منظمة حقوقية تحذر من مجاعة وشيكة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأزمة سوء التغذية الحاد المتفاقمة في اليمن، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حيث يواجه الأطفال دون سن الخامسة مخاطر غير مسبوقة على حياتهم نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيانٍ له اليوم الخميس أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إلى أن التقارير الميدانية تؤكد اقتراب البلاد من الدخول في حالة مجاعة، ما يستوجب تدخلاً فوريًا من المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح آلاف الأطفال الذين يعانون من نقص حاد في التغذية.
ويعاني نحو 2.2 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد، بمن في ذلك حوالي 540,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مما يعرضهم لخطر الوفاة في حال عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن تفاقم أزمة الغذاء في اليمن يأتي في ظل تدهور اقتصادي حاد يعصف بالبلاد منذ اندلاع الصراع المستمر منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، حيث يواجه ملايين اليمنيين نقصًا حادًا في الغذاء وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن أزمة الغذاء في اليمن هي من صنع الإنسان نتيجة الحرب هناك، حيث تظهر الحالات الأكثر خطورة على طول سواحل البحر الأحمر المدمرة بالصراع الطويل الذي بدأ في مارس 2015، في وقت كان فيه اليمن بالفعل من أفقر البلدان في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أنه اليوم، لا يعرف 21.6 مليون يمني ـ أي ثلثا سكان اليمن ـ من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما يعيش أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، خاصة الجهات المانحة والدول المعنية، إلى مضاعفة جهودها لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى الفئات الأكثر تضررًا، لا سيما الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والعمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية للحفاظ على حياتهم.
كما أكد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة العمل الجاد من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وضمان استقرار الأوضاع بما يسمح بتعافي الاقتصاد وتوفير حياة كريمة لليمنيين، لافتًا إلى أن معالجة أزمة الغذاء وسوء التغذية في البلاد تتطلب جهودًا شاملة ومستدامة لتحقيق السلام والاستقرار.
إقرأ أيضا: المبعوث الأممي لليمن يطلق دعوة للحوار في ختام زيارته إلى مسقط
وفي الوقت الذي تواجه العديد من الدول انعدام الأمن الغذائي والنقص في الغذاء والإمدادات، تعلن الأمم المتحدة عن حدوث مجاعة فقط عندما تتم تلبية شروط معينة، باستخدام مقياس يُعرف باسم تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، فتصنيف المجاعة هو الأعلى في مقياس IPC، ويُعلن في منطقة ما حين يواجه ما لا يقل عن 20% من السكان نقصًا شديدًا في الغذاء وتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد 30% ويموت شخصان من بين كل 1,000 شخص من الجوع يوميًا.
ولأول مرة، تم الإبلاغ عن هذا المستوى في اليمن من قبل خبراء الأمم المتحدة في ثلاث مناطق. كشف تقرير نشرته مجموعة التقنية التابعة لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) في اليمن، والتي تغطي فقط المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أن منطقتين في السهل الجنوبي بمحافظة الحديدة ومنطقة واحدة في سهل تعز (المخا) تقع ضمن المرحلة 5، التي تُعتبر أسوأ مرحلة في تصنيف IPC، ومن المتوقع أن تتبعها أربع مناطق أخرى—الموزع والمخا في سهل تعز، وحيس والخوخة في سهل الحديدة—بحلول أكتوبر 2024.
ووفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل، ساءت معدلات سوء التغذية في اليمن بشكل كبير بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك نقص مياه الشرب، ونقص الغذاء المغذي، وانتشار الأمراض مثل الكوليرا والحصبة، والركود الاقتصادي الأوسع.
وارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في البلاد بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك أكثر من 18500 طفل دون سن الخامسة ومن المتوقع أن يعانون من سوء التغذية الحاد في الأشهر المقبلة.
وتعاني النساء والفتيات بشكل غير متناسب من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتزداد آليات التكيف صعوبةً يومًا بعد يوم. تأكل النساء أخيرًا وبكميات أقل، مع إعطاء الأولوية للأطفال والأقارب الآخرين أو استخدام المال لاحتياجات الأسرة الأخرى. ومن المتوقع أن يكون حوالي 223,000 امرأة حامل ومرضع في حالة سوء تغذية بنهاية هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، زاد الزواج المبكر منذ تصاعد الصراع، حيث تُجبر الفتيات في سن الثامنة على الزواج لتقليل عدد أفراد الأسرة الذين يتعين إطعامهم، أو كمصدر دخل لتوفير الغذاء لبقية الأسرة وسداد الديون.
وتسيطر الحكومة الشرعية على نحو 55 بالمئة من المساحة الجغرافية لليمن، بينها محافظة حضرموت التي تشكل أكثر من ثلث مساحة البلاد، فيما يسيطر الحوثيون على نحو 25 بالمئة، في الوقت الذي يسيطر المجلس الانتقالي على قرابة 20 بالمئة من جغرافيا اليمن البالغ مساحتها أكثر من 550 ألف كيلو متر مربع.
وتسيطر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على عدة محافظات بشكل كلي، أبرزها حضرموت (شرق) التي تعد أكبر المحافظات مساحة، وتحوي عدة مدن هامة أثرية وساحلية وسياحية مثل المكلا وسيئون وشبام وتريم والشحر، كما تحتضن مطارين دوليين هما "سيئون" و"الريان"، وتتميز أيضا أنها غنية بالنفط ورجال الأعمال.
كما تسيطر الحكومة على المهرة، ثاني أكبر المحافظات مساحة، وتقع في أقصى شرقي اليمن على الحدود مع سلطنة عمان، وتنتشر فيها أيضا قوات سعودية وتحوي مطار الغيضة الدولي وميناءي "نشطون" البحري و"شحن" البري.
وتسيطر الحكومة الشرعية أيضا على محافظات بشكل شبه كامل، فيما الحوثيون يسيطرون على بعض مناطقها منذ سنوات.
وعلى سبيل المثال، تسيطر الحكومة على معظم مساحة محافظة مأرب النفطية والغازية، بما في ذلك مركزها "مدينة مأرب" التي باتت منذ سنوات من أكثر المدن كثافة سكانيا في اليمن.
وتقول التقارير الحكومية، إن المدينة تحتضن أكثر من مليوني نازح، يشكلون أكثر من نصف إجمالي نازحي البلاد البالغ عددهم 4.5 ملايين.
ومنذ بداية فبراير/ شباط 2021، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها ـ قبل أن تهدأ المعارك قبل نحو عامين ـ كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز واحتوائها على محطة الغاز التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
وإلى ذلك، تسيطر الحكومة على معظم محافظة لحج (جنوب)، بما في ذلك مركزها مدينة الحوطة، فيما تسيطر جماعة الحوثي على بعض مناطق المحافظة التي تشهد حالة من جمود المعارك.
ويتشابه هذا الوضع في محافظة الضالع الجنوبية، حيث تسيطر القوات الموالية للحكومة على معظم مديرياتها، بما في ذلك عاصمة المحافظة "مدينة الضالع"، فيما يواصل الحوثيون بسط نفوذهم على بعض المناطق فيها ـ أبرزها مدينة دمت السياحية ـ وتدور فيها معارك متكررة دون تقدم لأي طرف.
وتسيطر قوات الحكومة على نحو 60 بالمئة من محافظة تعز (جنوب غرب) الأكثر سكانا في اليمن، بما في ذلك "مدينة تعز" مركز المحافظة.
ويحظى الحوثيون بامتياز السيطرة على مدينة الحوبان شرقي محافظة تعز، التي توجد فيها مصانع للقطاع الخاص، ومنها تحصل المحافظة على 70 بالمئة من إجمالي إيراداتها.
ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على كامل محافظة عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية بدلا من صنعاء.
ويسيطر عليها المجلس منذ أغسطس /آب 2019 بعد مواجهات مع القوات الحكومية، وتعد ثاني أهم المحافظات بعد صنعاء، حيث كانت توصف قبل الحرب بأنها العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد.
ومنذ يونيو/ حزيران 2020، يسيطر المجلس الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على محافظة سقطرى الاستراتيجية الحيوية المطلة على المحيط الهندي، جنوب شرقي اليمن، والتي توصف بأنها أكبر جزيرة عربية من حيث المساحة.
وإضافة إلى ذلك، يسيطر المجلس الانتقالي على محافظة شبوة، التي تحوي "منشأة بلحاف الغازية" أهم منشآت البلاد الاقتصادية، والتي تعطل نشاطها قبل سنوات وسط مطالب شعبية وحكومية بإعادة تشغيلها لتحسين اقتصاد البلاد المنهار.
ويتقاسم المجلس الانتقالي (تأسس عام 2017) مع الحكومة السيطرة على محافظة أبين (جنوب - مسقط رأس الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)، ويحظى بامتياز السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.
ويتمتع المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا بحضور عسكري وسياسي في محافظتي الضالع ولحج جنوبي اليمن.
ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
واشتد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة، فيما لا توجد إحصائية حديثة حول إجمالي الضحايا.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونا على المساعدات.
إقرأ أيضا: المبعوث الأممي يحذر من عواقب وخيمة.. "خطر التصعيد في اليمن قائم"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية اليمن المجتمع الحرب اليمن مجتمع حرب تداعيات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یعانون من سوء التغذیة الحاد المرصد الأورومتوسطی المجلس الانتقالی الأمن الغذائی تسیطر الحکومة الحکومة على بما فی ذلک بالمئة من فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
أخنوش : الحكومة ملتزمة بمواصلة تنزيل المشاريع التي بدأت بفك العزلة عن جهة كلميم وادنون
زنقة 20. كلميم
أفاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بكلميم، أن البرنامج الملكي لتنمية الأقاليم الجنوبية، أعطى تموقعا للجهة، عبر عدة مشاريع كبرى مهيكلة تم إنجازها وأخرى ستُنجز، منها الطريق السيار تيزنيت-الداخلة، ومحطات تحلية المياه التي ستسقي أزيد من 10 آلاف هكتار بالجهة، والتي ستغير وجه الجهة
في هذا الإطار، عبّر رئيس التجمّع الوطني للأحرار، عن سعادته بالالتقاء من جديد مع سكان الأقاليم الأربعة لجهة كلميم-واد نون (كلميم، سيدي إفني، طانطان، آسا الزاك)، المعروفة بوطنيتها الصادقة وحماسها الدائم لخدمة الوطن.
وذكّر أخنوش بأنّه زار كلميم في مناسبات سابقة لا تقلّ عن خمس مرات، لكنّه أكّد أنّ مستوى لقاء هذا اليوم أعلى بكثير، سواء من حيث عدد الحاضرين أو من حيث نوعية المشاركين، مردفا “فقد شهدت المحطة الثالثة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” مشاركة ثمانية وزراء، وأكثر من نصف أعضاء المكتب السياسي للحزب، إضافةً إلى برلمانيين، ومستشارين، ومناضلين، الأمر الذي يعكس أهمية الموعد وحرص القيادة على الإنصات المباشر للمواطنين”.
ونوّه أخنوش بالجهود التي تبذلها رئيسة الجهة مباركة بوعيدة، كما استحضر العمل “الكبير والتأسيسي” لرموزٍ تجمعيين في المنطقة؛ من بينهم الراحل الحاج علي بوعيدة، إلى الجيل الجديد الذي تمثله النائبة البرلمانية نادية بوعيدة.
وبهذه المناسبة، استرجع أخنوش تجربته سنة 2007 حين كان عضواً في المجلس الإقليمي لتيزنيت برئاسة التجمعي العربي أقسام، ثم فترة رئاسته لمجلس جهة سوس-ماسة، حيث أُنجزت مشاريع تنموية عديدة في سيدي إفني التي كانت آنذاك تابعة لجهة سوس ماسة درعة.
وشدّد رئيس التجمع الوطني للأحرار، على أنّ المسار الحقيقي للإنجازات العظمى انطلق في عهد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي “يحب المنطقة ويعطف على سكانها”. وقال إنّ الحكومة تعمل بثقة ومصداقية على تنزيل مختلف المشاريع الملكية، وفي مقدمتها البرنامج الملكي لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي أعطى الجهة تموقعاً جديداً بفضل مشاريع مهيكلة من قبيل الطريق السيار تيزنيت–الداخلة، ومحطّات تحلية المياه التي ستسقي أكثر من 10 آلاف هكتار وستُحدث تحوّلاً كبيراً في الجهة.
في قطاع التعليم، أوضح أخنوش أنّ الدولة قامت بإصلاحات وُصفت بالثورية من قِبل منظمات دولية كبرى، مشيراً إلى أن برنامج “مؤسّسات الريادة”، بلغ بالجهة حوالي 80 مدرسة رائدة، وسيُضاف إليها قريباً 10 ثانويات إعدادية، على أن تعمم على مختلف أقاليم الجهة في المرحلة المقبلة، لتكون الأولى على الصعيد الوطني في هذا المجال.
وعلى مستوى قطاع الصحة، قال أخنوش “ابتداءً من سنة 2029، ستبدأ كلية الطب بكلميم في تخرّج ما لا يقل عن 100 طبيب سنوياً، أي 500 طبيب في خمس سنوات، وألف طبيب في عشر سنوات، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على الأقاليم الأربعة لجهة كلميم-واد نون”.
وبهذه المناسبة، شدّد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أنّ جهة كلميم واد نون، ستعرف في السنوات المقبلة حركيةً تنمويةً قويّة بفضل العناية المولوية المستمرة من صاحب الجلالة، نصره الله.
وفي ما يتعلق بالحكومة، أكد أخنوش أن “الحكومة منسجمة وتشتغل بجدّ، وتضمّ كفاءات عالية، وهي حكومة منبثقة من أغلبيّة تريد الخير للبلاد وتطمح لدفعها إلى الأمام”.
ولفت إلى أنّ الإنجازات التي يجري الحديث عنها في جولة “مسار الإنجازات” ليست مكاسب حزب التجمّع الوطني للأحرار وحده، بل هي ثمرة عمل الحكومة والأغلبية برمّتها، تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك.
ونوّه أخنوش بمستوى النقاش الذي يشهده برنامج “نقاش الأحرار”، حيث أشار في هذا الصدد إلى متابعته الدقيقة هذه المبادرة، مؤكّداً أنّ الوزراء والمواطنين يتابعون محتواها كذلك. وقال: “لا نحضر إلى نقاش الأحرار لنقول إنّ كلّ شيء على ما يرام؛ بل جئنا لننصت إليكم”، داعيا المشاركين إلى التعبير بحرية، واعداً بأن حكومة “المعقول” ستأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار وستعمل على تنفيذ الأوراش التي ينتظرها المواطنون.
في الختام، أكد أخنوش أن “مسار الإنجازات” ليس مجرّد شعار، بل خطة عمل ميدانية تُترجِم رؤى جلالة الملك، نصره الله، إلى مشاريع ملموسة، وأنّ جهة كلميم-واد نون على موعد مع مستقبل زاهر بفضل تعاون الساكنة، واجتهاد مسؤوليها، ودعم الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!