نقيب الصحفيين: «الإجراءات الجنائية» دستور العدالة ويجب مناقشته مع جميع الأطراف
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، معقبًا: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة، يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، وأن يحدث نقاشا مجتمعيا واسعا، وتعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وتشارك في إعداد القانون».
وأضاف البلشي، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، لكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي».
وتابع نقيب الصحفيين: «الحوار الوطني أعلن أن بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يجر الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي مباشرة رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد البلشي، أن البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس الماضي، مستطردا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يجري النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون، فإن هذا يعني أن التوصيات ستخضع لصياغة، لكن لو أن القانون جاهز، فإننا نكون رسالة سياسية تقول إن ما يجري في الحوار الوطني حبر على ورق».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية خالد البلشي الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بيان من حلمي عبد الباقي: اتخذت الإجراءات القانونية ضد نقابة الموسيقيين
أصدر الفنان حلمي عبد الباقي، بيانا صحفيا بشأن أزمته في نقابة المهن الموسيقية وإحالته للتحقيق مؤخرا.
وجاء في البيان: «بناء على قرار النقابة والسيد النقيب، بإحالتي للتحقيق حيث تم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وعليه اتخذت إجراء قانوني يخوله لي القانون:
أولا: الطعن على القرار الاداري الخاص باحالتي للتحقيق ومقدم مستند يفيد بذلك.
ثانيًا: قيامي برفع دعوى مخاصمة للسيد مستشار التحقيق وعليه أطالب النقابة تطبيق القانون لاننا في دولة سيادة القانون.
واختتم البيان: «وسأكشف لاحقا كافة التفاصيل. .وخالص تقديري واحترامي للسادة اعضاء الجمعية العمومية»
حلمي عبد الباقيوقبل أيام، أصدر الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، تصريحات عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تناول فيه تفاصيل إحالته للتحقيق داخل النقابة، مؤكّدًا أنه فوجئ بالقرار رغم تواجده في مقر النقابة يومي الأحد والاثنين الماضيين.
وقال عبد الباقي إن كل ما جاء في الفيديو السابق الذي نشره كان "صادقًا"، مشيرًا إلى امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله، مضيفًا: “طلبت من النقيب يحلف على المصحف ويقول إني بكذّب.”
وأضاف أنه ظهر في الفيديو المُسرّب دفاعًا عن نفسه وكرامته، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة بحقه، من تحقيق أو شطب، تُعد بحسب وصفه "ظلمًا لن يصمت عنه"، معلنًا أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا لتوضيح كل الحقائق.
وأوضح عبد الباقي أن القانون ينص على أن عزل أي عضو يتم من خلال جمعية عمومية غير عادية، مشيرًا إلى أن التحقيق معه لا يستند وفق تعبيره إلى الإجراءات القانونية السليمة.
واستشهد بحالة النقيب الأسبق الفنان إيمان البحر درويش، قائلاً إن القضاء الإداري كان قد أصدر حكمًا ببطلان التحقيقات التي أجريت معه وإعادته لمنصبه، إلا أن الحكم لم يُنفذ وربنا يشفيه ويعافيه.
وأكد الفنان حلمي عبد الباقي أنه يمتلك الأدلة على صحة كل ما يصرّح به، مضيفًا: “أنتم فقط أعضاء الجمعية أصحاب القرار إذا كنت أستمر أو أمشي، وأنا متمسّك بحقي ومكمل للآخر، وربنا هيجيبلي حقي وحق أي مظلوم.”
وختم حديثه بتأكيده أن ما وصفه بـ"المخالفات" التي ظهرت بعد عام ونصف تشير بحسب رأيه إلى أن هناك نية مسبقة للإطاحة به من النقابة، مشددًا على ثقته في أن الحق سيظهر في النهاية.