اتحاد المحامين العرب يدعو للوقوف ضد تعديلات الحوثيين على قانون السلطة القضائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا اتحاد المحامين العرب ،اليوم السبت، نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف ضد تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية في مناطق سيطرتها باليمن.
وقال اتحاد المحامين العربي في بيان صحفي، “إن تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية “تمثل مساسًا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة”.
وحذر الاتحاد “من أن التعديلات التي أجراها الحوثيون “يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم اليمن، لافتا إلى أن “التعديلات الحوثي إحدى أدوات التقسيم التي يجب شجبها”.
وقال اتحاد المحامين العرب: “لا يجوز تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة” مشدداً على أهمية حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم
كما أكد الاتحاد أنه لا يجوز إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية كما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية والتي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.
وطالب اتحاد المحامين العرب بحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين من انتهاكات جماعة الحوثي التي لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وكان يمن مونيتور انفرد يوم الاثنين بنشر معلومات عن دعوة استثنائية من الحوثيين لانعقاد المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، يقلص سلطة القضاة والمحامين ومجلس القضاء الأعلى ما يتعارض مع الدستور اليمني.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النصوص القانونية هذه “لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها واعتمادها لأغراض سياسيه لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد”.
وحسب التعديلات الجديدة فإن القانون يسمح للفقهاء بأن يكونوا قضاة بناء على تعيين من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. كما يحصر القانون منح ترخيص المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لنقابة المحامين.
مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء.. ما الذي يحققه الحوثيون؟!
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب السلطة القضائية اليمن تعديلات الحوثيين قانون السلطة القضائیة اتحاد المحامین العرب جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك