انخفاض عدد رسو السفن في موانئ البحر الأحمر بسبب التصعيد ضد خطوط الملاحة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
انخفض عدد ارتياد الموانئ البحرية العميقة في البحر الأحمر بشكل كبير بنسبة 85% في المتوسط خلال عام 2024، وفقًا لتقرير شركة “سي-إنتليجنس” الدنماركية.
وقد درس التحليل الأخير للشركة التأثير الكبير على صناعة شحن الحاويات في البحر الأحمر.
وإذا كان العدد الإجمالي للارتياد الشهري للموانئ البحرية العميقة في شرق البحر الأبيض المتوسط قد انخفض قبل الأزمة، فإن الانخفاض الشهري في يناير 2024 كان حادًا بشكل خاص، حيث بلغ 22%.
وبالمقارنة مع متوسط ما قبل الأزمة، فإن الانخفاض في عام 2024 قفز إلى 33%، وفقًا لما لاحظته “سي-إنتليجنس”.
وأفاد التقرير أنه لوحظ انخفاض مماثل بنسبة 33% في متوسط رسو السفن الشهري في خليج عدن، حيث انخفض من حوالي 100 إلى 60-70 رسو في عام 2024. بدأ الرسو في الموانئ في المنطقة في التحسن، وإن كان ببطء، على غرار ما حدث في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لشركة “سي-إنتليجنس”، فقد انخفض عدد الرسو الشهري للسفن من أكثر من 200 إلى أقل من 40 رسو بين يناير ويونيو 2024.
وفي يوليو 2024، ارتفع عدد رسو السفن إلى 60، أي أكثر من الضعف مقارنة بالأشهر السابقة.
وكانت موانئ البحر الأحمر الأكثر تضررًا هي ميناء جدة وميناء الملك عبد الله، توقفت الناقلات البحرية عن الرسو في ميناء الملك عبد الله للحصول على خدمات الميناء في يناير 2024، بينما شهد ميناء جدة أعلى انخفاض شهري بنسبة 74% في الفترة بين ديسمبر 2023 ويناير 2024.
ورغم حدوث انتعاش طفيف في يوليو 2024، فإن متوسط الرسو في ميناء جدة بلغ 37 شهريًا فقط، مقارنة بمتوسط ما قبل الأزمة البالغ 135 رسو شهريًا.
وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، كان ميناءا بيريوس وبورسعيد الأكثر تضررًا، بينما في خليج عدن، شهدت صلالة انخفاضًا في عدد الرسو بنسبة 50% في الفترة من يناير إلى فبراير 2024، وفقًا لـ “سي-إنتليجنس”.
وفيما يتعلق بالالتزام بالجداول الزمنية، أشارت الشركة الدنماركية إلى أن موانئ البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط قد عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة، في حين أن خليج عدن لا يزال ضعيف الأداء.
علاوة على ذلك، تحسّن متوسط تأخير وصول السفن في جميع المناطق الثلاث، وهي البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط وخليج عدن، حيث انخفض من 10-14 يومًا في يناير 2024 إلى 4-5 أيام، كما كان الحال قبل الأزمة.
وفي يونيو الماضي، ذكرت “سي-إنتليجنس” أن موانئ الشحن الترانزيت الرئيسية، مثل سنغافورة، شهدت ارتفاعًا حادًا في الازدحام بسبب تأثير انعطافات شركات النقل في البحر الأحمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البحر الأبیض المتوسط البحر الأحمر موانئ البحر قبل الأزمة ینایر 2024 رسو فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة ضد التهديدات المتزايدة للتلوث البلاستيكي في البحر الأبيض
أكد الاتحاد من أجل المتوسط، أن هناك حاجة مُلِحّة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التهديدات المتزايدة الناجمة عن التلوث البلاستيكي في المنطقة فعلى الرغم من أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1% من مساحة المحيطات العالمية، إلا أنه يؤوي نحو 20% من جميع الأنواع البحرية المعروفة، مما يجعله إحدى أبرز النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي البحري عالميًا. ومع ذلك، فهو موطن أيضًا لأحد أكبر تجمعات التلوث البلاستيكي البحري في العالم، مع تسرب نحو 730 طنًا من النفايات البلاستيكية إلى مياهه يوميًا.
وأضاف الاتحاد من أجل المتوسط في بيان أصدره بمناسبة يوم البيئة العالمي تشير التقديرات إلى أنه إذا استمر إنتاج البلاستيك في النمو بمعدل 4% سنويًا، ولم يتم تحسين إدارة النفايات جذريًا، فقد يتضاعف تسرب البلاستيك إلى البحر بحلول عام 2040، مع احتمال أن يفوق وزن البلاستيك وزن الأسماك بحلول عام 2050.
وتابع الاتحاد “ينتج تراكم التلوث في البحر الأبيض المتوسط عن عدة عوامل، منها الكثافة السكانية الساحلية العالية، والسياحة الجماعية، ومحدودية تبادل المياه بسبب طبيعته شبه المغلقة. ويسبب هذا التلوث مخاطر بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية جسيمة لا تزال آثارها قيد الدراسة. ولهذا، يجب أن تركز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على تعزيز سياسات الاقتصاد الدائري، للحد من استهلاك البلاستيك وتشجيع استخدام بدائل قابلة للتحلل وأكثر استدامة”.
مبادرات الاقتصاد الأزرق المستدام
وأكد الاتحاد من أجل المتوسط علي مواصلة دعمه القوي لمبادرات الاقتصاد الأزرق المستدام. ومن أبرز هذه المبادرات الشراكة المتوسطية الزرقاء، وهي صندوق متعدد المانحين أُنشئ بمبادرة من الاتحاد لحشد الاستثمارات في مشاريع الاقتصاد الأزرق المستدامة في جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البحر الأحمر. ومن المتوقع الإعلان عن مستجدات مهمة لهذه الشراكة الأسبوع المقبل خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس.
وتشمل مجالات العمل ذات الأولوية الأخرى للاتحاد من أجل المتوسط: التجمعات البحرية، إزالة الكربون، التنوع البيولوجي البحري، الوظائف الزرقاء، والطاقة المتجددة، حيث تم حشد أكثر من 500 مليون يورو منذ الإعلان الوزاري الأول للاتحاد بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام في عام 2015.
وصرّح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المد المتزايد للنفايات البلاستيكية لا يمثل قضية بيئية فحسب، بل قضية تؤثر بشكل مباشر على رفاه مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
وقال ناصر كامل، إن التحديات العابرة للحدود مثل التلوث البلاستيكي تتطلب حلولًا عبر الحدود. وسيظل الاتحاد من أجل المتوسط داعمًا لمبادرات التعاون الإقليمي التي تعزز التنمية المستدامة وتحمي بحرنا الثمين للأجيال القادمة.