الحوثيون يُعينون رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى بعضهم من خارج سلطات القضاء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عينت جماعة الحوثي، اليوم السبت، رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتها المسلحة، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها الجماعة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" أصدر قرارا بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب القرار، فإن الأشخاص الذين تم تعينهم هم:
1- د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
2- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا.
3- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما.
4- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
5- القاضي/ هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.
6- القاضي/ علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
7- القاضي/ أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
8- القاضي/ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور"، فيما أقر "مجلس النواب" التابع للجماعة، مشروع القانون، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" الحوثية.
وبحسب وثيقة مشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
وشملت التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما منحت رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القضاء المشاط اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات قانون السلطة القضائیة فی مجلس القضاء الأعلى لمجلس القضاء الأعلى من خارج
إقرأ أيضاً:
أكد أنه لا مبرر لوجوده خارج مؤسسات الدولة.. السوداني: حصر السلاح بيد الحكومة أولوية وطنية
البلاد (بغداد)
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الوضع الأمني المستقر، الذي يشهده العراق يفرض عدم وجود أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، مشدداً على أن هذا المبدأ لا يستهدف أي جهة أو فرد بعينه، بل يهدف إلى ترسيخ سلطة القانون وتعزيز هيبة الدولة.
جاءت تصريحات السوداني، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بالعاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية”واع”. وأوضح أن الحكومة ماضية في “مسار الخدمات” الذي تبنته منذ بداية عملها، مضيفاً:”حوّلنا هذا الشعار إلى سلوك عملي في كل محافظة وملف، ونحرص على زيارة جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية والاجتماعية”.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرجعية الدينية والفعاليات الاجتماعية والشعبية طالما نادت بحصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون، ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه المفردات الثلاث تشكل ركائز أساسية لعمل الحكومة، ولا يمكن التهاون في تنفيذها. كما دعا العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء؛ باعتبارهما ضمانة لاستقرار البلاد.
ورغم أن السوداني لم يوجه خطابه إلى جهة محددة، فإن مراقبين رأوا أن رسالته موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، في سياق مشابه للإجراءات التي يتخذها لبنان حالياً لحصر السلاح بيد الجيش.
وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع التطورات في الساحة اللبنانية، حيث وافق مجلس الوزراء هناك الخميس على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. كما أقر المجلس تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر جميع الأسلحة بيد الدولة، بما فيها سلاح”حزب الله”، قبل نهاية عام 2025، على أن تُعرض الخطة خلال أغسطس الجاري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات