انطلاق الجولة التعريفية بالتوجهات والمشروعات الحكومية في مجال الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفة بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للتعريف بالتوجهات والمشروعات الحكومية في مجال الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني ومكتب محافظ جنوب الشرقية، حيث تمثلت برامجه التنفيذية في التحول الرقمي الحكومي، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية.
بدأت الجولة التعريفية من محافظة جنوب الشرقية، وتمتد إلى بقية محافظات سلطنة عُمان؛ بهدف التعريف بالتوجهات والمشروعات الحكومية في مجال الاقتصاد الرقمي.
وقال سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية: تركز دول العالم على الاقتصاد الرقمي الذي يمثل واحدا من القطاعات الاقتصادية التي تقود قاطرات الاقتصاد في العالم، وهو من المجالات التي تقاس بها تقدم الدول.
توفير بنية رقمية آمنة
تضمن البرنامج عددا من أوراق العمل حيث جاءت الورقة الأولى عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه ومؤشراته، حيث قال أحمد بن عبدالله البلوشي رئيس قسم البرامج والمشاريع في مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الحكومة الرقمية، المجتمع الرقمي، ورقمنة الأعمال والتي لها دور وتأثير إيجابي على المجتمع من خلال تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية الإلكترونية وتأهيل الكوادر الوطنية في التقنيات الحديثة، لتوفير فرص مولدة للدخل وزيادة نسبة التعمين في الوظائف المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص وغيرها من المستهدفات المبنية على خفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو وابتكار الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
وأوضح البلوشي أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تساهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040» يتكون من ثمانية برامج تنفيذية وهي (التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والصناعة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، والفضاء، وصناعة الأمن السيبراني (حداثة)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية.
تجارة إلكترونية موثوقة
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الورقة الثانية حول البرنامج التنفيذي للتجارة الإلكترونية؛ حيث تم تقديم إنجازات الخطة الوطنية والرؤى المستقبلية لتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار مما يسهم في بناء بيئة تجارة إلكترونية موثوقة. وحول ذلك قالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة: إن الخطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في عام 2021 وتمتد حتى عام 2027، وتشمل 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسية وتهدف إلى تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.
وقالت الكندية: إن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة للتسوق، بل هي منصة تتيح لنا توسيع آفاق الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة إن الخطة تسعى إلى زيادة وعي المستهلكين حول فوائد التجارة الإلكترونية وتحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع.
تعزيز الابتكار
فيما استعرض البنك المركزي العماني برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، حيث جاءت ثالث أوراق الجولة حول دور البنك في تعزيز الابتكار في هذا المجال، وكيفية تفعيل مستهدفات البرنامج بما يتماشى مع رؤية سلطنة عُمان في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مناقشة المبادرات الداعمة لشركات التقنيات المالية الناشئة.
تحسين شبكات الاتصالات
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات الورقة الرابعة في الجولة حول البرنامج التنفيذي للبنية الأساسية الرقمية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين شبكات الاتصالات بما في ذلك الألياف البصرية وتقنيات الجيل الرابع والخامس والكوابل البحرية ومراكز البيانات لتعزيز موقف سلطنة عُمان التنافسي في مجال التحول الرقمي العالمي.
وجاءت الورقة الخامسة حول التحول الرقمي الوطني ومستهدفاته ومبادراته وما تم إحرازه فيه من 2021 حتى منتصف العام الحالي حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات من خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
التجارة: 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، صدور توجيهات حكومية مستمرة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية رديئة إلى العراق، وفيما أكد أن هناك تشديداً حكومياً على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، لفتت في الوقت نفسه إلى أن 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، تعقيباً على اجتماع مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء مؤخراً: إن “الاجتماع أقرَّ اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية”.
وأضاف حنون، أن “الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني”، مبيناً، أن “توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم الجمركية؛ لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة”.
وفي ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح المتحدث، أن “الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول هو إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات”.
وأكد، أن “الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، والزيوت النباتية والسكر؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية”.
وبشأن إجراءات الوزارة، أوضح حنون أن “وزارة التجارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها: دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير”.
ولفت حنون، إلى أن القرارات الحالية “جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد”، مشدداً على، أن “العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس