على طريق القرار المنتظر.. التضخم يتراجع في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تراجعت حدة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بعد الجائحة بشكل أكبر، في أغسطس الماضي، إذ وصلت الزيادات في الأسعار على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مما يمهد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير، الأربعاء، من وزارة العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.
وكان هذا الانخفاض السنوي الخامس على التوالي، وأصغر زيادة من هذا القبيل منذ فبراير 2021. ومن يوليو إلى أغسطس، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة فقط.
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.2 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، كما هو الحال في يوليو.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن زيادة يوليو بنسبة 0.2 في المائة.
ويراقب خبراء الاقتصاد عن كثب الأسعار الأساسية، التي توفر عادة قراءة أفضل لاتجاهات التضخم المستقبلية.
وعلى مدى أشهر، وفر تباطؤ التضخم راحة تدريجية للمستهلكين في الولايات المتحدة، الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي حدث قبل ثلاث سنوات، خاصة بالنسبة للغذاء والغاز والإيجار وغيرها من الضروريات.
وبلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022 عند 9.1 في المائة، وهو أعلى معدل في أربعة عقود.
وكان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم الإجمالي في الشهر الماضي هو الانخفاض الثالث في أسعار الغاز في الأشهر الأربعة الماضية، حيث انخفضت أسعار الغاز المتوسطة بنسبة 0.6 في المائة من يوليو إلى أغسطس، وانخفضت بنسبة 10.6 بالمائة عن العام الماضي.
وانخفضت السيارات المستعملة بنسبة 1 بالمائة الشهر الماضي. وبالقياس على العام السابق، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 10.4 في المائة.
وظلت أسعار البقالة دون تغيير من يوليو إلى أغسطس، مما أدى إلى تمديد تباطؤ تكاليف المواد الغذائية على الرغم من أنها تظل أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.9 بالمائة فقط، على غرار وتيرة التضخم الغذائي قبل الوباء.
وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقتهم المتزايدة في أن التضخم يتراجع إلى هدفهم البالغ 2 بالمائة، وأنهم يحولون الآن تركيزهم إلى دعم سوق العمل، الذي يتباطأ بشكل مطرد.
ونتيجة لهذا، يستعد صناع السياسات للبدء في خفض أسعار الفائدة المرجعية من أعلى مستوى لها في 23 عاما، على أمل تعزيز النمو والتوظيف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في الولايات المتحدة
في خطوة توصف بأنها الأكبر في تاريخها الممتد لأكثر من قرن، كشفت مجموعة ستيلانتيس المالكة لعلامات كبرى مثل جيب، كرايسلر، بيجو، سيتروين، وألفا روميو عن خطة استثمارية ضخمة تبلغ 13 مليار دولار سيتم ضخها في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف تعزيز الإنتاج بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمستويات الحالية.
وأوضحت مجموعة ستيلانتيس في بيان رسمي أنها تعتزم إطلاق خمس سيارات جديدة وتنفيذ 19 مبادرة تطويرية ضمن محفظة منتجاتها بحلول عام 2029، وهو ما سيسهم في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة في مصانعها الواقعة في ولايات إيلينوي وأوهايو وميشيغان وإنديانا.
وأكدت مجموعة ستيلانتيس أن هذه الخطوة تمثل أكبر استثمار فردي في تاريخها منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن الأموال ستوجه نحو البحث والتطوير، وتحديث مرافق الإنتاج، وتمويل عمليات المشتريات لدعم خططها الطموحة للتوسع في السوق الأميركية.
وتعتزم ستيلانتيس أيضا إعادة تشغيل مصنع بلفيدير في ولاية إيلينوي، والذي كان محور خلاف كبير خلال مفاوضات عام 2023 بين كبرى شركات السيارات الأميركية الثلاث فورد، جنرال موتورز، وستيلانتيس قبل التوصل إلى اتفاق أنهى إضرابا تاريخيا استمر أكثر من ستة أسابيع.
وقال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة الذي تولى المنصب في يونيو الماضي بعد إقالة كارلوس تافاريس، إن تعزيز وجود ستيلانتيس في الولايات المتحدة يمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها العالمية، مؤكدا أن النجاح في السوق الأميركية لا يعزز مكانة الشركة محليا فحسب، بل يمنحها قوة إضافية على مستوى العالم.
وشهدت أسهم ستيلانتيس ارتفاعا بنسبة 5.48% في التعاملات الإلكترونية التي تلت إغلاق بورصة نيويورك، بعد أن كانت قد أنهت جلسة التداول منخفضة بنسبة 2.56%، في إشارة إلى التفاؤل الكبير من جانب المستثمرين تجاه هذا الإعلان التاريخي.