بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج تفرض عقوبات على وزيرين صهيونيين
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أعلن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على فرض عقوبات على وزيرين صهيونيين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما التحريضية والمتطرفة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة بفلسطين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن العقوبات طالت مجرمي الحرب بحكومة الكيان الصهيوني، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في بيان مشترك، إن “سموتريتش وبن غفير لهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين، ويقومان بتحريض متكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية”.
وأضاف البيان، أن “عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني”.
وتابع : “الدول الخمس قلقة جراء معاناة المدنيين الشديدة في قطاع غزة”.
ونقلت “بي بي سي” عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله، إن الوزيرين “حرّضا على العنف المتطرف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وفي البيان المشترك قال وزير الخارجية البريطاني: “لقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال”.
وأضاف : “سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل “الرهائن” المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين”.
وتابع: “لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير في السنة الماضية وحتى إبريل 2025، والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,981 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ستفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير.. وإسرائيل تردّ
تعتزم بريطانيا فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما بشأن قطاع غزة، وفق ما أفادت به صحيفة "التايمز" البريطانية، وهو ما أثار غضب الجانب الإسرائيلي.
وستنضم المملكة المتحدة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفرض حظر سفر عليهما.
ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على سموتريتش وبن غفير للحفاظ على حكومته الائتلافية الهشة.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إسرائيل ستتخذ قرارا مطلع الأسبوع المقبل بشأن الرد على "القرار البريطاني غير المقبول".
واعتبر ساعر أن قرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "مثير للغضب".
سموتريتش
وذكرت الصحيفة البريطانية أن سموتريتش وافق على توسيع مستوطنات الضفة الغربية، وشن حملة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار سابقا إلى أنه لن يسمح "حتى بذرة قمح" بدخول منطقة الحرب.
كما صرح سموتريتش الشهر الماضي بأن: "غزة ستُدمر بالكامل" وبأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
بن غفير
من جهته، دعا بن غفير إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة.
وقال العام الماضي: "يجب أن نشجع الهجرة. نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما قال "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي"، وعلق على قرار استئناف وصول المساعدات إلى غزة بأنه "خطأ جحيم وجسيم".
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أشار في وقت سابق إلى أن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات بسبب تعليقاتهم التي وصفها بأنها "وحشية".
وتابع: "ندخل الآن مرحلة جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة نتنياهو لتهجير سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوبا، ومنحهم جزءا ضئيلا من المساعدات التي يحتاجونها. بالأمس، تحدث الوزير بتسلئيل سموتريتش عن قيام القوات الإسرائيلية بتطهير غزة، وتدمير ما تبقى من سكانها، ونقل الفلسطينيين، كما قال، إلى دول ثالثة".
وأضاف: "يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي. إنه تطرف. إنه خطير. إنه مثير للاشمئزاز. إنه وحشي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة".
وتعني العقوبات منع سموتريتش وبن غفير من دخول بريطانيا، ومنع أي مؤسسات مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، وهي مماثلة للعقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.