ممثل المجلس الرئاسي يتوقع عقد جولة مشاورات رسمية الأسبوع القادم بشأن أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال ممثل المجلس الرئاسي في مشاورات البعثة الأممية بشأن المصرف المركزي، زياد دغيم، إنه قدم للبعثة الأممية ملاحظات كتابية بشأن المعايير الشخصية لاختيار محافظ المصرف المركزي وعضوية اللجنة المؤقتة، بالإضافة إلى ضوابط قانونية تضمن انعقاد جلسات مجلس النواب ومجلس الدولة بشكل صحيح وقانوني.
وأكد دغيم في تصريحاته لليبيا الأحرار؛ التزام المجلس الرئاسي بتوصيات مجلس الأمن الدولي وانفتاحه على نقاش مباشر مع مجلس النواب، برعاية البعثة الأممية، لوضع آليات تضمن إلغاء جميع القرارات الأحادية التي صدرت “مخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق” وفق قوله.
ونقل دغيم عن البعثة الأممية تأكيدها أخذ ملاحظات المجلس الرئاسي كطرف أساسي ذي مصلحة في هذه القضية، وأنها أشارت إلى مباشرة النقاش بشأن سبل إلغاء جميع القرارات الأحادية من جميع المؤسسات.
وتوقع ممثل المجلس الرئاسي عقد جولة رسمية جديدة من المشاورات في الأسبوع المقبل بعد عطلتي الأحد والاثنين.
هذا وأعلنت بعثة الأمم المتحدة استئناف المشاورات مع الأطراف المعنية بشأن حل أزمة المصرف المركزي اليوم ظهرا دون الخروج بأي نتائج حتى الآن.
المصدر: ليبيا الأحرار
زياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: الرئاسي أصبح جزء من الأزمة ولا بد من مسار تأسيسي جديد
الصبيحي: المجلس الرئاسي أصبح جزءاً من الأزمة.. والحل في جمعية وطنية تؤسس للشرعية
ليبيا – اعتبر الأكاديمي ورئيس الحزب المدني الديمقراطي، علي الصبيحي، أن الخلافات والمناكفات السياسية الأخيرة جعلت من المجلس الرئاسي جزءًا من الأزمة الليبية، بل وعائقًا حقيقيًا أمام أي مسار وطني جامع.
المجلس الرئاسي فقد دوره كجسر للحل
قال الصبيحي، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن التضاربات التي شهدها المجلس الرئاسي في مواقفه ومهامه أضعفت من دوره كمظلة جامعة، وحوّلته إلى طرف إضافي في الأزمة السياسية المستعصية.
دعوة إلى مسار تأسيسي وجمعية وطنية
توقّع الصبيحي أن يشهد المشهد الليبي تحولًا سياسيًا جديدًا نحو حل جذري يتطلع إليه الليبيون، لا سيما القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، من خلال مسار تأسيسي تقوده جمعية وطنية، تُعيد بناء شرعية الدولة على أسس دستورية يُقرها الشعب الليبي.