وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الإثنين، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
وأكد وزير الإسكان، أن هذا الاجتماع الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" يهدف إلى التعاون مع السادة النواب لبحث طلبات دوائرهم، والعمل على حلها بأسرع وقت فى إطار القواعد المعمول بها والإمكانات المتاحة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق مصلحة المواطنين وتوفير جودة الحياة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتقدم أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ"، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الاهتمام الكبير الذى يوليه للطلبات المتعلقة بدوائرهم، وسرعة الاستجابة، وتوجيه أعضاء مكتبه الفنى للمتابعة المباشرة والميدانية، وسرعة تحريك عجلة العمل بالمشروعات، وكذا توجهوا بالشكر لجميع مسئولى الوزارة وجهاتها التابعة على التعاون المثمر لخدمة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النواب والشيوخ أعضاء البرلمان بمجلسیه النواب والشیوخ وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشّف في بغداد اليوم أزمة صامتة، لكنها بالغة الخطورة، تحيط بجوهر الإدارة المالية للدولة، وتكشف هشاشة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد تصريحات متوالية من نواب لجنة المالية النيابية، أبرزها ما جاء على لسان النائب فيصل النائلي، الذي فتح النار صراحة على وزارة المالية، متّهماً الوزيرة طيف سامي بعدم الإلمام بجداول الموازنة العامة للعام 2025، لا من حيث الأرقام ولا المواعيد، في ما بدا أنه اعتراف ضمني بانهيار الهيكل الإداري لمتابعة السياسة المالية في البلاد.
وتهيمن على هذه التطورات مفارقة سياسية لافتة، إذ تعترف اللجنة المالية، وهي الجهة الرقابية الأعلى في مجلس النواب، بارتكاب خطأ استراتيجي جسيم حين وافقت قبل عامين على تمرير الموازنة “الثلاثية”، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها إصلاحية وطموحة، لكنها تحوّلت اليوم إلى عبء إداري وعجز مالي، طال فئات واسعة من موظفي الدولة، بسبب تأخر الترقيات وعدم صرف الاستحقاقات.
وتعكس لهجة النقد الداخلي من داخل اللجنة المالية نفسها تصدّع الإجماع السياسي حول إدارة الملف المالي، في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير الوقت بلجان وزارية شكلية، بحسب ما نُقل عن طيف سامي، التي أبلغت النواب أنها تسدّد الآن فقط مستحقات موازنة 2023، في تناقض زمني لا يخلو من عبث إداري، حيث يعيش البلد في العام 2025، لكنه لا يزال يعالج آثار موازنات ماضية لم تُنفّذ بشكل كامل.
ويُظهر المشهد المالي العراقي اليوم ارتباكاً هيكلياً يتجاوز التقنيات الاقتصادية ليبلغ حدود “الفوضى المبرمجة”، حيث لا يعلم النواب، ولا يبدو أن الوزارة تعلم، متى تُنجز الجداول، أو أين هي أصلاً. وما يزيد من قتامة الصورة، تصريحات رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، الذي أكد أن غياب الجداول أثر على “شرائح كبيرة من المجتمع”، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصاعد السخط الشعبي والوظيفي، في وقت لا تحتمل فيه الساحة العراقية مزيداً من التأزم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه