هكذا أكدت جنوب إفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".
وكانت جنوب إفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته "اتهاما". قال رئيس جنوب إفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".
وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى"
.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.
إلى ذلك، قد انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
ويمكن للدول الانضمام للقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.
وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".
في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.
ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سيريل رامابوزا الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية سيريل رامابوزا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
DisrupTech Ventures تدعم شركة Winich Farms النيجيرية في مجال التكنولوجيا الزراعية والمالية، في أول استثمار لها في إفريقيا جنوب الصحراء
أعلنت DisrupTech Ventures، أحد أبرز صناديق الاستثمار في مصر والمتخصصة في دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عن أول استثمار لها على المستوى الإفريقي خارج مصر، وذلك من خلال دعم شركة Winich Farms النيجيرية، وهي شركة تكنولوجيا زراعية سريعة النمو تعمل على تمكين صغار المزارعين من الوصول إلى الأسواق والتمويل في مختلف أنحاء نيجيريا. يأتي هذا الاستثمار ضمن جولة التمويل التمهيدي (Pre-Series A) للشركة.
تعمل Winich، ومقرها لاجوس، على مواجهة أبرز التحديات في القطاع الزراعي النيجيري، والتي تتمثل في تفتت سلاسل التوريد، وضعف الشمول المالي. وعلى الرغم من أن الزراعة تمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا وتوفر فرص عمل لملايين الأشخاص، إلا أن صغار المزارعين – الذين يشكلون 80% من القوى العاملة الزراعية وينتجون 90% من إجمالي الإنتاج – لا يزالون مستبعدين إلى حد كبير من سلاسل الإمداد الحديثة والأنظمة المالية الرسمية.
وفي تعليقه على هذا الاستثمار الدولي الأول، صرّح محمد عكاشة، الشريك المؤسس في DisrupTech Ventures، قائلًا:
"يعكس استثمارنا في Winich إيماننا الكبير بفرص النمو في قطاع التكنولوجيا الزراعية والمالية في نيجيريا، وقابلية نموذج أعمالهم للتوسع. لا تقتصر أهمية Winich على حل مشكلات حقيقية يواجهها صغار المزارعين، بل تفعل ذلك بنموذج قابل للتكرار والتطوير. الزراعة تمثل أيضًا حجر أساس في الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين السوقين مع توسع Winich في القارة."
من جانبه، قال أتاي ريتشز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Winich Farms:
"نحن متحمسون لانضمام DisrupTech Ventures إلينا في هذه المرحلة الجديدة من النمو. ستكون خبرتهم في تنمية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ذات قيمة كبيرة ونحن نعزز عملياتنا، ونمكّن المزيد من المزارعين، ونتوسع في أسواق جديدة داخل إفريقيا وخارجها. هذه الشراكة تدعم رؤيتنا في بناء سلسلة توريد زراعية أكثر كفاءة وشمولًا تبدأ من نيجيريا وتمتد إلى الأسواق العالمية."
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها نيجيريا، بما في ذلك ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وزيادة معدلات الفائدة نتيجة انخفاض قيمة النيرة، تقدم Winich حلًا فعالًا في الوقت المناسب يعالج أكبر مشكلتين في القطاع: الوصول إلى السوق والوصول إلى التمويل.
وتنشط Winich حاليًا في 29 من أصل 36 ولاية نيجيرية، وتلعب دورًا محوريًا في ربط صغار المزارعين بسلاسل القيمة الزراعية الأكبر. حيث تربط منصتها الرقمية أكثر من 180،000 مزارع بشكل مباشر بالمشترين مثل المعالجين وتجار التجزئة، مما يقلل من عدد الوسطاء الذين يقلصون هوامش أرباح المزارعين. ومن خلال شبكة وطنية من نقاط التجميع التي يديرها وكلاء، تدير Winich عمليات التجميع والخدمات اللوجستية بكفاءة دون امتلاك أصول مادية.
كما تقدم بطاقات Winich Cards حلولًا رقمية تقلل الاعتماد على المدفوعات النقدية، وتبني سجلًا رقميًا يساعد المزارعين لاحقًا في التأهل للحصول على التمويل. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة خدمات تمويل مباشر ودعم زراعي بالتعاون مع وكالة تطوير البحوث الزراعية في كيبي (KARDA) لمساعدة المزارعين على توسيع إنتاجهم وتحسين الكفاءة.
ومع تطلعها إلى المستقبل، تخطط Winich للاستفادة من نجاحها في نيجيريا للتوسع في أسواق إفريقية جديدة، واستكشاف شراكات تصديرية نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع تزايد الطلب على سلاسل إمداد زراعية موثوقة وقابلة للتتبع ومدعومة بالتكنولوجيا، تتمتع Winich بمكانة قوية لتصبح رائدًا قاريًا في حلول ما بعد الحصاد الزراعية والتكنولوجيا المالية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام