بتقديم أدلة جديدة.. جنوب إفريقيا تصر على إدانة “إسرائيل” في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بريتوريا/
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أمس السبت، أن بلاده مصممة على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها ضد كيان العدو الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.. كاشفة عن عزمها تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رامابوزا قوله: نحن عنيدون ونواصل العمل حتى تتوقف جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكشف عن استعداد بلاده لتقديم مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات حول الحقائق والأدلة إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم القضية.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت القضية في ديسمبر الماضي.. مؤكدة أن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة في عام 1948م.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أمس، عن تلقيها طلبا من تشيلي للانضمام إلى قضية جرائم الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان العدو الصهيوني على خلفية عدوانه المتواصل على قطاع غزة، كما انضمت في وقت سابق العديد من الدول، بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وإيرلندا وبلجيكا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام