«الإحصاء»: مصر تحتل المركز الأول عربيا في عدد المشروعات الهيدروجينية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2024، مؤكدا أن مصر جاءت في المرتبة الأولى عربيا في عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة أو المخطط تنفيذها، من حيث إنتاجه ونقله واستخدامه، وبلغت تلك المشروعات 33 مشروعا حتى شهر مارس 2024، وتتمثل غالبيتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بعدد 28 مشروعا من إجمالي 103 مشروعات على مستوى الدول العربية، كما أن مصر إحدى الدول الأفريقية الرائدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2023 بقيمة 215.
وأشار البيان إلى أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطـاقة المتجددة «طاقـة الرياح - الطـاقة الشمسية» ارتفعت من 10.5 ألف جيجـاوات في السـاعة عام 2021/2022 إلى 10.6 ألف جيجـاوات في السـاعة عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 1%.
مؤشر أداء تغير المناخ عام 2024وأوضح البيان، أن مصر حققت المركز رقم 22 من بين 67 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2024، متقدمة بذلك عن الجزائر التي حققت المركز 54، وتركيا التي حققت المركز 56، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز 65، كما حصلت مصرعلى المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب أن مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثقب الأوزون الإحصاء طبقة الأوزون حققت المرکز أن مصر
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة