2025-06-11@22:38:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«المواد الخلافیة»:
كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة. وأشار الفيومي إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. ونوه الفيومي بأنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية؛ والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا. ووفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة الأجرة في المادة (2) من...
مسقط- الرؤية عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعات قوانين "مكافحة الاتجار بالبشر" و "تحصيل مستحقات الدولة "و"التنظيم العقاري" المحالة من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة. وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (14) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة (12) مادة، في حين بلغت (13) مادة في مشروع قانون التنظيم العقاري من أصل مواد المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مجلسه يترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات. وأضاف في تصريحات صحفية خلال مأدبة إفطار دعا إليها: “نأمل أن لا تقع اللجنة في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية”. وشدد على أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية على القضايا الخلافية. الوسومليبيا
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اجتماع اللجنة اليوم سيشهد التوافق حول المواد الخلافية بقانون الاجراءات الجنائية حول بعض المواد. وحول المادة 69، أضاف الهنيدي خلال اجتماع اللجنة، أنه «سيتم إعلانّ ما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس القضاء والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل». قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي للتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الاجتماع بخصوص نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية. وفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ببحث مشروع قانون مقدم من...
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، أن حسم ملف الصراع على رئاسة مجلس الدولة لخالد المشري من شأنه تسريع إمكانية عقد لقاء بينه وبين المستشار عقيلة صالح قريبا. الشويهدي أشار في تصريح لتلفزيون “المسار” إلى أن لقاء صالح والمشري المرتقب سيركز على مناقشة ملف التمهيد للانتخابات وحسم تسمية شاغلي المناصب السيادية. ولفت إلى أن دعوات المجلس الرئاسي لطرح المواد الخلافية بمخرجات لجنة 6+6 للاستفتاء الشعبي مرفوضة.
تواصل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، وعلى مدى ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة حتى الأسبوع الماضي 350 مادة. الانتهاء من 350 مادة من القانون وتناقش اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلي الهيئات القضائية والنيابة العامة ونقابة المحامين، باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تصل الى 540 مادة إضافة إلى المواد المؤجلة والمطلوب إعادة التداول حولها. وتحسم اللجنة المواد الطلوب إعادة المداولة حولها والخلافية، ومن أبرزها مواد بدائل الحبس الاحتياطي، إضافة إلى بعض مواد حق الدفاع ومن بينها المادة 69 من القانون. القانون يتضمن حماية حق الدفاع وحرمة المنازل وقال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد القانون ووكيل اللجنة التشريعية، إن القانون يضمن تفعيل الضمانات الدستورية في صورة قواعد قانونية، منها حماية حق الدفاع، بالنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، والنص...
كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، مناقشات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء اليوم الخميس وذلك بعد أن توقفت أمس حتى المادة التاسعة مع تأجيل المادة الثالثة حيث يستهدف مشروع القانون العمل على مواجهة إشكاليات القانون الماضي بشأن التصالح في مخالفات البناء وخاصة على مستوى الإجراءات والتي من شأنها أن نكون أمام تسهيلات أكبر. جاء ذلك بحضور زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي، وبرئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وحضور أيضا النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووزير المجالس النيابية علاء فؤاد. ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر...
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وسعر متر التصالح . قانون التصالح كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات...
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف