يدخل قرار أوروبي جديد بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات العاملة بالوقود حيز التنفيذ في عام 2025 ويرى صنّاع السيارات أنه سيضرب سوق السيارات الكهربائية التي تعاني من الركود في الأساس.

أين المشكلة في القرار؟

يكبد القرار الجديد الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لإجمالي عدد السيارات المباعة، غرامات واسعة على صنّاع السيارات في حال لم يحققوا الهدف المرجو من القرار والذي يلزمهم ببيع سيارة كهربائية واحدة مقابل كل أربعة سيارات عاملة بالوقود لتعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي‏.



مؤخرا

طلب صانعو السيارات الأوروبيون إرجاء القرار لعامين وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ وصحيفة لوموند.

وأفادت الصحيفة الفرنسية في عددها السبت بأن المذكرة غير الموقعة صادرة عن رينو ورئيسها لوكا دي ميو الذي يرئس أيضا اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين.



وبحسب الصحيفة، تطلب المذكرة "إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات" استنادا إلى البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وفق ما أوردت لوموند.

كم تبلغ الغرامات؟

حذّرت المذكرة من أن "الغرامات قد تبلغ 13 مليار يورو للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات للمركبات التجارية".‏

كما تواجه سوق المركبات الكهربائية الأوروبية "ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15 بالمئة للسيارات الخاصة، و7 ‏‏بالمئة للتجارية"، بحسب المذكرة.‏

هل من حلول؟

1️⃣ قدمت المذكرة عدة حلول مرّة، أولها أن يتم خفض إنتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك "يوازي قدرة إنتاج أكثر من ثمانية مصانع أوروبية"، ويترتب على هذا الحل أن يفقد العديد من العامين في الصناعة وظائفهم.

2️⃣ الحل الثاني أن تزيد الدول مقدار الدعم المقدم لشراء السيارات الكهربائية – علما بأنها تقوم بالعكس - أو أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقيق الحصة السوقية المنشودة.

3️⃣ حل ثالث يتضمن التفاهم مع صانعين أميركيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين ولن يكون كافيا على كل الأحوال.

ما هو شراء رصيد الكربون؟

◼ شراء أرصدة الكربون يعني أن الشركات أو الأفراد يشترون "أرصدة" تمثل كمية معينة من انبعاثات غازات دفيئة تم تجنبها أو إزالتها من الغلاف الجوي. لتعويض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

◼ على سبيل المثال، إذا كانت شركة ما تساهم في إنتاج انبعاثات كربونية، فيمكنها شراء أرصدة من مشروع يقوم بزراعة الأشجار أو إنتاج الطاقة النظيفة، وهو ما يساهم في تقليل أو امتصاص الكربون في مكان آخر.

◼ وإعادة شراء أرصدة الكربون من مصنّعين أمريكيين أو صينيين تعني شراء أرصدة كربونية من مشاريع أو برامج تعويض الكربون الموجودة في الولايات المتحدة أو الصين – لكونها من بين أكبر الدول الصناعية المسببة لانبعاثات الكربون - وهذه المشاريع يمكن أن تشمل مصانع تعمل على تقليل الانبعاثات، أو مشاريع للطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو حتى برامج لإعادة التشجير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي السيارات اقتصاد الصين اقتصاد سيارات تجارة الصين أوروبا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في كابسارك

الرياض

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بعد تركيبها داخل مرافق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، في الرياض، بالشراكة مع شركة كلايموركس.

وقد بدأت الوحدة المتنقلة عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، مما يؤكد فعالية هذه التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة.

ويعكس هذا الإطلاق ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها الوطنية.

ويُعد تشغيل الوحدة خطوة مهمة في دعم جهود المملكة لتطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، لا سيما في مجال التقاط الكربون من الهواء مباشرة، كما يهدف المشروع إلى تقييم النظام في ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، تختلف عن المناخات الباردة التي تعمل فيها الوحدة عادة مثل أيسلندا، وستقدم هذه التجربة رؤى مهمة حول إمكانية تطبيق هذه التقنية في مناطق أخرى من المملكة، وفي بيئات مناخية مشابهة حول العالم.

كما تعكس استضافة الوحدة داخل مرافق “كابسارك” دور المركز بصفته جهة فكرية رائدة في قطاع الطاقة في المملكة، وأحد المساهمين الرئيسيين في تطوير إستراتيجيات المناخ وإدارة الكربون على المستوى الوطني، كما يمتلك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” خبرة واسعة في مجال التقاط الكربون والنمذجة التقنية والاقتصادية وتحليل سياسات المناخ، مما جعله الشريك الأمثل لهذه التجربة.

وتُمكن هذه المقومات المملكة من قيادة جهود إزالة الكربون على نطاق صناعي وبتكاليف مجدية، بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهدافها المناخية طويلة المدى.

وجاء تركيب الوحدة في إطار مبادرة دراسة جدوى أوسع أُطلقت بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في ديسمبر (2024)، وتهدف هذه التجربة إلى توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون في المملكة، دعمًا لطموحها نحو الوصول إلى الحياد الصفري.

وأظهرت هذه الشراكة ما تتمتع به المملكة من إمكانات اقتصادية في توطين تقنيات التقاط الكربون من الهواء مباشرة بفضل وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وبنية تحتية عالمية، وموقع إستراتيجي، مما يجعلها مركزًا رائدًا في تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة، من خلال قدرتها على توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون على نطاق صناعي وبتكلفة مجدية، والاستفادة من وفرة موارد الطاقة مما يسهم في تحقيق أهدافها المناخية نحو تحقيق الحياد الصفري.

ويُعد نجاح التجربة خطوة مهمة تتخذها المملكة لتطوير حلول متقدمة لإدارة الكربون، فقد أعلنت المملكة عن طموحها في التقاط واستخدام ما يصل إلى (44) مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، من خلال تطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، في كل من المناطق الشرقية والغربية، وتهدف هذه المراكز إلى تجميع الانبعاثات الصناعية لإعادة استخدام الكربون وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، كما تواصل الدراسة المتعلقة بتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة تقييم إمكانية توطين المواد والمكونات الأساسية، ما يعزز فرص تطوير سلسلة إمداد محلية، ويعكس هذا التوجه الدور الريادي للمملكة في توسيع نطاق استخدام التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، مع دعم الابتكار الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • لكبح جماح الدولار.. ضوابط جديدة بشأن استيراد السيارات
  • دراسات علمية جديدة تتوصل لعلاج جديد لمرضى السكري يظهر نتائج واعدة
  • تفاصيل جديدة تكشفها الصحة في غزة بشأن أعداد الشهداء
  • إيران تهدد برد حازم بعد تهديد ترامب بشن ضربات جديدة
  • أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
  • مصر تعزز إنتاج الغاز.. بئر جديدة في «حقل ظهر» تدخل الخدمة الشهر المقبل
  • إجمالي إنتاج المصافي يسجل نموا بنهاية يونيو.. و17.1% انخفاضا في وقود السيارات
  • إجمالي إنتاج المصافي يسجل نموا بنهاية يونيو.. و17.1% انخفاضا في إنتاج وقود السيارات
  • تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في كابسارك
  • دول أوروبية تعتمد آلية جديدة لتوريد الأسلحة لأوكرانيا… ستارمر يخطط لمحادثات مع ترامب حول إنهاء النزاع