قتل 9 ثم انتحر في المرحاض.. ماذا حدث داخل مدرسة نمساوية؟
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
قتل تلميذ سابق يبلغ من العمر 21 عاما تسعة أشخاص، الثلاثاء، بعدما أطلق النار في مدرسة بمدينة غراتس في جنوب شرق النمسا.
وأكدت السلطات أن عدد القتلى 10 بينهم المشتبه به.
والضحايا هم ست إناث وثلاثة ذكور، ولم تحدد أعمارهم.
وتصرف مطلق النار بمفرده وانتحر في مراحيض المدرسة بحسب الشرطة التي رفضت التكهن بدوافعه في هذه المرحلة.
واستخدم الشاب، وهو نمساوي يبلغ 21 عاما من المنطقة، بندقية ومسدسا يملكهما بشكل قانوني لتنفيذ الهجوم. تلقى تعليمه في هذه المدرسة الثانوية التي تستقبل تلاميذا بين 14 و18 عاما، لكنه لم يكمل دراسته.
وقالت الشرطة على منصة "إكس"، في وقت سابق "وحدات تدخل خاصة موجودة في الموقع"، متحدثة عن "إطلاق نار".
وذكر التلفزيون النمساوي (ORF) نقلا عن الشرطة أن تلميذا كان وراء إطلاق النار، مما أدى إلى إخلاء المدرسة.
من جهتها، أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء عن "صدمتها الشديدة" جراء الحادثة.
وكتبت عبر "إكس": "يجب أن يشعر كل طفل بالأمان في المدرسة وأن يكون قادرا على التعلم من دون خوف أو عنف". وأضافت "أتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم والشعب النمساوي في هذه اللحظة القاتمة".
وتعد الهجمات في الأماكن العامة نادرة في النمسا التي يبلغ عدد سكانها نحو 9,2 ملايين نسمة.
وفي فبراير، أدت حادثة طعن في جنوب النمسا إلى مقتل قاصر وإصابة خمسة أشخاص آخرين، وقد احتجز على إثرها طالب لجوء عمره 23 عاما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطات الشرطة الهجوم الاتحاد الأوروبي النمسا أخبار النمسا تلميذ إطلاق نار إطلاق النار مدرسة السلطات الشرطة الهجوم الاتحاد الأوروبي النمسا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوي سحب تراخيص مدرسة للغات لجلسة 11 يناير
اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل .
وقال مقيم الدعوى ، إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأوضح مقيم الدعوى، أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.