الجامعة العربية تؤكد على وحدة ليبيا واستعدادها لدعم الحلول المستدامة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
"نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها، وأن يكون الليبيون هم أصحاب القرار في العملية السياسية." بهذه الكلمات شدد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على موقف الجامعة من الأزمة الليبية خلال لقائه مع السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا.
جاء اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية، لبحث آخر التطورات في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة.
وأشار زكي إلى أن الجامعة العربية على استعداد دائم لمرافقة الليبيين في مساعيهم لإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم. و قدم زكي شرحاً شاملاً حول جهود الجامعة العربية في الأشهر الأخيرة، والتي تضمنت اتصالات مع مختلف الأطراف الليبية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد المؤسسات
من جانبه، قدم السفير نورلاند استعراضاً للجهود الأمريكية في ليبيا، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية، والاستماع إلى تقييمها لمساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في ليبيا.
تجسد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي والإقليمي في معالجة القضايا المعقدة في ليبيا، حيث تسعى جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، إلى تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
دور الجامعة في ملف
تعد جامعة الدول العربية من أبرز المنظمات الإقليمية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية، ومن بين الملفات الشائكة التي تتعامل معها الجامعة هو الملف الليبي. منذ اندلاع الأزمة الليبية في عام 2011، لعبت الجامعة دورًا محوريًا في محاولة إيجاد حلول سلمية للنزاع المستمر.
الجهود الدبلوماسية
عملت الجامعة العربية على تنظيم العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الأطراف الليبية المتنازعة، بهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول توافقية. على سبيل المثال، عقدت الجامعة اجتماعات ثلاثية في القاهرة بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.
الدعم السياسي
قدمت الجامعة العربية دعمًا سياسيًا للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، وسعت إلى تعزيز شرعيتها على الساحة الدولية. كما دعمت الجامعة جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وعملت على تنسيق المواقف العربية لدعم مبادرات السلام المختلفة.
التحديات
رغم الجهود المبذولة، تواجه الجامعة العربية تحديات كبيرة في الملف الليبي. من أبرز هذه التحديات هو الانقسام الداخلي بين الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية التي تعقد من إمكانية الوصول إلى حل ليبي-ليبي. كما أن الجامعة تفتقر إلى أدوات الضغط الفعالة على الأطراف المتنازعة، مما يجعل تأثيرها محدودًا في بعض الأحيان.
الآفاق المستقبلية
تستمر الجامعة العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع التركيز على دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية كخطوة نحو إنهاء حالة الجمود السياسي. كما تسعى الجامعة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لتحقيق هذا الهدف.
يظل دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي حيويًا، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية، هناك أمل في أن تسهم الجامعة في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير حسام زكي الأزمة الليبية ليبيا المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند تقریب وجهات النظر الجامعة العربیة الدول العربیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!