المحتالون يطورون طرق استهداف الأشخاص عبر واتساب ووسائل التواصل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
في تطور حديث لأساليب الاحتيال عبر الإنترنت، بدأ المحتالون في استهداف الأشخاص على واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، متنكرين في صورة مستشارين ماليين معروفين.
ووفقًا لمقال نشره المستشار المالي بوب كارلسون في مجلة فوربس، يستخدم هؤلاء المحتالون معلومات مأخوذة من مواقع الإنترنت الرسمية أو الحسابات الشخصية للمستشارين الماليين الحقيقيين لإنشاء غرف دردشة تبدو كأنها تمثل الجهات الحقيقية.
هذه الخدعة تعدّ منعطفا في عالم الاحتيال الرقمي، إذ يعتمد المحتالون على تفاصيل دقيقة وموثوقة لإضفاء شرعية زائفة على أنشطتهم.
كيف تعمل الخدعة؟تبدأ هذه الغرف بتقديم نصائح مالية صحيحة وتعليقات سوقية موثوقة، لجذب المستخدمين وكسب ثقتهم. ولكن بعد مدة من الزمن، يبدأ المحتالون في تقديم عروض استثمارية احتيالية أو يطلبون دفع رسوم مقابل خدمات مالية مخصصة.
على سبيل المثال، قد يتم إغراء المستخدمين بالاستثمار في العملات الرقمية أو دفع مبالغ للحصول على مشورة استثمارية متخصصة. والهدف النهائي هو إقناع المستخدمين بتقديم معلوماتهم الشخصية الحساسة أو أموالهم، ومن ثم سرقتها من دون تقديم أي خدمات حقيقية.
يعتمد المحتالون على تقنيات متقدمة لتحاكي الغرف الشرعية. يستخدمون أسماء المستشارين الماليين الحقيقيين، ويقتبسون محتويات من مواقعهم الإلكترونية، وذلك يجعل من الصعب على المستخدم العادي التمييز بين الغرف الحقيقية والاحتيالية.
وبعد كسب الثقة الأولية من خلال تقديم نصائح مشروعة، ينتقل المحتالون إلى مرحلة الاحتيال، حيث يعرضون خدمات مزيفة لتحقيق أرباح سريعة أو استثمارات مغرية.
وحذر كارلسون من أن المستشارين الماليين المرخصين في الولايات المتحدة غير مسموح لهم باستخدام واتساب أو منصات التواصل الاجتماعي لتقديم نصائح استثمارية أو الترويج لخدماتهم.
وتفرض الجهات المنظمة في الولايات المتحدة قوانين صارمة تحظر على المستشارين استخدام هذه الوسائل لتقديم نصائح مالية موجهة للأفراد، ومن ثم فإن أي غرفة دردشة تدّعي تقديم نصائح استثمارية يجب أن تُعدّ علامة تحذيرية.
ما الذي يجب على المستخدمين فعله؟ التحقق من الهوية: عند الانضمام لأي غرفة دردشة أو تلقّي نصائح استثمارية عبر الإنترنت، تحقق دائمًا من المصدر. لا تقدم معلومات شخصية أو مالية إلا بعد التأكد من هوية الشخص أو الجهة التي تتعامل معها. البحث عن التراخيص: المستشارون الماليون المرخصون لديهم تراخيص يمكن التحقق منها من الجهات التنظيمية. تأكد من أن الشخص الذي تتعامل معه لديه ترخيص نشط ومعتمد. الابتعاد عن العروض المغرية: إذا بدت العروض الاستثمارية جيدة لدرجة لا تصدق، فمن المحتمل أنها احتيالية. كن حذرًا من العروض التي تعد بعوائد سريعة أو مضمونة.ويعتمد المحتالون الماليون على منصات مثل واتساب لخداع المستخدمين وسرقة أموالهم أو معلوماتهم الشخصية.
وينصح كارلسون المستثمرين والمتداولين أن يكونوا حذرين للغاية عند التعامل مع أي نصائح استثمارية تُقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتأكدوا من شرعية المصادر قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تمويل شخصي تقدیم نصائح
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير
أصدرت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات طلب الحصول على أرض لإنشاء مصنع يعمل في النشاطات التدويرية في منطقة العفجة، وذلك استكمالاً للإعلان الخاص بفتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة.
وتمتد فترة التقديم حتى 21 أغسطس 2025، وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية كلا من: الأخشاب - الورق - البلاستيك - الزجاج - المخلفات الحيوانية - الأقمشة المستهلكة - مخلفات الأغذية - النفايات الإلكترونية - فرز النفايات. وقالت الوزارة إن المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية تساهم في بناء مستقبل مستدام، كما تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.
ودعت الوزارة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات تخصيص الأراضي لإنشاء مصانع متخصصة في أنشطة التدوير.
وكشفت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشمل:
* تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على ترخيص بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية.
يجب على المتقدم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تخصيص أرض لأنشطة تدوير ومعالجة النفايات بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة يتم تحميلها في النافذة الواحدة.
تقديم المستندات المطلوبة
يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية:
الموافقة المبدئية على إقامة مشروع صناعي.
سجل تجاري ساري المفعول.
كتاب تفويض لمن يقوم بهذه الإجراءات المطلوبة.
صورة من البطاقة الشخصية للشركاء.
نسخة من بطاقة المفوض بالتوقيع.
الأوراق الثبوتية اللازمة للوقوف على مدى جدية المستثمر، ومعرفته بالصناعات المطلوبة مثل:
دراسة الجدوى
أولا: الدراسة الفنية تشمل:
خطة عمل المصنع مع شرح عملية التصنيع وخطواتها.
تحديد المواد الخام لتشغيل المصنع ومصادرها والكميات ودراستها على مدار الخمس السنوات.
تحديد الطاقة الاستيعابية للمصنع.
تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع.
الجدول الزمني للمشروع.
التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج وأبعاد الآلات والمعدات وقطع الغيار التي ستستخدم للمشروع.
وصف المنتج النهائي مع توضيح الكميات واستخداماته.
القوى العاملة / الموارد البشرية.
تحديد مساحة الأرض المطلوبة.
مخطط مبدئي لهيكل المصنع المقترح.
كل ما يلزم المصنع من خدمات كهرباء، ماء، غاز، صرف صحي وغيرها.
خطة الأمن والسلامة
أية معلومات إضافية خاصة بالدراسة الفنية، داعمة للطلب
ثانياً: دراسة الأثر البيئي
وتشمل تحديد نوع المخلفات التي ستتولد بعد عملية المعالجة وطريقة التخلص منها مع ذكر الكميات.
تعبئة استمارة الحصول على التصريح البيئي من إدارة التقييم التصاريح البيئية بوزارة البيئة والتغيير المناخي.
أية معلومات إضافية خاصة بالأثر البيئي، داعمة للطلب.
ثالثاً: الدراسة الاقتصادية والسوق تشمل:
تقييم السوق العالمي والمحلي نظرة عامة للسوق، احتياجات السوق الموردين في السوق.
تكلفة المشروع والموائمة المالية.
رأس المال ونوع التمويل ذاتي أو طلب تمويل من بنك)
تحليل قوى بورتر الخمسة / تحيل إدارة المخاطر / تحليل SWOT
خطة التسويق قنوات التوزيع والبيع والتصدير والأسعار)
الإيرادات المتوقعة ملامح الأسواق المستهدفة (محلي خارجي)
حجم الطلب الوارد حجم السوق المنافسين المميزات / العيوب التنافسية)
رابعاً: اتفاقيات مع الموردين
اتفاقيات مع الموردين وشركات المواد الأولية (إن وجد)
اتفاقيات مع شركات التخلص من النفايات بعد عملية التصنيع (إن وجد)
خامساً: خبرة سابقة للشركة المتقدمة:
خبرات سابقة للشركة أو تحالفاتها (إن وجدت).
وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية قد فتحت باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة، وذلك عبر منصة النافذة الواحدة. وسيكون تقديم الطلبات عبر منصة خدمات النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.
خدمة التأسيس الشامل للشركات
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة إتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب وتبدأ التكلفة من 2720 ريالا.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري- إصدار الرخصة التجارية - إصدار قيد المنشأة - إصدار البطاقة الضريبية - إصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة. الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الإجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة