برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري، خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
تعميق الصناعة المحليةوأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي توطين الصناعة صناعة السيارات مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول اهتمام الحكومة بإحياء الحرف التراثية واليدوية، مؤكدين أن هذا التوجه يمثل ركيزة استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد النائب أيمن محسب أن مصر تمتلك تاريخًا غنيًا في مجال الحرف اليدوية، مثل صناعة السجاد والفخار والخوص والجلود، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات إذا ما حظيت بالدعم المطلوب.
وأشار محسب إلى أهمية إنشاء هيئة أو مجلس قومي لتنظيم عمل الحرفيين وتيسير التصدير الخارجي، مشددًا على ضرورة إعداد خطة ترويجية لهذه المنتجات وفتح أسواق خارجية أمامها، بالإضافة إلى دعم حصول الحرفيين على المواد الخام بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لـ"صدى البلد" أن الحرف اليدوية تُعد من أقدم وأهم أدوات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، لما توفره من فرص عمل وتحقيق دخل مستدام، فضلًا عن دورها المحوري في تحسين الميزان التجاري من خلال التصدير.
وأضاف الدسوقي أن هذه الصناعات لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الشعبي والثقافة المحلية، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع ينعكس مباشرة على تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الهوية الوطنية.
واتفق النواب على ضرورة إجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، وتقديم دعم فني وتقني لهم، وتسهيل الإجراءات الحكومية أمامهم، لضمان استدامة هذا المورد الوطني المهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام