تباطؤ طفيف لمعدل التضخم في روسيا في أغسطس
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن وتيرة التضخم في روسيا تباطأت بشكل طفيف في أغسطس لكنها لا تزال أعلى من ضعفي هدف البنك المركزي، إذ أبقى الإنفاق الضخم على الحرب في أوكرانيا الضغط التصاعدي على الأسعار.
أنفقت روسيا مليارات الدولارات على جنودها وصناعة الأسلحة منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا، وهي زيادة في الإنفاق أدت إلى تضخم حجم اقتصادها لكنها دفعت الأسعار إلى الارتفاع.
بلغ معدل التضخم السنوي 9.05 بالمئة في أغسطس 2024، بانخفاض طفيف عن 9.13 بالمئة في يوليو، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ أربعة بالمئة، بحسب بيانات وكالة الاحصاء الرسمية روس ستات.
تأتي البيانات بعد شهر على إعلان الوكالة أن معدل النمو الاقتصادي في روسيا انخفض في الربع الثاني من عام 2024، حيث توسع بنسبة أربعة بالمئة، مقارنة مع 5.4 بالمئة في الفصل الأول.
أثارت الأرقام بعض المخاوف من أن تكون روسيا تتجه إلى فترة من "الركود التضخمي" حين ترتفع الأسعار في مقابل معدل نمو اقتصادي منخفض أو غير موجود.
على مدار السنة الماضية، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لتهدئة ما حذر من أنه اقتصاد ينمو بمعدل غير مستدام بسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي على الهجوم على أوكرانيا.
وقال في الآونة الأخيرة إن النمو بدأ بالانخفاض فيما أعرب عن أمله أن تكون ذروة التضخم قد مرت.
من المتوقع أن تنفق روسيا حوالى 9 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع والأمن هذه السنة، وهو رقم غير مسبوق منذ الحقبة السوفياتية بحسب الرئيس فلاديمير بوتين.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا أوكرانيا الإنفاق التضخم السنوي النمو الاقتصادي روسيا الركود التضخمي البنك المركزي الروسي الفائدة التضخم بوتين التضخم خطر التضخم التضخم في روسيا روسيا أوكرانيا الإنفاق التضخم السنوي النمو الاقتصادي روسيا الركود التضخمي البنك المركزي الروسي الفائدة التضخم بوتين أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.