خبير اقتصادي: زيادة ملحوظة في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن هذا العام
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقطن شهدت زيادة ملحوظة هذا العام، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توسعة رقعة الأراضي المخصصة لزراعة محصول القطن في المستقبل.
تداول القطن يقتصر على وزارة الزراعةوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تداول القطن سابقا كان يتم بشكل عشوائي، ولحل تلك الأزمة صدر قانون يفيد بأن تداول القطن سيقتصر على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تعمل على زيادة جودة القطن المصري ودرجة نقائه.
وأشار إلى أن مصر تشتهر بالقطن فائق الطول بشكل كبير، لكن زراعة القطن الآن تركز بشكل أكبر على القطن القصير ومتوسط الطول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية.
أسعار القطن ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام السابقةوأكد أن أسعار القطن ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام السابقة من خلال أسعار ضمان المزارع، مما يعود بالنفع على الفلاح في المقام الأول ويشجعه على الاستمرار في زراعة القطن، مشيرا إلى أن كارت الفلاح الذكي يزود المزارع بالبذور والأسمدة اللازمة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة القطن وزارة الزراعة استصلاح الأراضى كارت الفلاح الذكي
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0