راكز توسع فرص الأعمال في الصين من خلال التعاون الاستراتيجي ومشاركتها في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مهمة أعمال مكثفة في الصين بنجاح، حيث شاركت في الدورة الـ24 لمعرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة والذي يعد أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين. ألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة كلمة رئيسية أثناء الحفل الافتتاحي لهذا الحدث الرائد، كما شهد سموه توقيع عدة اتفاقيات كان لها الأثر البالغ في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات.
وتضمنت المهمة سلسلة من فعاليات التواصل بين الشركات من مختلف المدن الصينية الكبرى بهدف تعزيز العلاقات التجارية القائمة وتأسيس شراكات جديدة. وكان من أبرز أحداث هذه المهمة استعراض راكز لأهم مزايا تأسيس الأعمال والفرص الاستثمارية ضمن جناح “استثمر في رأس الخيمة”، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية البارزة في الإمارة مثل غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وجزيرة المرجان وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية ورأس الخيمة العقارية وموانئ رأس الخيمة وراك بنك بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبرز جناح “استثمر في رأس الخيمة” الموقع الاستراتيجي للإمارة كمركز إقليمي للأعمال ودعى الشركات الصينية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في رأس الخيمة. ومثلت الجهات المشاركة مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات والنقل والتنمية الاقتصادية وخدمات الأعمال والسياحة والضيافة والتكنولوجيا والابتكار، مما يعكس النظام البيئي المتنوع والداعم للأعمال في رأس الخيمة.
ومن أبرز إنجازات المهمة إبرام مذكرات تفاهم استراتيجية شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين مقاطعة لونغهوا التابعة لمحافظة شينزين والتي مثلها لان تاو، عضو اللجنة الدائمة لهيئة الحزب الشيوعي الصيني في المقاطعة وعضو المكتب الحكومي للجنة المقاطعة ورامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز. ونصت الاتفاقية على تسهيل التجارة والتعاون الاستثماري وبحث الفرص المشتركة في مختلف القطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم الثانية مع شركة تي إتش آي الرائدة في مجال البناء والتي مثلها مايكل جون لين، شريك في شركة إس سي كابيتال بارتنرز ورامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، والتي تهدف لاستكشاف فرص التعاون المشترك في عدد من المشاريع الكبرى التي تنوعت بين المرافق الصناعية والمؤسسات التعليمية مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز البنية التحتية والمشهد الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة.
وأكد جلّاد أن مشاركة راكز في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة وإبرام مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع كبار الشركاء الصينيين تعكس نهج الهيئة الاستباقي في تعزيز العلاقات الدولية المستدامة، وتتماشى هذه الشراكات مع توجه راكز والتزامها بتعزيز المشهد الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة والإسهام في النمو الصناعي المتنوع والتنمية التجارية الشاملة.
تتماشى استراتيجيات إمارة رأس الخيمة الاقتصادية بشكل متقارب مع مبادرة الحزام والطريق، حيث تركز على تطوير الترابط العالمي وتوثيق العلاقات الثنائية. ويسهم هذا التقارب الاستراتيجي في ترسيخ مكانة الإمارة كحلقة وصل استراتيجية ضمن نطاق مبادرة الحزام والطريق والتي تشكل جسراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتسهيل الوصول إلى الأسواق المزدهرة في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. ومع التقدم المستمر للمبادرة، تتزايد جاذبية دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص للشركات الصينية التي تبحث عن الاستقرار والموقع الاستراتيجي وفرص النمو.
.
وإدراكاً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصينية في تنويع القاعدة الصناعية لإمارة رأس الخيمة، تواصل راكز العمل على تعزيز التواصل مع رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام الصينيين من خلال عقد اجتماعات استراتيجية وتنظيم حملات ترويجية. وأثمرت هذه الجهود عن استقطراب أكثر من 250 شركة صينية في قطاعات مثل إعادة التدوير والإضاءة من نوعية إل إي دي والهندسة والتعبئة والتغليف والتي بدورها تسهم في نمو المنطقة بشكل ملحوظ. وفي خطوة لتعزيز هذه العلاقات، وقعت راكز مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة شاندونغ للأخشاب ومنتجاتها بقيمة 360 مليون دولار أمريكي لتأسيس مشروع مجمع “زونغ إيه شاندونغ إندستريال بارك” والممتد على مساحة مليون متر مربع، والمتوقع أن يستقطب 60 شركة صينية وخلق أكثر من 3500 فرصة عمل في الأعوام الخمس المقبلة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
العلاقات الأميركية الصينية على صفيح ساخن.. مفاوضات متعثرة وتشديد الخناق على الطلاب
تتواصل التوترات بين الولايات المتحدة والصين على أكثر من جبهة، رغم جهود دبلوماسية لمحاولة تخفيف حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المجال التجاري، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المفاوضات التجارية مع بكين “متعثرة بعض الشيء”، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق نهائي يحتاج إلى تدخل مباشر من الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج.
جاء ذلك بعد هدنة مؤقتة تم التوصل إليها قبل أسبوعين، تضمنت خفضاً متبادلاً للرسوم الجمركية بنسبة 91% وتعليقاً للرسوم بنسبة 24%، لكنها لم تنجح حتى الآن في إزالة جميع نقاط الخلاف، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تتصاعد التوترات على الصعيد الأمني والثقافي، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن قرار بإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الصينيين، معتبرة أن بعضهم يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما الطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات بحثية حساسة.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً رسمياً من السفارة الصينية التي وصفت القرار بـ”ذو دوافع سياسية وتمييزي”، محذرة من تأثيره السلبي على الحقوق والمصالح المشروعة لهؤلاء الطلاب، وعلى سمعة الولايات المتحدة نفسها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بلادها “لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأميركية أو سرقة الملكية الفكرية”، مؤكدة استمرار التدقيق في ملفات الطلاب، من دون الإفصاح عن أعدادهم أو المعايير الدقيقة لتحديدهم.
وفي خطوة مرتبطة، أمرت إدارة ترامب بوقف جدولة مقابلات جديدة للحصول على تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار، تمهيداً لتوسيع عمليات الفحص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يعرقل إصدار التأشيرات ويؤثر على الجامعات الأميركية التي تعتمد مالياً على الطلاب الدوليين.
يأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة قانونية وإدارية تعاني منها جامعات أميركية كبرى، أبرزها جامعة هارفارد، التي تواجه قراراً بمنع تسجيل الطلاب الأجانب بدءاً من العام الدراسي المقبل، نتيجة رفضها تقديم بيانات مفصلة عن الطلاب إلى الجهات الحكومية.
المشهد المتوتر بين واشنطن وبكين يعكس تعقيدات العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين القوتين العظميين، مع بقاء الأمل في أن يؤدي الحوار المباشر بين القائدين إلى تخفيف حدة الخلافات في المستقبل القريب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية