وكيل صحة البحيرة يحيل المدير المناوب بمستشفى كفر الدوار للتحقيق
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قرر الدكتورالسيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إحالة المدير المناوب و 2 من العاملين بمستشفي كفر الدوار العام للتحقيق بمعرفة المديرية، جاء ذلك خلال قيام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالمرور المفاجئ على مستشفى كفر الدوار العام، لمتابعة العمل أثناء النوباتجية، وللوقوف على كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه المواطنين والعمل على تلافيها بأسرع وقت.
حيث قام بالمرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والمعامل والأشعة، لمتابعة سير العمل بها، ورصد أي ملاحظات قد تعوق العمل أو تؤثر على جودته، والتأكد من تلاشي أي ملاحظات فورا، والعمل على حل أى عوائق على رأس العم.
كما التقى وكيل صحة البحيرة، مع بعض المواطنين لبحث شكواهم، كذلك قام بإستبيان بعض المرضى وذويهم بالإستقبال، لبيان مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم، وأوصى بالعمل على راحة المرضى وتسخير كافة الإمكانيات لخدمتهم .
وشدد وكيل صحة البحيرة، على إدارة المستشفى بسرعة تلافى أى مشكلات أو ملاحظات تم رصدها أثناء المرور، بهدف ارضاء المواطن أولا وأخيرًا .
وفى نهاية جولته المرورية، وجه الجميع على بذل المزيد من الجه ، وتقديم خدمة طبية ذات جودة تنال ثقة المواطن، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية ، وخاصة المستشفيات ، للتأكد من انتظام سير العمل ، والإطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .
جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بالبحيرة…
وفي سياق أخر - أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود المحافظة، التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية في شتى القطاعات، جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بدمنهور، وعضو مجلس إدارة التحالف.
وأكدت أن هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرة "إيد واحدة" التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والوقوف بجانب الفئات محدودة الدخل، والمبادرة مستمرة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهدافها ودعم المجتمع بشكل فعال، وأن الفعالية تستهدف عددًا كبيرًا من المستفيدين من خلال التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، مما يعزز من تأثيرها ويحقق استفادة قصوى للمجتمع.
وخلال الفعالية سلمت محافظ البحيرة والسفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة نيفين الكاتب عددًا من الحقائب المدرسية ومستلزمات المدارس بالمجان استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.
كما سلموا عددًا من الأجهزة الكهربائية للعرائس والفتيات من الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تسليم أجهزة تعويضية عبارة عن كراسي كهربائية متحركة وأخرى متحركة عادية لذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، كما تم تسليم أجهزة تكييفات كهربائية تبرعا لمعهد أورام دمنهور.
وشهدت الزيارة إقامة معرض خيري يحتوي على أكثر من ٢٠٠٠ قطعة بالمجان من الملابس الجاهزة لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى معرض للمشغولات اليدوية والسجاد والكليم اليدوي من إنتاج مشاغل مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتعليم حرفة السجاد والكليم اليدوي مجانًا للسيدات الأولي بالرعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة محافظة البحيرة وزارة الصحة بالبحيرة ب صحة البحيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية