اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:23 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة الأحد.وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.
ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى ان قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية”.وراى أنه “لا توجد اي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث اي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة، بل ان له نتائج سيئة للعراق ولكوردستان، كما أن له مقاصد أخرى. وبناء على ما تقدم فإننا لسنا مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة والدستور وفوق ذلك “يهدد” وهو أصل مشكلة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:26 صبغدتد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، إن العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وإقليم كردستان العراق، سيئة، خاصة بعد قرار وقف تمويل رواتب موظفي كردستان، مشيرا إلى إمكانية تدويل أزمات الإقليم.وأضاف زيباري في حديث صحفي، أن “قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق هو قرار سياسي بامتياز وقرار ظالم، وجاء في توقيت سيء قبل عيد الأضحى“.واعتبر أن هذا القرار “همش موظفي إقليم كردستان العراق، وحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري ولذلك سبب أزمة”، كما اعتبر أنه “يهدف لإضعاف الإقليم، وإضعاف الإدارة الفيدرالية الدستورية الموجودة في العراق بعد عام 2003 وأشار إلى أن “الإقليم لديه حصة في الموازنة تبلغ 12 بالمئة لكنهم (الحكومة المركزية) لا يلتزمون بالدستور ولا بالقانون، ولديهم حجج واهية في هذا الشأن“. وبشأن الاتهامات لإقليم كردستان العراق بتهريب النفط لتركيا قال زيباري: “لا أقول ليس هناك تهريب، ولكنه محدود، نفط الإقليم كان يصدر عبر أنابيب رسمية وخطوط رسمية إلى تركيا“.وبين أن “مسألة النفط والغاز ليست من الصلاحيات الحصرية للدولة الاتحادية، وعانينا من 2007 لكي نصدر قانونا للنفط والغاز لتنظيم هذه العلاقة، هم الطرف المعرقل، وهم الطرف الذين عارض هذا الموضوع فلذلك عليهم أن يلوموا أنفسهم“. وأوضح أن إقليم كردستان العراق “لديه علاقات واسعة ومتينة مع الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وإيران، وكذلك مع الأمم المتحدة، وهذه القضية ربما ستذهب إلى التدويل، وسنستخدم شبكة علاقاتنا في سبيل حل ومعالجة هذه الأمة“. كما ذكر أن “إقليم كردستان يعتز بانتماءه وجذوره الكردية، وكذلك هويته العراقية، وعنده التزام حقيقي منذ عام 2003 أن يكون جزءا من الدولة الجديدة، على أساس المواطنة والمساواة والعدالة والدستور ودولة المؤسسات، لكن إذا خرقوا هذه المبادئ فكيف نعيش معهم، وكيف نكمل الشراكة“. واختتم حديثه بالقول: “جاهزون للتعاون الكامل فيما يخدم مصلحة المواطن العراقي في كل مكان من خلال تطبيق الدستور والاتفاقات التي وقعت عليها الحكومة الاتحادية“.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة