النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد لامتصاص الصدمات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة تولى اهتمام كبير بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذاأطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للصناعة عضو مجلس الشيوخ الاقتصاد المصري الاستراتیجیة الوطنیة أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقي
قال النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا بشأن وقف استيراد الأتوبيسات والتركيز على التصنيع، خطوة تمثل تحولا نوعية في رؤية الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وتحقيق استقلال صناعي حقيقي.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجه وزارة الصناعة والنقل لتحديث أسطول النقل الجماعي عبر أتوبيسات مصنّعة بأيادٍ مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60%، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين الصناعة المحلية وإعادة الثقة فيها.
وقال عضو مجلس النواب، إن ما تم عرضه من نماذج أتوبيسات حديثة بمواصفات فنية عالمية وخدمات متطورة مثل الإنترنت ونظام تتبع الرحلات، يؤكد أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة والجودة، إذا ما توفرت لها الإرادة والدعم اللازم".
وأكد أحمد الخشن، أن قرار الحكومة بعدم استيراد الأتوبيسات من الخارج يحمل دلالات مهمة، أولها دعم الإنتاج المحلي، وثانيها الحفاظ على العملة الصعبة، وثالثها تحفيز القطاع الخاص على الدخول في شراكات تصنيعية حقيقية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
وشدد النائب، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها وسائل النقل، تسير على أرض الواقع بخطوات مدروسة، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة في مجلس النواب تتابع هذه التحركات باهتمام وتدعمها من خلال التشريعات المطلوبة.
وأضاف نائب المنوفية، أن الحكومة مطالبة الآن باستكمال هذا التوجه من خلال خطة واضحة لزيادة نسب المكوّن المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتقديم حوافز استثمارية للمصانع الوطنية القادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج.
واختتم النائب احمد الخشن حديثه، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة اليوم من تطوير لشركة "سوبرجيت" واعتمادها على حافلات من إنتاج محلي، يجب أن يكون نموذجًا عامًا يُحتذى به في بقية قطاعات النقل والصناعة.
ودعا النائب إلى استمرار هذه السياسة حتى تتحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مُصدّرة في هذا المجال الحيوي.