طالبت دولة الكويت، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الذي ناقش القدرات النووية الإسرائيلية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت عليه هذه المعاهدة.

وتابع في الوقت الذي تلتزم فيه جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر اسرائيل في رفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف إن إسرائيل واصلت أيضا رفضها لأي مبادرات أو حتى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار بغية تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.

وتابع الفصام إن أساليب المماطلة والتسويف الإسرائيلية وعدم احترامها للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية ليس بجديد وهو السبب الرئيسي في استمرار متابعة المجتمع الدولي وبقلق للقدرات النووية الإسرائيلية.

وقال أن إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال تستمر في رفضها تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة سواء كانت تلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن من بين ذلك المقرر المعني بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط او قرارات مجلس الأمن من بينها القرار 487 الذي طالب إسرائيل بإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية او عبر قرار العام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ذلك القرار الذي كان ولا يزال ساري المفعول حتى تتحقق أهدافه وغاياته وجزء من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية لعدم الانتشار بالإضافة الى القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة رقم (GC53/RES/17) في الدورة الـ53 من العام 2009 والمعنون: "القدرات النووية الإسرائيلية".

كما تطرق السفير الكويتي في كلمته أمام مجلس المحافظين إلى الوضع في فلسطين مشيرا إلى ان هذه الدورة تنعقد هذا الأسبوع بينما تتصاعد الأحداث في دولة فلسطين الشقيقة بشكل خطير وغير مسبوق. وذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تشن هجمات عسكرية بشكل يومي على أشقائنا في فلسطين تلك الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال حيث نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات مما خلف آثار دمار جديدة في الأرواح والممتلكات دون أي اعتبار للقَرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.

و جدد الفصام التأكيد في كلمته على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في إدانة تلك المجازر وحرب الإبادة التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أهمية محاسبة مرتكبي هذا الجرائم المروعة وقال بان الاستهداف المتعمد لقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان لا يكاد يفقه لغة السلام لاسيما في ظل تهديد أحد مسؤوليه في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على الشعب الفلسطيني في غزة.

ومضى السفير الفصام قائلا إن مثل هذه التهديدات تؤكد مرة أخرى مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية وأهمية إبقاء هذه المسألة قيد التداول في اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهي الجهة المختصة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة والمخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.

وأكد الفصام دعم دولة الكويت لكافة الجهود المبذولة في اطار التوصل لاتفاقات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي مثمنا في ذات الوقت الجهود المستمرة التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة لخفض التصعيد وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

اقرأ أيضاً«المشاط»: الحكومة حريصة على تشجيع جذب الاستثمارات الكويتية والأجنبية

وزير الأوقاف يستقبل مدير عام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الكويت المجتمع الدولي الوكالة المنشآت النووية الإسرائيلية الدولیة للطاقة الذریة النوویة الإسرائیلیة الضمانات الشاملة دولة الکویت

إقرأ أيضاً:

منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديد

طرحت الهيئة العامة للنقل عبر منصة ”استطلاع“ مشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، إلى جانب تنظيم نشاط الوكيل المحلي، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتطوير خدمات النقل، ورفع كفاءة التشغيل، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
تهدف اللائحة إلى تنظيم كل ما يتعلق بعمليات النقل الدولي من وإلى خارج المملكة، بما يشمل الحافلات والسائقين والمشغلين والوكلاء، إلى جانب فرض ضوابط دقيقة تتعلق بالسلامة، والبيئة، والمتطلبات الفنية، والربط الإلكتروني، وتراخيص التشغيل.
أخبار متعلقة لائحة جديدة للنقل المتخصص.. عمر الحافلة التشغيلي 10 سنوات و19 التزاما للسائقين25 اشتراطًا لتنظيم توصيل الطلبات.. أبرزها هوية السائق والربط الإلكتروني مع ”النقل"رخصة القيادة إلزامية.. "النقل العام" تحدد ضوابط أنشطة تأجير الدراجات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدشروط وضوابط الترخيص للنقل الدوليتشترط الهيئة ألا يزاول أي شخص أو منشأة نشاط النقل الدولي دون الحصول على الترخيص النظامي، وتُعد جميع الأعمال التحضيرية لمزاولة النشاط بدون ترخيص مخالفة صريحة.
وتُلزم اللائحة المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص باستيفاء متطلبات منها تقديم طلب الترخيص من خلال القنوات الرسمية للهيئة، وتقديم سجل تجاري يتضمن نشاط ”نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة“، وتقديم شهادة تأمينات اجتماعية، وشهادة زكاة ودخل سارية.
وتتضمن المتطلبات أيضًا توفير مركز تشغيلي داخل المدينة المطلوب الترخيص بها وفق الاشتراطات النظامية، وتوفير 10 حافلات كحد أدنى، مملوكة مباشرة أو من خلال عقود تأجير تمويلي، والربط الإلكتروني بأنظمة الهيئة، وتحديد العنوان الوطني وسداد أي مستحقات أو غرامات سابقة.
ويُمنح الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، فيما تُمنح الفروع تراخيص فرعية ترتبط بصلاحية الترخيص الرئيسي.الترخيص المقيّد والتجديد
أجازت اللائحة إصدار ترخيص مقيّد مؤقتًا لمدة 90 يومًا بحد أقصى، على أن يُلغى تلقائيًا في حال عدم استيفاء الاشتراطات خلال المدة. أما تجديد الترخيص فيكون وفقاً لضوابط صارمة، تشمل تقديم الطلب قبل 180 يوماً من انتهاء الصلاحية، والسداد الكامل لأي غرامات، وتقديم شهادة سعودة سارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدشروط التنازل والإلغاء
لا يُسمح بالتنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة، واستيفاء عدد من الشروط، منها تقديم الطلب مسبقًا، والتأكد من أن الترخيص ساري، وسداد المستحقات. كما حددت اللائحة حالات الإلغاء، سواء بناءً على طلب مقدم الخدمة أو تلقائيًا في حال شطب النشاط أو الإفلاس أو الوفاة دون تصحيح وضع المنشأة خلال 90 يومًا.ترخيص نشاط الوكيل المحلي
يشترط لممارسة نشاط الوكيل المحلي وجود ترخيص قائم للنقل الدولي، وتقديم طلب رسمي للهيئة، والربط الإلكتروني مع الهيئة، وسداد المقابل المالي والغرامات.
ويُمنح الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، مع ترخيص فرعي لكل فرع تابع. وتُلغى التراخيص تلقائيًا في حال انتهاء الترخيص دون التجديد، أو إفلاس المنشأة، أو وفاة المالك دون معالجة الوضع.اشتراطات الحافلة
تُشدد اللائحة على أن تكون الحافلة مصنّفة كنقل عام، ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع، ومزودة بدورة مياه، ومستودع أمتعة، وتجهيزات السلامة، وخاضعة لفحص دوري، وتغطية تأمينية مستمرة.
كما تُشترط بطاقة تشغيل لكل حافلة، تصدر لمدة سنة واحدة، ولا يجوز تشغيلها بعد انتهائها أو إيقافها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديداشتراطات والتزامات السائق
يُمنع تشغيل أي سائق في نشاط النقل الدولي دون بطاقة سائق، وتُشترط رخصة قيادة نظامية، وشهادة خلوّ سوابق، واجتياز اختبار كفاءة مهنية، وعلاقة تعاقدية موثقة.
ويُشترط للسائق غير السعودي أن تكون مهنته ”سائق حافلة“، ويرتبط رقم هويته الموحدة بالمنشأة. وتُلغى البطاقة تلقائيًا بعد انتهاء مدتها دون تجديد، أو بناءً على طلب المنشأة.
أوجبت اللائحة على السائقين الالتزام بعدد من المهام لضمان سلامة الركاب، منها الفحص السريع للحافلة، التأكد من وجود أدوات السلامة، والامتناع عن التدخين داخل الحافلة، والالتزام بالآداب العامة والزي الرسمي، وعدم التحرك دون التأكد من وجود كافة الركاب، والالتزام بساعات الراحة المعتمدة.ضوابط تشغيل الحافلات
لا يُسمح باستخدام الحافلات في النقل الداخلي، ويُشترط إصدار تذكرة سفر تفصيلية لكل راكب، وبيان أمتعة مستقل.
وأوجبت اللائحة على المشغلين تشغيل حافلات مطابقة للمواصفات، وتأمين السائق بمستندات الرحلة، وتوفير تجهيزات السلامة، وتسجيل بيانات الركاب إلكترونيًا، وتحديد آلية واضحة لإعادة المفقودات.
تتضمن واجبات الوكيل المحلي تزويد الهيئة ببيانات الركاب والسائقين، والتعامل بمكاتبات رسمية باللغة العربية، وتحديد ساعات العمل ونشرها، والالتزام بمكان تحميل محدد.العقوبات والمخالفات
تُطبّق العقوبات وفق جدول خاص يصدره رئيس الهيئة، وتشمل مخالفات التشغيل، والتراخيص، والسلامة، ويُمنح المخالف حق التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار، كما يحق له التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من قرار لجنة النظر في المخالفات.
ويُعتمد الإشعار عبر منصات الهيئة الرسمية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويُعد منتجًا لأثره النظامي من تاريخ الإرسال.

مقالات مشابهة

  • استراليا:إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في غزة
  • رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
  • حظر الأسلحة النووية.. لماذا تتهرب الدول الكبرى من التوقيع على المعاهدة؟
  • منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديد
  • وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان حمام سباحة نُزل الشباب الدولي
  • مسؤول: تعميم الحماية الاجتماعية.. خطوة حاسمة نحو دولة الرعاية الشاملة
  • الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: مصر دولة ذات سيادة ولا أحد يجبرها على شيء
  • قطر تشارك في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار
  • وسائل إعلام دولية تطالب إسرائيل بحرية الوصول إلى غزة
  • الكويت تدين مصادقة الكنيست على قرار بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية