الأمم المتحدة تعبر عن رفضها ادعاءات الحوثيين بتدمير وكالات أممية التعليم في اليمن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عبرت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن رفضها الشديد للإتهامات الحوثية لمنظمتي اليونيسف واليونسكو ومنظمات أخرى، بتدمير العملية التعليمية في اليمن خلال العقود الماضية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة ترفض بشدة الادعاءات التي أطلقها الحوثيون بأن منظمتي اليونيسف واليونسكو وغيرهما من الشركاء الإنسانيين تواطأوا لتدمير نظام التعليم في اليمن.
وأضاف دوجاريك وفي المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن "مثل هذه التصريحات الزائفة لا أساس لها من الصحة وتهدد سلامة الموظفين وتعيق قدرتنا وقدرة شركائنا على خدمة شعب اليمن".
وأشار إلى أنه مع وجود أكثر 4.5 مليون طفل خارج المدرسة في اليمن، فإن منظمة اليونيسف تدعو السلطات إلى اتباع نهج بناء وتعاوني، والعمل مع جميع الشركاء لمعالجة الاحتياجات الملحة لجميع الأطفال، مشددا على "ضرورة احترام وضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة".
ولفت دوجاريك إلى إن أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق إزاء مرور ثلاثة أشهر منذ أن احتجز الحوثيون تعسفيا 13 من موظفي الأمم المتحدة، علاوة على أفراد من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فضلا عن البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه تم احتجاز أربعة من موظفي الأمم المتحدة عامي 2021 و2023، والذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة، كرر نداءه للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وشركائها المحتجزين تعسفيا في اليمن.
واختطفت جماعة الحوثي، منذ يونيو الماضي العشرات من موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، بتهم ملفقة أبرزها العمل كجواسيس لصالح أمريكا وإسرائيل، وأجبرت المختطفين على تسجيل اعترافات بالعمل كجواسيس لتدمير التعليم والصحة والزراعة والعمل لصالح واشنطن ودول أجنبية معادية، وسط تنديد حقوقي واسع بالإختطافات والممارسات التي رافقتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة التعليم اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات موظفی الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد