عن الحزب الفائز والرئيس وثقة “الحافّة”.!
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
#سواليف
عن #الحزب_الفائز والرئيس وثقة “الحافّة”.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
شاء مَنْ شاء وأبَى مَنْ أبَى، فقد عبّرت #صناديق_الاقتراع عن إرادة الشعب، واصطفت أعداد كبيرة من الناخبين أمام الصناديق، لا بل وتحرّك الكثير من المتردّدين وذهبوا إلى الاقتراع من أجل أن يعبّروا عن إرادة صادقة منحازة بقناعة إلى مَنْ رأوْا فيهم القدرة على تحريك المياه الراكدة، ورفع صوت المعارضة الراشدة، والعمل بمعزل عن المصالح الشخصية.
أحوالنا تحتاج إلى الكثير من المعارضة الوطنية البنّاءة، نعم ثمة معارضة بنّاءة راشدة، وبدونها لن يتحقق شيءٌ من الإصلاح، وستبقى الحكومات مُسترخية مُستنسخة من بعضها، ولا تعدو أن تكون حكومات تصريف أعمال.!
على أي حال، رأينا سابقاً كيف كان صوت الحكومة يعلو على صوت ممثلي الشعب، ليس تحت القبة، وإنما في مطابخ التشريع ومطابخ صناعة القرار، وكل الجعجعات التي كنّا نسمعها في الجلسات العلنية، لم يكن لها وزن، ولا أثر.!
رئيس الحكومة تساعده قوى كثيرة، ولديه روافع تعمل بطريقة أوتوماتيكية، من أجل إنجاح مساعيه، سواء اختلفنا أم اتفقنا عليها.
ما أريد قوله؛ هل بالإمكان بناء علاقة بنّاءة بين #الحكومة و #مجلس_النواب، وكيف.؟!
الجواب؛ هذه العلاقة لا يمكن أن تُبنَى إلا بوجود حكومة قوية ومجلس نواب قوي، وبغير ذلك، سنبقى نتأرجح في الهواء في مفاصل مهمة من حياتنا وعلى حساب مصالح الدولة والشعب.!
لدينا اليوم في مجلس نواب العشرين ممثلون حزبيون، ومنهم حزب استحوذ على ربع مقاعد المجلس، هو حزب جبهة العمل الإسلامي، وبعدها يأتي حزبا الميثاق وإرادة، ثم أحزاب أخرى بأعداد مقاعد قليلة، وأعتقد أننا سنشهد مجلساً قوياً إلى حدٍ ما. لذا من المهم أن يعمل رئيس الحكومة المكلف من اليوم على تشكيل حكومة قوية نوعاً ما بشخوصها وبرامجها لا بروافعها المعروفة، لتكون قادرة على التعامل مع اشتباكات قوية مع المجلس وقادرة على إحداث التغيير الإيجابي، والإصلاح المنشود في إطار هذا الاشتباك، وضمن الإمكانات التي يُفترَض إتاحتها عبر جهود استثنائية جبّارة تبذلها الحكومة القوية ويساندها في ذلك مجلس نواب قوي.
لما سبق؛ أرى أن على الرئيس المكلف، أن ينتبه للصغيرة قبل الكبيرة، فعين المجتمع تراقب وتتابع، وثمة أمور هو بحاجة إليها لكي يعمل بأريحية، أهمها الثقة، وعليه أن يعمل على انتزاع ثقة دون تدخّل من أحد، حتى لو كانت على الحافّة، فثقة الحافّة ستكون محفّزهُ الأكبر للعمل الأصعب والمنتِج، أكثر من ثقة الاكتساح، فالأخيرة مُخدِّرة للحكومات أكثر منها مُحفّزة.!
أخيراً، أرى أنه كان على الرئيس المكلّف أن يبدأ مشاوراته البروتوكولية مع الحزب الأكبر الفائز، ليؤسّس لبناء العلاقة الإيجابية مع الصوت الأعلى في المجلس، وربما الأكثر تأثيراً، والأكثر معارضةً.!
سيقول لي البعض؛ أنت اليوم خرجت عن سياق سلسلة (الضمان والناس).. بتناولك لهذا الموضوع.!
وأُجيب؛ السلسلة التوعوية عنوانها “الضمان والناس” وأنا أتحدث اليوم عن الناس، الذين يهمهم أن يكون لدينا مجلس نيابي قوي يلبي طموحاتهم ومصالحهم العامة، وحكومة قوية تتفهم ما يريدون، وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وأحوال مجتمعهم ودولتهم بثقة وإخلاص، أما الضمان فهو يمثّل “أسّ” مصالح الناس في كل بيت، ونحن على أبواب تعديلات أولية ثم تعديلات جوهرية قد تكون شاملة وضرورية وجدلية على قانون الضمان، ومن مصلحة الناس أن تخرج هذه التعديلات عن مجلس نواب قوي وحكومة قوية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحزب الفائز موسى الصبيحي صناديق الاقتراع الحكومة مجلس النواب مجلس نواب
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية