًا إثيوبيا ضد مصر، ومزاعم ومغالطات وصلت إلى حد إنكار اتفاقيات النيل عام 1920، 1929، وباقى الاتفاقيات الدولية التى تحفظ حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.. هذه الحملة الإثيوبية الممنهجة لم تأتِ من فراغ وإنما لأسباب جوهرية يأتى على رأسها انهيار الحلم الإثيوبي فى النهضة الشاملة جراء إنشاء هذا السد الذى روجت له واعتبرته مشروع القرن لتحويل إثيوبيا إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى والخلاص من كل مشاكلها وخدعت الشعب الإثيوبي بالمساهمة فى إنشاء السد رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة، وبعد مرور 15 عامًا على إنشاء السد وافتتاحه رسميًا، فاق الشعب الإثيوبي على صدمة كبيرة، وواقع أليم لم يتغير وحالة اقتصادية أكثر سوءًا.. الأمر الثانى الذى كشف الواقع الإثيوبي المذرى كان حالة الصبر المصرى اللامحدود فى المسار التفاوضى لسنوات رغم التلاعب الإثيوبي والهروب من التوقيع على اتفاق قانونى بشأن الجوانب الفنية وتشغيل السد، لتأتى المفاجأة بفشل إثيوبيا فى تشغيل السد بعد تعطل معظم التربونات عن العمل، واضطرار إثيوبيا لتصريف المياه بصورة عشوائية وبكميات هائلة بعد أن شكلت خطورة على جسم السد، وأدى الأمر إلى خسائر كبيرة فى السودان وتهديد مصر، وهو ما سبق أن حذرت منه مصر وكشفه الواقع والتجربة.
الحقيقة أن إثيوبيا فى مزنق شديد ما بين مطرقة الواقع فى فشل إدارة وتشغيل السد، وسندان مخالفة قرارات الشرعية الدولية بسبب قراراتها الاحادية المخالفة للقرارات الأممية التى تنظم الأسس الحاكمة للأنهار الدولية العابرة للحدود، وهو ما يدفع إثيوبيا للهروب من الواقع الذى تعيشه بأكاذيب وخطاب سياسى متطرف، تقابله مصر بأقصى درجات ضبط النفس.. إلا أن الأخطر من كل هذا هو الاعلان الإثيوبي الأخير عن إنشاء عدد من السدود الجديدة بحجة الاستفادة من المياه فى الزراعة، فى هروب جديد من فشل سد النهضة وصناعة أزمة جديدة مع مصر، ويبدو أن إثيوبيا ومن يقف خلفها، لا تعى أن مصر الآن، ليست مصر عام 2011 التى انشغلت بأزمتها الداخلية وكانت أولويتها الحفاظ على وحدتها واتقرارها المجتمعى فى مواجهة مخطط دولى كبير تحطم على صخرة الإرادة المصرية.. ومصر الآن قادرة على حماية أمنها القومى أينما وجد، وعلى رأسه حصتها فى مياه النيل، وعلى إثيوبيا أن تدرك أنها لن تستطيع وضع حجر واحد جديد على مجرى النيل الذى يشكل شريان الحياة لكل مصرى.
حفظ الله مصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟