حجز 5640 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية ببجاية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أسفرت مداهمة أمنية لفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة القصر في بجاية، إستهدفت محلات تجارية عن ضبط وحجز بثمانية أكشاك على كمية معتبرة من المواد النارية المتفجرة.
وتُقدر كمية المحجوزات، التي تتكون من المفرقعات والألعاب النارية والصواريخ والقذائف وقنابل الدخان اليدوية والشماريخ بـ 5640 وحدة.
عملية المراقبة التي شاركت فيها فرقة متنقلة لأمن دائرة أميزور سمحت بحجز 842 علبة سائر من نوع HP.
وتأتي الخرجة الأمنية المفاجئة للتصدي لظاهرة إستعمال الألعاب النارية بنوعيها عشية إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف. وما يتخلله من إستعمال عشوائي وخطير للمفرقعات.
وغالبا ما تهدد هذه المفرقعات سلامة المواطنين، وتسبب جروحا وعاهات مستديمة. وحرائق خطيرة للمنازل والمركبات وللأفراد والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر بشرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس