عودة السكان إلى الشمال.. هدف إسرائيل من توسيع أهداف حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت إسرائيل توسيع أهداف حملتها العسكرية في غزة لتشمل تمكين سكان الشمال الإسرائيلي من العودة إلى بيوتهم، على الرغم من التحذيرات الأمريكية من التوسع في النزاع. جاء هذا القرار بعد موافقة المجلس الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن العملية العسكرية تتطلب تغييرات جذرية في الوضع الأمني.
في أعقاب القرار، اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين لبحث الوضع على الحدود مع لبنان. وعلى الرغم من المحاولات الأمريكية لتجنب تصعيد كبير، قال غالانت لهوكشتاين إن العمل العسكري هو السبيل الوحيد لعودة سكان الشمال. وقد أعرب هوكشتاين عن قلقه من أن تصعيد النزاع مع لبنان لن يسهم في إعادة الأسرى وقد يعرض إسرائيل لمخاطر أكبر.
الانتقادات الداخلية والضغط الأمريكيأفادت التقارير أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن فرص التوصل إلى تسوية في لبنان دون وقف إطلاق النار في غزة ضئيلة. من جانبه، أكد نتنياهو للمبعوث الأمريكي أن تل أبيب تقدر دعم واشنطن ولكنها مصممة على حماية أمنها واستعادة سكان الشمال. وكانت واشنطن قد أبدت رغبتها في تجنب تصعيد النزاع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها في نوفمبر.
الدعوات لعمل عسكري ضد حزب اللهمع تزايد الهجمات الصاروخية من حزب الله على مستوطنات الشمال، تزايدت الدعوات في إسرائيل لشن هجوم على لبنان. من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الوقت ينفد لإعادة الأسرى من غزة، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى صفقة سريعة لإعادتهم. بينما قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن حماس تتفاوض نيابة عن الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يضيف تعقيدًا إلى جهود التهدئة بين إسرائيل ولبنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكان الشمال الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نتنياهو عدوان غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.