المحتالون يطورون طرق استهداف الأشخاص عبر واتساب ووسائل التواصل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
في تطور حديث لأساليب الاحتيال عبر الإنترنت، بدأ المحتالون في استهداف الأشخاص على واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، متنكرين في صورة مستشارين ماليين معروفين.
ووفقًا لمقال نشره المستشار المالي بوب كارلسون في مجلة فوربس، يستخدم هؤلاء المحتالون معلومات مأخوذة من مواقع الإنترنت الرسمية أو الحسابات الشخصية للمستشارين الماليين الحقيقيين لإنشاء غرف دردشة تبدو كأنها تمثل الجهات الحقيقية.
هذه الخدعة تعدّ منعطفا في عالم الاحتيال الرقمي، إذ يعتمد المحتالون على تفاصيل دقيقة وموثوقة لإضفاء شرعية زائفة على أنشطتهم.
كيف تعمل الخدعة؟تبدأ هذه الغرف بتقديم نصائح مالية صحيحة وتعليقات سوقية موثوقة، لجذب المستخدمين وكسب ثقتهم. ولكن بعد مدة من الزمن، يبدأ المحتالون في تقديم عروض استثمارية احتيالية أو يطلبون دفع رسوم مقابل خدمات مالية مخصصة.
على سبيل المثال، قد يتم إغراء المستخدمين بالاستثمار في العملات الرقمية أو دفع مبالغ للحصول على مشورة استثمارية متخصصة. والهدف النهائي هو إقناع المستخدمين بتقديم معلوماتهم الشخصية الحساسة أو أموالهم، ومن ثم سرقتها من دون تقديم أي خدمات حقيقية.
يعتمد المحتالون على تقنيات متقدمة لتحاكي الغرف الشرعية. يستخدمون أسماء المستشارين الماليين الحقيقيين، ويقتبسون محتويات من مواقعهم الإلكترونية، وذلك يجعل من الصعب على المستخدم العادي التمييز بين الغرف الحقيقية والاحتيالية.
وبعد كسب الثقة الأولية من خلال تقديم نصائح مشروعة، ينتقل المحتالون إلى مرحلة الاحتيال، حيث يعرضون خدمات مزيفة لتحقيق أرباح سريعة أو استثمارات مغرية.
وحذر كارلسون من أن المستشارين الماليين المرخصين في الولايات المتحدة غير مسموح لهم باستخدام واتساب أو منصات التواصل الاجتماعي لتقديم نصائح استثمارية أو الترويج لخدماتهم.
وتفرض الجهات المنظمة في الولايات المتحدة قوانين صارمة تحظر على المستشارين استخدام هذه الوسائل لتقديم نصائح مالية موجهة للأفراد، ومن ثم فإن أي غرفة دردشة تدّعي تقديم نصائح استثمارية يجب أن تُعدّ علامة تحذيرية.
ما الذي يجب على المستخدمين فعله؟ التحقق من الهوية: عند الانضمام لأي غرفة دردشة أو تلقّي نصائح استثمارية عبر الإنترنت، تحقق دائمًا من المصدر. لا تقدم معلومات شخصية أو مالية إلا بعد التأكد من هوية الشخص أو الجهة التي تتعامل معها. البحث عن التراخيص: المستشارون الماليون المرخصون لديهم تراخيص يمكن التحقق منها من الجهات التنظيمية. تأكد من أن الشخص الذي تتعامل معه لديه ترخيص نشط ومعتمد. الابتعاد عن العروض المغرية: إذا بدت العروض الاستثمارية جيدة لدرجة لا تصدق، فمن المحتمل أنها احتيالية. كن حذرًا من العروض التي تعد بعوائد سريعة أو مضمونة.ويعتمد المحتالون الماليون على منصات مثل واتساب لخداع المستخدمين وسرقة أموالهم أو معلوماتهم الشخصية.
وينصح كارلسون المستثمرين والمتداولين أن يكونوا حذرين للغاية عند التعامل مع أي نصائح استثمارية تُقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتأكدوا من شرعية المصادر قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تمويل شخصي تقدیم نصائح
إقرأ أيضاً:
تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم إن عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات تتيح مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
البت الفني
تختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف