واشنطن تدعم حصول أفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تعتزم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الإعلان، اليوم الخميس، عن دعم الولايات المتحدة لاستحداث مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب.
وقالت توماس غرينفيلد إنها تأمل أن يؤدي الإعلان إلى "دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكّننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل"، ووصفت الأمر بأنه سيكون جزءاً من إرث الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتدعم واشنطن أيضاً منذ فترة طويلة حصول الهند واليابان وألمانيا على مقاعد دائمة في المجلس.
وتأتي تلك الخطوة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح علاقاتها مع أفريقيا، حيث يشعر كثيرون بعدم الرضا عن دعم واشنطن لحرب إسرائيل في قطاع غزة، فضلاً عن تعميق العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي، سعياً لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وتطالب دول نامية منذ فترة طويلة بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة، دون جدوى رغم سنوات من المحادثات حول الإصلاح، ومن غير الواضح ما إذا كان الدعم الأمريكي قد يعطي دفعة لتلك المطالب.
وقبل الإعلان عن دعم الولايات للخطوات الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أوضحت توماس غرينفيلد أن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تملكه.
ويتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة.
Exclusive: US supports two permanent UN Security Council seats for Africa https://t.co/T6cN3H3eUx pic.twitter.com/9EtDBj1Co5
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) September 12, 2024وكان المجلس يتألف من 11 عضواً عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضواً في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الأمن مجلس الأمن مجلس الأمن فی مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.