برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري، خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
تعميق الصناعة المحليةوأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي توطين الصناعة صناعة السيارات مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود خطوة لدعم الصناعة الوطنية
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، جولة ميدانية في مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة سير أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المصنع بعد فترة توقف تجاوزت العامين.
شملت الجولة، تفقد المراحل والأقسام الإنتاجية، ومنها أحواض تخزين الفحم الأخضر، السيور الناقلة، صوامع تخزين الفحم الأخضر، فرن الكلسنة، مبرد الفحم، والمبادلات الحرارية، صوامع تخزين الفحم المحمص، وحدة التحكم، ومعامل ضبط الجودة.
وأكد الوزير أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة مهمة في مسار دعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية، مشيرًا إلى أن المصنع يعد ركيزة رئيسية في سلاسل إنتاج الألومنيوم، كما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير عوائد دولارية، فضلًا عن توفير منتج عالي الجودة يخدم قطاعات صناعية استراتيجية في مصر.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن أعمال إعادة التأهيل جاءت في إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة بتطوير الأصول الصناعية المتوقفة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فاعلة، مشيرًا إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP) بموجب اتفاقية تم توقيعها في يناير 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى استكمال أعمال التأهيل بتمويل مسبق من أنشطة تحميص الفحم المخططة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال التنفيذ والتشغيل، وأعلى معايير السلامة والجودة وتحسين بيئة العمل، مشيدًا بجهود العاملين بالشركة في إنجاز المرحلة الأولى بكفاءة عالية. وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب الموقف التنفيذي للمشروع، وتعمل على تذليل أي تحديات لضمان استمرار التشغيل وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 125 ألف طن ومن المقرر أن تصل إلى 250 الف طن سنويا بانتهاء تنفيذ المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم صادرات الصناعات المعدنية.
وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية وتحقيق التكامل الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما حرص الوزير خلال الجولة على لقاء عدد من العاملين بالمصنع، حيث وجّه لهم الشكر على جهودهم، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الأساس في تطوير الصناعة الوطنية، داعيًا إلى مواصلة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة لضمان أفضل نتائج التشغيل والإنتاج.
وتعد الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط.
وشملت المرحلة الأولى من إعادة التأهيل – التي انطلقت في مايو 2025 – تنفيذ أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، تضمنت تغطية أحواض الفحم الأخضر بمساحة 15,6 ألف مربع للحفاظ على البيئة وجودة المادة الخام، إحلال وتجديد منظومة الإطفاء بالكامل، مع إضافة نظام إطفاء تلقائي بالمناطق الحيوية، إنشاء وحدة معالجة مياه جديدة وإجراء معالجة كيميائية لشبكة المياه لتحسين جودة التشغيل والحفاظ على المعدات، إعادة تأهيل الأفران والمبادلات الحرارية ومبرد الفحم والسيور والفلاتر، مع إضافة صومعة لتجميع الغبار من الفلاتر الرئيسية للحفاظ على البيئة وتحسين جودة المنتج. ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر بـ97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية للمشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول وحسن استغلالها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، من خلال خطط تطوير شاملة، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير التنفيذي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس أحمد علام رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود، وعدد من قيادات الوزارة.