عضو أمناء الحوار الوطني: دعم الرئيس السيسي يعكس التزامه الكامل بمصلحة المواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي جمال الكشكي بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الالتزام الكامل تجاه مصلحة المواطن المصري، حيث أن جميع القضايا التي يتم مناقشتها تركز على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح الكشكي - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري - أن مجلس الأمناء، في اجتماعه أمس، تناول عدة نقاط هامة تتعلق بتوصيات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية ولم يشارك في صياغته.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء لاحظ أن مجلس النواب استند إلى غالبية توصيات الحوار الوطني، لكنه لم يأخذ ببعض المواد التي كانت تشكل جزءاً من فلسفة التوصيات ونتيجة لذلك، قام مجلس الأمناء بإعادة تقديم التوصيات التي لم تُدرج في قانون الإجراءات الجنائية إلى الرئيس السيسي لمزيد من التوضيح أمام مجلس النواب.
وأكد الكشكي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على التأكيد على الثقة في جميع الأطراف المعنية بالقانون، والسعي للوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة ويعزز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والمواطن المصري.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد ثمن أمس ما ورد في بيان مجلس النواب بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
وذكر المجلس أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة، معربًا عن شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وأوضح أن مجلس النواب أعلن مؤخراً - في بيان مفصل - أنه درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وطالب بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام، الأول هو أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
اقرأ أيضاًبعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صباح الخير يا مصر دعم الرئيس السيسي مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة توصیات الحوار الوطنی أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی مجلس النواب أن مجلس
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس