يترقب قطاع الطاقة المتجددة في الهند تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة؛ لتعزيز القدرة الإجمالية للقطاع، في خِضمّ الطلب المتزايد على الكهرباء.

وحصلت الهند على تعهدات بتوفير تمويلات بقيمة 386 مليار دولار لزيادة قدرتها الإجمالية من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

يأتي ذلك في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء في الهند؛ بفضل النشاط الاقتصادي المتسارع للبلاد، ومعدلات النموّ المرتفعة، والمحفّزات الحكومية المقدمة لمستثمريّ مشروعات الطاقة المتجددة.

وارتفعت قيمة الاستثمارات المتدفّقة بالقطاع بنسبة 61.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى ما يتراوح بين 384 و400 غيغاواط، بحلول العام المالي (2031-2032).

*(يبدأ العام المالي في الهند في أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في شهر مارس/آذار من العام التالي له).

تفاصيل التمويل

قال وزير الطاقة المتجددة الهندي برالهاد غوشي إن مؤسسات تمويليّة ومصارف عدة قدّمت تعهدات بتوفير مبالغ بقيمة 386 مليار دولار للقطاع حتى عام 2030، حسبما أفادت رويترز.

وأشار إلى أن الولايات والأقاليم الاتحادية الهندية، بجانب المطورين والمصنّعين العاملين في مشروعات الطاقة المتجددة، أعلنوا التزامهم بدعم أهداف الحكومة لتوليد 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

مشروع لطاقة الرياح في الهند – الصورة من windpro

واستأثرت مشروعات الطاقة الشمسية بالنصيب الأكبر من إجمالي قدرات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، فيما سجّلت طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نسبة قدرها 24%، لكل منهما.

وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الهند، خلال العام الجاري، طرح مناقصة لمشروعات طاقة الرياح البحرية بقدرة 4 غيغاواط.

ومن المقرر طرح مناقصة لتخزين الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط خلال العام المقبل (2025).

وأصدرت الحكومة الهندية مجموعة من الإجراءات لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.

قدرات جديدة

توقّع تقرير صادر عن شركة الأبحاث (جي إم كيه JMK Research) نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أن تضيف مشروعات الطاقة الشمسية قدرات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في الهند بنحو 21.5 غيغاواط خلال العام الجاري (2024).

وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة ستتضمن 16.5 غيغاواط من المشروعات على نطاق المرافق، و4 غيغاواط من الألواح المثبّتة على الأسطح، و1 غيغاواط من المشروعات خارج الشبكة، بما يتوافق مع مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

وتستهدف الهند -ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في العالم عام 2022- خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من اقتصاد البلاد إلى أقل من 45% بحلول نهاية العقد الجاري، وفقًا لبيانات منشورة على موقع (إنفست إنديا investindia).

مشروع لطاقة الرياح في الهند – الصورة من indiaspend حوافز تشجيعية

بلغت القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في الهند ما يقارب 199.52 غيغاواط -تشمل الطاقة الكهرومائية-، حتى أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات موقع إنفست إنديا.

وبالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء الهندي في وقت سابق على إنشاء 50 منتزهًا شمسيًّا بقدرة إجمالية 37.49 غيغاواط في البلاد، بالتّوازي مع إعلان سلسلة من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في الهند، خاصةً الطاقة الشمسية.

وتستهدف الحكومة من الحوافز توفير 30 ألف فرصة عمل فرص مباشرة، و120 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، فضلًا عن تقليل واردات قطاع الطاقة الشمسية إلى البلاد.

وشهدت واردات وحدات الطاقة الشمسية تراجعًا بنسبة 73%، مقابل ارتفاع صادراتها بنسبة 31.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقًا لتقرير شركة جي إم كيه للبحوث.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link مرتبط

المصدر

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة العام الجاری غیغاواط من من العام

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية

فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".

وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of list

وأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.

وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.

المفوضية الأوروبية تفرض غرامة بقيمة 523.5 مليون دولار على غوغل بسبب تفضيل محرك البحث لخدماته (رويترز)مهلة للامتثال

ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.

وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.

إعلان

من جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".

وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.

في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".

كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.

وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.

وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • تقدر بنحو 11 مليار دولار.. إيران تبحث مع الزيدي آليات سحب أموالها
  • 1.3 مليار دولار كلفة تطوير إستاد "بنك أوف أمريكا"
  • 20 شهيدا فلسطينيا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الجاري
  • ألواح الطاقة الشمسية تشعل الخلافات في عدن.. صراع جديد على أسطح العمائر
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • عصر يدعو للتوسع في الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والمنازل
  • الهند توقع اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار