لماذا أغلقت بريطانيا باب التأشيرة الإلكترونية في وجه الأردنيين؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
لندن- لم تمر سوى أشهر قليلة على إقرار المملكة المتحدة نظام التأشيرة الإلكترونية "إي تي إيه" (ETA) لصالح المواطنين الأردنيين في فبراير/شباط الماضي، حتى قررت وزارة الداخلية البريطانية إلغاء هذه التأشيرة، التي كان الهدف منها تسهيل زيارة الأردنيين إلى بريطانيا دون الحاجة لتقديم طلب للمصالح القنصلية البريطانية في عمّان.
وجاء هذا القرار بسبب ما أسمته الوزارة "سوء استعمال" لهذه التأشيرة، بعد أن حاولت حل هذه المشكلة مع السفارة الأردنية في لندن، "لكن استمرار إساءة استعمال التأشيرة دفع وزارة الداخلية لاتخاذ هذا القرار" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.
ولم يفاجئ قرار إلغاء التأشيرة الإلكترونية عددا من المتابعين لهذا الملف، بالنظر للجدل الذي أثارته خلال الأشهر الماضية، بعد أن أصبحت الدوائر الرسمية البريطانية وحتى الأيرلندية تصرح علانية بأن هذه التأشيرة يتم استغلالها لأغراض غير قانونية.
سيل طلبات لجوءكانت أيرلندا أول دولة تعلن عن ارتفاع طلبات اللجوء لمواطنين قادمين من الأردن، وأرجعت ذلك إلى "استغلال التأشيرة الإلكترونية"، حيث يصل المواطنون الأردنيون إلى بريطانيا وبعدها ينتقلون إلى أيرلندا، وهناك يتقدمون بطلبات لجوء.
وحسب المعطيات الرسمية فإن الأردن أصبح بالمرتبة الثانية في قائمة الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء بعد مواطني دولة نيجيريا، وبلغت 2000 طلب في السنة.
وحسب معطيات وزارة العدل الأيرلندية، فإن أعداد طلبات اللجوء من نيجيريا قد تراجعت، بعد إعلانها دولة آمنة، ما سيجعل الأردن في صدارة الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات اللجوء، بمعدل 400 طلب شهريا، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء حتى أغسطس/آب الماضي 1200 طلب.
ورغم أن أيرلندا تعتبر الأردن بلدا آمنا، فإنه وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن عددا من الأردنيين يقدمون أنفسهم على أنهم فلسطينيون أو يحملون جنسيات عربية أخرى.
أما على صعيد بريطانيا، فقد بلغ عدد طلبات لجوء المواطنين الأردنيين منذ شهر فبراير/شباط الماضي أكثر من 800 طلب، وهو ما زاد الضغط على مصالح وزارة الداخلية، ودفعها لإعادة النظر في التأشيرة الإلكترونية، خصوصا بعد الضغوط الكثيرة التي مارستها أيرلندا على السلطات البريطانية لإلغائها، حيث أعلنت المصالح الأمنية في دبلن أن 23% من الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم في وضعية إقامة غير قانونية هم من الأردن.
وتحدث المستشار القانوني ونائب رئيس منتدى الأردنيين في بريطانيا علي القدومي عن قرار إلغاء التأشيرة. وقال إن الهدف منه كان تسهيل تنقل الأردنيين إلى بريطانيا من أجل السياحة وزيارة العائلة، "لكن مع الأسف تم استغلال هذه التأشيرة بشكل خاطئ".
ونفى الخبير القانوني في حديثه للجزيرة نت، أن يكون الأردنيون الذين وصلوا للبلاد وقرروا البقاء هنا بشكل غير قانوني "ضحية معلومات خاطئة أو سوء فهم، لأننا قمنا بحملة تواصل واسعة حتى قبل إقرار التأشيرة، نوضح فيها أن هذه التأشيرة هي للزيارة العائلية أو السياحية، أو الاستفادة من تدريب، وليس من أجل العمل أو البقاء في البلاد".
وبحسب القدومي الذي كان قريبا من هذا الملف فإن "كثيرين وصلوا بمبالغ بسيطة لا تكفي للإقامة ولو لمدة أسبوع، وهو ما جعلهم في وضعيات صعبة جدا، والمؤسف أكثر أن أغلب طلبات اللجوء قد يتم رفضها لأن الأردن بلد آمن".
وعبّر المتحدث ذاته عن أسفه من "الوضعية التي يعيش فيها بعض الأردنيين الذين اختاروا طلب اللجوء، فالكثير منهم في حالة مأساوية والإعلام البريطاني سلط الضوء على هذه الحالات".
واعتبر المستشار القانوني والخبير في قضايا الهجرة أن باب التأشيرة الإلكترونية قد أغلق في وجه الأردنيين، والآن على الجميع العودة للطريقة القديمة وهي تقديم طلب وملف إلى المصالح القنصلية في بريطانيا.
لكنه توقع أن يُعاد فتح التأشيرة الإلكترونية "بعد عامين من الآن، وعندما تقوم السلطات البريطانية بعملية تقييم للتجربة الأولى وسد كل الثغرات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التأشیرة الإلکترونیة هذه التأشیرة طلبات اللجوء طلبات لجوء
إقرأ أيضاً:
لبنان في مواجهة طلبات اعتقال دولية لجميل حسن
صراحة نيوز-طالبت كل من سورية وفرنسا لبنان باعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل حسن، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه متواجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
أكد تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس أن مسؤولًا فرنسيًا صرح بأن كلا من باريس ودمشق طلبا من بيروت توقيف حسن، المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ذكر مسؤول قضائي لبناني رفيع أن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود حسن، الذي فر من سورية بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
يبقى مكان اختباء حسن مجهولًا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده في لبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه “الأكثر وحشية وسرية” من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة، الأمن السياسي، الأمن العسكري، والمخابرات الجوية)، وتولى حسن قيادة الجهاز في عام 2009.
أظهرت وثيقة أمنية، نقلت عنها الصحيفة، أن حسن اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
تضمنت الوثيقة، التي وقع عليها قادة الأجهزة بالأحرف الأولى، خطةً استخدم حسن من خلالها القوة الغاشمة والدموية ضد المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد: “افعل كما فعل والدك في حماة”، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة عام 1982 وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
حدد القادة في الوثيقة أنه يجب محاصرة أي مكان تنشب فيه الاحتجاجات خارج السيطرة، وإرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بعدم قتل أكثر من 20 شخصًا في المرة الواحدة، لتجنب ربط الأحداث بالدولة بشكل واضح. وأكدت الوثيقة أن أي هجوم على “أسمى رمز” لن يُتسامح معه مهما كانت التكلفة.
كشفت وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن حسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بشكل مباشر.
ساهم حسن أيضًا في الحملة الوحشية التي استهدفت مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل الجيش السوري دبابات رافقتها عناصر من مخابراته الجوية لاعتقال المدنيين وتعذيبهم على مدى عامين.
احتوى جهاز المخابرات الجوية على محكمة عسكرية ميدانية خاصة في المزة بدمشق كانت تصدر أحكامًا بالإعدام أو ترسل المحكومين إلى سجن صيدنايا الشهير بقسوته، كما شملت المنشآت مقبرة جماعية خاصة، وفقًا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية وزيارات ميدانية بعد سقوط النظام.
تتهم وزارة العدل الأميركية حسن بتدبير حملة تعذيب منهجية شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدامهم، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بما في ذلك مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟