إسرائيل تخشى تخفيضا جديدا لتصنيفها مع تفاقم عجز الميزانية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
حذّر مفوض الموازنة الإسرائيلية يوغاف غرادوس من تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لبلاده، وعزا تحذيره إلى اتساع حدود الإنفاق الحكومي من دون إجراء تخفيضات وتعديلات مناسبة لسد العجز المتزايد الذي تواجهه الميزانية.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن غرادوس أن زيادة الإنفاق في الموازنة قد تكون خطيرة على الاقتصاد وترسل إشارة سلبية للمستثمرين.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تكاليف فائدة أعلى عند الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية والمدنية المتضخمة بعد الحرب على قطاع غزة وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من جانب وكالات التصنيف الائتمان الدولية الثلاث الكبرى (موديز وفيتش وستاندردز آند بوردز).
الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن مفوض الموازنة ناقش خلال اجتماع اللجنة المالية في الكنيست (البرلمان) مسألة زيادة الإنفاق بـ900 مليون دولار في موازنة العام الجاري للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش توقع مؤخرا أن العجز في العام الجاري سيبقى عند مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي رغم التوسع في الإنفاق، وهو ما يعارضه مسؤولون في وزارته.
تصريحات سموتريتش تأتي رغم أن نسبة العجز بلغت الشهر الماضي ما نسبته 8.3%.
تجدر الإشارة إلى أن معدل العجز في ميزانية إسرائيل العام الماضي بلغت 4.2%.
التكاليف التي تتكبدها الموازنة الاسرائيلية تواجه دائما تحدي العجز خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا استعراض مختصر:
في عام 2020 سجلت إسرائيل أعلى عجز مالي في الموازنة بتاريخها حيث تجاوز وقتها 50 مليار دولار، وهو ما عادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك على خلفية تداعيات جائحة كورونا. في عام 2021 تقلص العجز بشكل كبير من 11% إلى نحو 4.5% ليبلغ 22 مليار دولار. في عام 2022 هبط العجز إلى دون 4% من الناتج ليبلغ نحو 7.5 مليارات دولار مع ملاحظة ارتفاع نفقات الموازنة إلى 137 مليار دولار. خلال عام 2023 عاد العجز المالي إلى الارتفاع إلى نحو 9 مليارات دولار وذلك بسبب تداعيات الحرب على غزة ورفع النفقات العسكرية. تداعيات الحرب برزت أكثر خلال العام الجاري وزادت نفقاتها إلى 160 مليار دولار مع عجز بنحو 35 مليار دولار، وواصل العجز قفزته خلال الأشهر الأخيرة ليتجاوز مستوى 8%.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
روته يدعو إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي للناتو بنسبة 400%
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» مارك روته إلى تعزيز القدرات الدفاعية وذلك بزيادة نسبتها 400% في الدفاعات الجوية والصاروخية.
وجاءت تصريحات الأمين العام للناتو، في وقت يضغط على أعضاء الحلف للالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي أثناء قمة مهمة للحلف مقررة في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال مارك روته في خطاب أمام أعضاء مركز أبحاث «تشاتام هاوس» في العاصمة البريطانية لندن: «سنعزز الدرع الذي يحمي أجواءنا».
وأضاف روته الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء هولندا أنه من أجل المحافظة على إمكانيات ردع ودفاع موثوقة، يحتاج الناتو إلى «زيادة الدفاعات الجوية والصاروخية بنسبة 400 في المئة».
وتابع: «الحقيقة هي أننا بحاجة إلى قفزة نوعية في دفاعنا الجماعي».
ويحض روته أعضاء الناتو على الالتزام بإنفاق 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على قطاع الدفاع بحلول العام 2032 ونسبة إضافية قدرها 1,5% من أجل النفقات الأوسع المرتبطة بالأمن.
وجاء المقترح للإيفاء بمطلب الرئيس الأميركي دونالد من الدول المنضوية تحت الحلف بإنفاق 5% من ناتجها الإجمالي على الدفاع، مقارنة مع النسبة المحددة حاليا والبالغة 2%.
وأفاد روته أنه يتوقع من القادة الاتفاق على المقترح خلال قمة للتحالف المكون من 32 دولة والمقرر عقدها يومي 24 و25 يونيو الجاري في مدينة لاهاي الهولندية.
وقال في خطابه «سيكون التزاما على مستوى الناتو ولحظة فارقة بالنسبة للحلف».
وجاء خطاب روته بعدما اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، اليوم الاثنين، في ثاني جولة محادثات بينهما في داونينغ ستريت، منذ وصل الزعيم العمالي إلى السلطة يوليو الماضي.
تعهدت حكومة البريطانية هذا العام بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 لكنها لم تحدد بعد جدولا زمنيا واضحا للزيادات.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الاثنين، أن بلاده ستصل إلى هدف 2% هذا العام.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، بأن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تقترب جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق الدفاعي.
أخبار ذات صلة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس