الجامعة العربية تؤكد على وحدة ليبيا واستعدادها لدعم الحلول المستدامة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
"نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها، وأن يكون الليبيون هم أصحاب القرار في العملية السياسية." بهذه الكلمات شدد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على موقف الجامعة من الأزمة الليبية خلال لقائه مع السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا.
جاء اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية، لبحث آخر التطورات في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة.
وأشار زكي إلى أن الجامعة العربية على استعداد دائم لمرافقة الليبيين في مساعيهم لإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم. و قدم زكي شرحاً شاملاً حول جهود الجامعة العربية في الأشهر الأخيرة، والتي تضمنت اتصالات مع مختلف الأطراف الليبية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد المؤسسات
من جانبه، قدم السفير نورلاند استعراضاً للجهود الأمريكية في ليبيا، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية، والاستماع إلى تقييمها لمساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في ليبيا.
تجسد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي والإقليمي في معالجة القضايا المعقدة في ليبيا، حيث تسعى جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، إلى تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
دور الجامعة في ملف
تعد جامعة الدول العربية من أبرز المنظمات الإقليمية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية، ومن بين الملفات الشائكة التي تتعامل معها الجامعة هو الملف الليبي. منذ اندلاع الأزمة الليبية في عام 2011، لعبت الجامعة دورًا محوريًا في محاولة إيجاد حلول سلمية للنزاع المستمر.
الجهود الدبلوماسية
عملت الجامعة العربية على تنظيم العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الأطراف الليبية المتنازعة، بهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول توافقية. على سبيل المثال، عقدت الجامعة اجتماعات ثلاثية في القاهرة بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.
الدعم السياسي
قدمت الجامعة العربية دعمًا سياسيًا للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، وسعت إلى تعزيز شرعيتها على الساحة الدولية. كما دعمت الجامعة جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وعملت على تنسيق المواقف العربية لدعم مبادرات السلام المختلفة.
التحديات
رغم الجهود المبذولة، تواجه الجامعة العربية تحديات كبيرة في الملف الليبي. من أبرز هذه التحديات هو الانقسام الداخلي بين الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية التي تعقد من إمكانية الوصول إلى حل ليبي-ليبي. كما أن الجامعة تفتقر إلى أدوات الضغط الفعالة على الأطراف المتنازعة، مما يجعل تأثيرها محدودًا في بعض الأحيان.
الآفاق المستقبلية
تستمر الجامعة العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع التركيز على دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية كخطوة نحو إنهاء حالة الجمود السياسي. كما تسعى الجامعة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لتحقيق هذا الهدف.
يظل دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي حيويًا، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية، هناك أمل في أن تسهم الجامعة في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير حسام زكي الأزمة الليبية ليبيا المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند تقریب وجهات النظر الجامعة العربیة الدول العربیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رغم التحديات… ليبيا في قائمة الدول الإفريقية الأغنى لعام 2025
في تحول اقتصادي لافت، أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 صعود عشر دول إفريقية إلى فئة الدخل المرتفع، وهو التصنيف الأعلى في سلم الشرائح الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التصنيف وفقًا لمنهجية “أطلس” الخاصة بالبنك الدولي، التي تُعتمد لتقييم الدخل القومي للفرد وتوجيه السياسات التنموية وتوزيع المساعدات الدولية.
وشملت قائمة الدول الإفريقية التي نجحت في هذا الإنجاز كلًا من: الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا، سيشل، بوتسوانا، الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، الغابون، ناميبيا، وموريشيوس.
الجزائر: تنويع اقتصادي واستثمارات مستدامة
برزت الجزائر في التقرير كإحدى الدول العربية والإفريقية القليلة التي صعدت إلى هذه الفئة، بفضل استراتيجية تنموية شاملة لم تعد تعتمد كليًا على قطاع المحروقات، فقد تم تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة، الفلاحة، الاتصالات، والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر راهنَت على التكامل الإقليمي من خلال شراكات مع دول الجوار، وتعزيز الصادرات خارج قطاع النفط، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنتاجية كبرى تهدف لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المحلية المضافة.
ليبيا: ارتفاع العائدات وتطور البنية المؤسسية
وفي السياق ذاته، عادت ليبيا إلى واجهة التصنيفات الاقتصادية بعد سنوات من الاضطراب، بدعم من تحسن الإيرادات النفطية وتطور آليات إدارة الاقتصاد، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية، وعودة نسبية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية.
معايير التصنيف… وأرقام تعكس التباين
يعتمد البنك الدولي في هذا التصنيف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا وفقًا لسعر الصرف السوقي باستخدام منهجية “أطلس”، التي تأخذ في الحسبان تقلبات العملات، ومعدل التضخم، ما يجعلها أداة أكثر دقة لرصد التطور الحقيقي للدخل.
ووفقًا لتصنيف 2025:
93 دولة عالميًا جاءت ضمن شريحة الدخل المرتفع.
55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط.
50 دولة في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
25 دولة فقط جاءت ضمن فئة الدخل المنخفض.
الصورة ليست مثالية: تحديات موازية
ورغم صعود هذه الدول اقتصاديًا، يشير البنك الدولي إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية لا يعكس بالضرورة تحسنًا شاملًا في جودة الحياة، فما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواجه هذه الدول نقصًا في الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلًا عن الفوارق الإقليمية بين المدن والمناطق الريفية.
ثروات طبيعية وقطاعات واعدة
تتمتع معظم الدول المصنّفة حديثًا بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، إلى جانب نمو واضح في قطاعات مثل السياحة، الاتصالات، التمويل والخدمات اللوجستية.
وتشير هذه القطاعات إلى وجود إمكانيات حقيقية للتحول نحو نمو اقتصادي مستدام، بشرط وجود حوكمة رشيدة واستثمار فعّال في رأس المال البشري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري