أذربيجان تعلن أهدافًا للتمويل المناخي وتخزين الطاقة خلال رئاسة كوب 29.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يحتل تمويل المناخ أهمية على جدول الأعمال العالمي يأتي ذلك مع قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 29، في العاصمة الاذرية باكو.
تغير المناخوأعلنت أذربيجان الدولة المضيفة للدورة المقبلة من مؤتمر كوب 29، اليوم الثلاثاء، قبل أقل من شهرين على انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 29، خططها لما تأمل في تحقيقه في وقت تواجه فيه بلدان العالم تحديات في تحقيق هدف تمويلي جديد.
وأوضحت أذربيجان، أن المهمة الرئيسية للقمة التي ستعقد في نوفمبر تتلخص في الوصول إلى اتفاق على هدف سنوي جديد للتمويل تدفعه البلدان الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ، موضحة أن العديد من البلدان النامية تقول إنها لا تستطيع تعزيز أهدافها الرامية إلى خفض الانبعاثات دون الحصول على المزيد من الدعم المالي اللازم للاستثمار في تحقيق تلك الأهداف.
مؤتمر كوب 29
وحددت رئاسة مؤتمر كوب 29 هذا الأسبوع أكثر من 12 مبادرة إضافية من شأنها تعزيز الطموحات، لكنها لا تتطلب التفاوض بين الأطراف وبناء الإجماع اللذين من شأنهما عرقلة التقدم.
وتأتي تلك المبادرات في صورة صناديق جديدة وتعهدات وإعلانات يمكن للحكومات تبنيها.
وتشمل المبادرات صندوقا للمساهمات الطوعية تقدمها البلدان والشركات المنتجة للوقود الأحفوري إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة في قضايا المناخ، فضلا عن منح يمكن توزيعها للمساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية.
وفي رسالة إلى جميع الأطراف المعنية، قال مختار باباييف رئيس الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ إن تلك المبادرات تستغل "القوة التنظيمية لمؤتمر الأطراف والقدرات الوطنية للدول المضيفة لتشكيل تحالفات ودفع التقدم".
وفي كوب 28 الذي عقد العام الماضي في دبي، على سبيل المثال، تعهدت أكثر من 120 دولة بزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاثة أمثال بحلول عام 2030.
وتأمل رئاسة كوب 29 في الحصول على دعم لتعهد بزيادة سعة تخزين الطاقة العالمية بستة أمثال مستويات 2022، لتصل إلى 1500 غيغاوات بحلول 2030.
وقال باباييف، والذي يشغل منصب وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، إن الأجندة "ستساعد في تعزيز الطموح من خلال جمع أصحاب المصلحة حول المبادئ والأهداف المشتركة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوب 29 المناخ تمويل المناخ الأمم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
الدَّين يسحق العالَم النامي
ترجمة - قاسم مكي -
كان البابا فرانسيس مُحِقَّا في التحذير من أزمة الدَّين والتنمية التي تواجه البلدان النامية. وكان على صواب في ربط قضية الديون بالأسئلة الأوسع نطاقا والمرتبطة بالعدالة العالمية والكرامة البشرية ومسؤولية الأجيال الراهنة تجاه الأجيال القادمة.
يزعم البعض أن مشكلة الدَّين في بلدان العالم النامي تتلاشى. لكن في الحقيقة أصبح الوضع أشد وطأة وأكثر رسوخا في العديد من بلدان الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من بلدان الدخل المتوسط. قد لا تعجز هذه البلدان عن الوفاء بشروط ديونها. لكنها تعجز عن تحقيق التنمية. فحكوماتها التي تفتقر إلى المال تحوِّل الموارد العامة الثمينة من بنود الإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية والتكيف مع المناخ إلى خدمة الديون التي حصلت عليها في أوقات سابقة عندما كانت الأوضاع المالية العالمية أكثر ملاءمة.
تكشف البيانات الأخيرة من هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن 54 دولة تنفق 10% من إيراداتها الضريبية على مدفوعات الفائدة لوحدها. كما تضاعَفَ تقريبا متوسطُ عبء الفائدة بالنسبة للبلدان النامية كحصة من إيرادات الضرائب منذ عام 2011. ويعيش أكثر من 3.3 بليون نسمة في بلدان تنفق الآن على خدمة الدين أكثر من إنفاقها على الصحة و2.1 بليون نسمة في بلدان يزيد إنفاقها على الدين على ما تنفقه على التعليم. هذا ليس طريقا يقود إلى التنمية المستدامة. هذا الدين في الواقع عَقَبة.
في الأثناء ترتفع تكاليف الاقتراض بشدة. والديون التي حصلت عليها هذه البلدان في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 عندما هبطت أسعار الفائدة قريبا من الصفر تقوم الآن بتدويرها (إعادة تمويلها أو تجديدها) عند سعر فائدة أعلى. وعلى الرغم من انخفاض الفروق الائتمانية منذ الجائحة واندلاع حرب أوكرانيا إلا أن تكلفة تدوير الدين في أسواق رأس المال اليوم لا تزال مرتفعة إلى حد يفوق طاقة العديد من بلدان الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من بلدان الدخل المتوسط.
ما يزيد الطين بلّة ضعفُ البيئة الاقتصادية الدولية. فبطء النمو يقوض استدامة الدين ويعمِّق الأزمة.
تعكس الأزمة الحالية فشلا هيكليا يتموضع في التباين المستمر في التدفقات الرأسمالية العالمية. ففي حين يميل رأس المال إلى التدفق «عكس الدورة الاقتصادية» إلى بلدان الاقتصادات المتقدمة حيث يدعمها في فترات تباطؤ نموها إلا إنه يتدفق «مع الدورة الاقتصادية» في البلدان النامية (يدخل إليها في فترات نموها ويخرج منها في أوقات التباطؤ- المترجم.) وهذا يفاقم صدماتها الاقتصادية. والنتيجة هي تحول صافي تحويلات هذه البلدان (تدفقاتها المالية للخارج) إلى سلبية.
في عام 2023 وحده شهدت بلدان الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من بلدان الدخل المتوسط باستثناء الصين تدفقات خارجية صافية للقطاع الخاص بلغت 30 بليون دولار على الديون طويلة الأجل. وهذا تحسن طفيف قياسا بتدفقات تقارب 50 بليون دولار في عام 2022. لكنه يظل خصما كبيرا على التنمية.
كما تقصِّر المؤسسات متعددة الأطراف ولا تفي بما عليها أيضا. فالتحويلات الصافية من صندوق النقد الدولي إلى هذه البلدان والتي زادت أثناء الجائحة انهارت الآن. لقد هبطت التحويلات الإيجابية من 22 بليون دولار في عام 2020 إلى صفر في عام 2022 وإلى سالب وتحديدا إلى 5 بلايين دولار دون الصفر في عام 2023. (بمعنى أن صندوق النقد الدولي صار يستقبل أموالا من هذه البلدان النامية بدلا من تمويلها ــ المترجم.) ويعود هذا إلى خفض دعم الصندوق لهذه البلدان والارتفاع الكبير في مدفوعات الفائدة.
مع ذلك، بدون بنوك التنمية متعددة الأطراف ستكون الأمور أسوأ كثيرا. فهنالك «إنقاذ مالي خفي» يحدث. كيف؟ التدفقات المالية من هذه البنوك تزود البلدان الفقيرة بالعملة الصعبة والتي تستخدمها لتمويل مدفوعات الديون للقطاع الخاص بدلا عن خدمة أهداف تنموية حقيقية. (الإنقاذ هنا للدائنين من القطاع الخاص العالمي كالبنوك التجارية وحاملي السندات والذين يحصلون على هذه التدفقات من الأموال العامة لسداد استحقاقات ديونهم على البلدان الفقيرة. وهو خفِي لأن البنوك التنمية متعددة الأطراف لا تعلن ذلك صراحة- المترجم.)
ما يجب عمله واضح تماما. نحن بحاجة إلى استجابة هيكلية وشاملة تبدأ بالإقرار بالأزمة. لقد أظهر البابا فرانسيس بالضبط ذلك النوع من القيادة التي يفتقر إليها أصحاب المصلحة سواء الدائنون أو المدينون. ودعوته إلى تخصيص سنة اليوبيل لهذا العام، وهي تقليد كنَسي يتكرر كل 25 عاما، لقضية عدالة الديون ليست رمزية فقط. إنها تعكس الحاجة إلى إعادة النظر في الهياكل التي خذلت البلايين من الناس.
من أجل هذه الغاية طلب البابا من مارتن جوزمان (وزير الاقتصاد الأرجنتيني سابقا) ومني (كاتب هذا المقال) تشكيل لجنة يوبيل تجتمع في الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية وتضم في عضويتها كبار الاقتصاديين وعلماء القانون والعاملين في ميدان التنمية وأتشرف برئاستها.
في يوم 20 يونيو سنقدم تقريرنا الذي سيحتوي على خطة لحل هذه الأزمة على أساس مبدأ «استدامة الدين يجب ألا تكون على حساب التنمية البشرية».
هنالك إجماع يتعزز وسط الخبراء بأن سياسات الدين الحالية في بلدان نامية عديدة تخدم الأسواق المالية وليس الناس. هذا يهدد بضياع عقد من التنمية على بلدان بأكملها. وخسارة عقد أو أكثر لبعض أفقر الدول وأكثرها هشاشة شيء لا يمكن للعالم أن يتحمله.
يجب أن يتخطى الجدل سردياتِ النجاح الضيقة التي ترتكز ببساطة على تجنب التعثر المالي. وعليه أن يعكس الواقع المعاش لبلايين الناس الذين أُرتُهِن مستقبلُهم لخدمة ديون قديمة بشروط غير مستدامة. ويجب أن يبدأ هذا الجدل في مخاطبة العيوب الأساسية للبنية الدولية التي قادت إلى أزمات الدين والتنمية المتكررة. لقد حان الوقت للعمل المسؤول.
جوزيف ستيجليتز أستاذ بجامعة كولومبيا وحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2001.
عن الفاينانشال تايمز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس