قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور مصغر لممارسة ‏المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 ‏تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.‏

شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم برشلونة يعلن تجديد عقد أيتانا بونماتي حتى 2028


‏ ‏
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ‏صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 بفلسفة محددة، وكان ‏يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي باشا حينها.

وتابع، أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات في ظل النظام ‏الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدث نقلة ‏في قطاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور ‏خاصة خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عام على قانون الإجراءات ‏الجنائية القائم والتعديلات  الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي، لذلك ‏تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات ‏بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على نحو 85%  من مواد القانون، أي نتحدث ‏عن نحو 500 مادة.‏

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تناقش قانون "الأشخاص ذوي الإعاقة"

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس اللجنة. 
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرّرت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية  صادق
  • 4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
  • وهبي : مشروع المسطرة الجنائية تعثر في حكومات سابقة
  • وهبي يرفض تعديلات على مشروع المسطرة الجنائية بسبب الكلفة المالية
  • برلمان المجر يقر قانون الانسحاب من الجنائية الدولية
  • برلمان المجر يوافق على مشروع قانون الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
  • القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات
  • برلماني: المراجعة الخامسة لصندوق النقد تؤكد جدية الحكومة.. والتنفيذ التحدي الأكبر
  • لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تناقش قانون "الأشخاص ذوي الإعاقة"