شعيتير: خريطة طريق جنيف لم تمنح الرئاسي صلاحيات تشريعية
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
شعيتير تدافع عن خريطة طريق جنيف وتحدد صلاحيات الرئاسي
ليبيا – دافعت العضو السابقة في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، جازية شعيتير، عن خريطة الطريق التي كانت من المشاركين في إقرارها قبل أكثر من أربع سنوات، مؤكدة أنها خُصصت لمرحلة انتقالية تنتهي بانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، ولا تتجاوز مدتها عامًا واحدًا.
مرحلة انتقالية محددة بسقف زمني
قالت شعيتير، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن خريطة الطريق صُممت لأجل مرحلة انتقالية قصيرة، تنتهي بتنظيم الانتخابات، وإنها لم تكن تفترض استمرار المجلس الرئاسي أو الحكومة لما بعد هذا الموعد.
صلاحيات المجلس الرئاسي محدودة
أوضحت شعيتير أن خريطة الطريق لم تُقرّ ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي إصدار مراسيم القوانين أو البتّ في ملف هيئة الاستفتاء، لافتةً إلى أن صلاحيات المجلس تنحصر في تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية، دون التوسع في مهام تشريعية أو تنفيذية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
زيادة عدد مقاعد المجلس.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية تحت الإدارة الجديدة
تستعد سوريا، لإجراء أول انتخابات برلمانية، تحت رئاسة أحمد الشرع، الذي بدأ الإدارة الجديدة في البلاد منذ ديسمبر الماضي، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأعلنت الرئاسة السورية، أمس السبت، أن الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
الانتخابات البرلمانية السوريةوقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، إن انتخابات مجلس الشعب من المتوقع أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه موعد بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم أسبوع إضافي للدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين.
إلى 210 مقاعد، مشيراً إلى أن رئيس البلاد أحمد الشرع سيعين ثلث أعضاء المجلس، 70 عضواً، للكفاءات الفنية العالية (تكنوقراط) بهدف سد الثغرات التي قد تنتج عن العملية الانتخابية، وضمان تمثيل جميع الشرائح.
ولفت إلى أن نظام الانتخابات نصّ على ضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة الفاعلة، مع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم دورات توعوية وتدريبية لدعم هذه الفئات.
وأوضح الأحمد أن الشرع أكد "ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، قال الأحمد إنه سيسمح بذلك للمجتمع المدني والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
ولفت إلى أنّ الهدف هو الوصول إلى مجلس شعب يليق بسوريا قيادةً وأرضاً وتضحيات، وأنّ هذا المجلس سيتحمل مسؤولية تعديل التشريعات والقوانين القديمة وقيادة المرحلة المقبلة من إعادة البناء والتنمية.
سورياالرئاسة السوريةالانتخابات البرلمانية السوريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية