على طريق القرار المنتظر.. التضخم يتراجع في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تراجعت حدة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بعد الجائحة بشكل أكبر، في أغسطس الماضي، إذ وصلت الزيادات في الأسعار على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مما يمهد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير، الأربعاء، من وزارة العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.
وكان هذا الانخفاض السنوي الخامس على التوالي، وأصغر زيادة من هذا القبيل منذ فبراير 2021. ومن يوليو إلى أغسطس، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة فقط.
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.2 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، كما هو الحال في يوليو.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن زيادة يوليو بنسبة 0.2 في المائة.
ويراقب خبراء الاقتصاد عن كثب الأسعار الأساسية، التي توفر عادة قراءة أفضل لاتجاهات التضخم المستقبلية.
وعلى مدى أشهر، وفر تباطؤ التضخم راحة تدريجية للمستهلكين في الولايات المتحدة، الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي حدث قبل ثلاث سنوات، خاصة بالنسبة للغذاء والغاز والإيجار وغيرها من الضروريات.
وبلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022 عند 9.1 في المائة، وهو أعلى معدل في أربعة عقود.
وكان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم الإجمالي في الشهر الماضي هو الانخفاض الثالث في أسعار الغاز في الأشهر الأربعة الماضية، حيث انخفضت أسعار الغاز المتوسطة بنسبة 0.6 في المائة من يوليو إلى أغسطس، وانخفضت بنسبة 10.6 بالمائة عن العام الماضي.
وانخفضت السيارات المستعملة بنسبة 1 بالمائة الشهر الماضي. وبالقياس على العام السابق، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 10.4 في المائة.
وظلت أسعار البقالة دون تغيير من يوليو إلى أغسطس، مما أدى إلى تمديد تباطؤ تكاليف المواد الغذائية على الرغم من أنها تظل أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.9 بالمائة فقط، على غرار وتيرة التضخم الغذائي قبل الوباء.
وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقتهم المتزايدة في أن التضخم يتراجع إلى هدفهم البالغ 2 بالمائة، وأنهم يحولون الآن تركيزهم إلى دعم سوق العمل، الذي يتباطأ بشكل مطرد.
ونتيجة لهذا، يستعد صناع السياسات للبدء في خفض أسعار الفائدة المرجعية من أعلى مستوى لها في 23 عاما، على أمل تعزيز النمو والتوظيف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
الصين – أكدت الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه.
وقد جاء الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”.
وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة.
لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى.
وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”.
وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”.
ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن.
ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب.
وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.
المصدر: “رويترز”