ألمانيا: على صناع السياسة النقدية الأوروبية أن يظلوا في حالة تأهب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، يواكيم ناجيل إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يجب أن يظلوا في حالة تأهب حتى مع اتجاه نمو أسعار المستهلك إلى التباطؤ ليصل إلى 2% بحلول نهاية العام المقبل.
وأضاف ناجيل، في اليوم المفتوح للبنك المركزي في فرانكفورت أمس السبت "إذا نظرنا إلى معدل التضخم لهذا العام والعام المقبل، فإننا نتوقع الوصول إلى هدفنا بحلول نهاية عام 2025 على أبعد تقدير".
وتابع "لكنني أعلم أيضا -لسوء الحظ، أنه في حالة التعامل مع التضخم- فإننا يجب أن نظل في حالة تركيز لأن هناك العديد من الأمور، مثل أسعار الطاقة، التي لا يستطيع البنك المركزي السيطرة عليها."
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي الألماني بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ يونيو/حزيران وأكد توقعات اقتصادية بنمو أسعار المستهلك بمعدل يتراوح ما بين 2.2% العام المقبل و1.9% في 2026.
وأكد ناجيل هذا التوقع، اليوم الأحد، قائلا إنه "متأكد تماما" من إمكانية تحقيق معدل 2% بحلول نهاية العام المقبل، مضيفا أن خفض تكاليف الاقتراض في 12 سبتمبر/أيلول الجاري "يتوافق" مع هذا الرأي. ومع ذلك، قال ناجيل إنه فيما يتعلق بالتضخم "فإننا لم نصل بعد إلى حيث نريد أن نكون".
يأتي حديث ناجيل بعد أيام من تحذير أصدره ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، بشأن التدهور الاقتصادي المتزايد في القارة العجوز، واصفا الوضع بأنه "معاناة بطيئة" ناجمة عن سنوات من الإهمال الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح دراجي أن أوروبا ليست في مواجهة أزمة مفاجئة بقدر ما هي في خضم "معاناة بطيئة" بسبب سنوات من الإهمال. ووفقًا للتقرير -الذي يتألف من 400 صفحة- تحتاج أوروبا إلى استثمارات إضافية تصل إلى 800 مليار يورو (حوالي 881 مليار دولار) سنويًا لتعزيز اقتصادها المتدهور.
وأشار إلى أن أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد على العوامل التي ساعدت في تعويض النمو البطيء في الإنتاجية مثل الطلب العالمي القوي، والطاقة الروسية الرخيصة، والاستقرار الجيوسياسي.
واعتبر ناجيل أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لإخراج الاقتصاد الألماني من مأزقه الحالي. وقال إن النمو الاقتصادي لألمانيا ثابت، وربما يكون عند 0% في نهاية العام أو أقل.
وأضاف "لسوء الحظ، لدينا سكان متقدمون في السن. يتعين علينا أن ننظر في كيفية تمكننا من توظيف الأشخاص المؤهلين في الوظائف حيث نعاني بوضوح من مشاكل ديموغرافية".
وانكمش اقتصاد ألمانيا بشكل غير متوقع في الربع الثاني، ويخشى خبراء الاقتصاد من آفاقه لعام 2024، حيث يتوقعون نموا سنويا بنسبة 0.1% فقط.
ويخشى المتابعون للاقتصاد الألماني من أن الأخبار الأخيرة من صناعة السيارات، بما في ذلك تحذير شركة فولكسفاغن من أنها قد تغلق مصانع قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
ونبه ناجيل إلى أنه لا توجد "حلول سريعة أو سهلة" للتحديات الحالية، مضيفا أن "التقدم الاقتصادي والقدرة التنافسية يتطلبان جهدا مشتركا من الجميع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک المرکزی العام المقبل فی حالة
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.
ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.
يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.
وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%
اجتماع البنك المركزي
وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.
جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».
- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.
- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.
- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»