إسرائيل تخفض تقديرها لنمو الاقتصاد إلى 0.7% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
خفضت إسرائيل معدل نمو اقتصادها في الربع الثاني مقارنة بالبيانات الأولية المعلنة سابقا مع استمرار تداعيات الحرب على غزة، وفق ما أظهرت بيانات اليوم الاثنين.
وقال المكتب المركزي للإحصاء بإسرائيل -في ثاني تقدير له- إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7% على أساس سنوي في الربع الثاني (من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين).
وأظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.
وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2% من 17.3% على أساس فصلي، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب.
توقعات النمووخفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة الشهر الجاري، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%. وقد تم خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.
وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.
يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.
وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها. وارتفعت عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدر المسؤولون الإسرائيليون تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل (53.5 مليار دولار) منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الناتج المحلی الإجمالی فی الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العالم يشهد أحداث كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات الاقتصادية التى عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى نفس الوقت العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وتخصيص 4 مليارات جنيه لشراء أدوية وأمصال للعلاج عن نفقة الدولة.
وأكد أن السنوات الخمسة الماضية شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل".
وأكد أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، ولكن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الدولة لضمان تفادي تداعيات هذه الآثار على الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية