اتحاد المحامين العرب يدعو للوقوف ضد تعديلات الحوثيين على قانون السلطة القضائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا اتحاد المحامين العرب ،اليوم السبت، نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف ضد تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية في مناطق سيطرتها باليمن.
وقال اتحاد المحامين العربي في بيان صحفي، “إن تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية “تمثل مساسًا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة”.
وحذر الاتحاد “من أن التعديلات التي أجراها الحوثيون “يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم اليمن، لافتا إلى أن “التعديلات الحوثي إحدى أدوات التقسيم التي يجب شجبها”.
وقال اتحاد المحامين العرب: “لا يجوز تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة” مشدداً على أهمية حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم
كما أكد الاتحاد أنه لا يجوز إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية كما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية والتي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.
وطالب اتحاد المحامين العرب بحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين من انتهاكات جماعة الحوثي التي لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وكان يمن مونيتور انفرد يوم الاثنين بنشر معلومات عن دعوة استثنائية من الحوثيين لانعقاد المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، يقلص سلطة القضاة والمحامين ومجلس القضاء الأعلى ما يتعارض مع الدستور اليمني.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النصوص القانونية هذه “لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها واعتمادها لأغراض سياسيه لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد”.
وحسب التعديلات الجديدة فإن القانون يسمح للفقهاء بأن يكونوا قضاة بناء على تعيين من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. كما يحصر القانون منح ترخيص المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لنقابة المحامين.
مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء.. ما الذي يحققه الحوثيون؟!
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب السلطة القضائية اليمن تعديلات الحوثيين قانون السلطة القضائیة اتحاد المحامین العرب جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري