تجمع العاملين في السلطة القضائية يؤكد دعمه لإيقاف الحرب
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال تجمع العاملين في السلطة القضائية، إن اللجنة الأمنية ممثلة في كل أذرعها في المؤسسات الحكومية، لا تزال تعمل على ضرب كل مبادئ ثورة ديسمبر.
الخرطوم:التغيير
وأشار في بيان، اليوم الجمعة، أنه قد تجلى ذلك في إشعال حرب عبثية تضرر منها المواطن السوداني بفقدان عزير أو تدمير منزله أو نهب ممتلكاته والنزوح للولايات أو اللجوء خارج البلد.
وأضاف في بيان يظل موقفنا ثابت من هذه الحرب أنها حرب من أجل السلطة بين طرفي انقلاب 25 أكتوبر 2021، مشيرة إلى أنها ستعمل وتدعم إيقافها بالطرق السلمية مع باقي القوى المدنية الرافضة لهذه الحرب.
في ظل هذه الحرب نزح بعض العاملين بالسلطة القضائية الي ولاية الجزيرة ولم يجدوا مأوى، واستقر بهم الحال عند مسجد السلطة القضائية يأتون إليه في المساء للنوم فقط بعد انتهاء الدوام.
وتابع “وفي تصرف غريب على كل صاحب قلب سليم في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا قام السيد رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة بأمر شرطة المحاكم بطرد العاملين من المسجد الذي يلجأون إليه بعد اننتهاء الدوام وحاول أيضاً طرد القضاة”.
وأكمل البيان. “نحن في تجمع العاملين بالسلطة القضائية ندين ونستنكر التصرف الصادر من السيد رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة والذي تم التجديد له برغم وصوله إلى سن المعاش ومعه السيد مدير إدارة الجهاز القضائي والذي وصل إلى سن المعاش وأيضاً تم التجديد له*.
ورأى البيان، أن هنالك استراحة بالجهاز القضائي ولاية الجزيرة من الممكن أن يتم إسكان جميع العاملين القادمين من الخرطوم فيها.
وطالب البيان، رئيس الجهاز بفتح الاستراحة َوإسكان ن جميع العمال الوافدين من الخرطوم الذين شردتهم هذه الحرب اللعينة وفقدوا فيها ممتلكاتهم وتضرروا منها.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السلطة القضائیة هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان.؟
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
عدد كبير من موظفي ومستخدمي أمانة عمان الكبرى تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري خلال الفترة الماضية، بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة السابقة بالهيكلة والترشيق، التي تتطلب التخلص من (7) آلاف موظف ومستخدم بإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري.
الموظفون المحالون حتى الآن رفعوا أصواتهم عالياً واستنجدوا بالنواب والإعلام والأحزاب للوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم ولكن بدون أي فائدة.
بالأمس صدر قرار الأمانة بإحالة (53) موظفاً على التقاعد المبكر اعتباراً من 31-01-2026، ولا تزال القرارات تصدر بصيغة خاطئة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، فليس من صلاحية أي كان أن يحيل موظفاً على التقاعد المبكر، لأن قرار التقاعد المبكر قرار خاص بالموظف المشترك بالضمان نفسه، ولا أحد يملك أن يقرّر عنه، فالصيغة السليمة للقرار تكون بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر فقط لا غير، وقد سبق أن صحّحت الكثير من القرارات سابقاً ولكن دون فائدة أيضاً.!
الآلاف من موظفي الأمانة تم إحالتهم وجزء منهم بمدد خدمة واشتراكات تقل كثيراً عن الثلاثين عاماً، لا بل لا تتجاوز خدمة بعضهم أل (25) عاماً ما جعلهم يحصلون على رواتب تقاعد مبكرة ضعيفة خفّضت دخلهم بنسبة وصلت إلى النصف في بعض الحالات.!
هناك ظلم كبير واضح لحق بالغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المحالين، وآن الأوان لكي ترفع الحكومة “الكرت” الأحمر في وجه الأمانة وتُلزمها بوقف الإحالات المبكرة على التقاعد لموظفيها إلا إذا كانت بناءً على طلبهم فقط، لا سيما وأن الحكومة اعترفت أخيراً على لسان وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام ألحق بهم الضرر وأصابهم بالظلم كما أثّر سلباً على المركز المالي للضمان.
فهل يتدخل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ويوقف تقاعدات الأمانة فوراً رأفةً بالموظف أولاً ثم رأفةً بالضمان ثانياً.؟!
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش