بنوك الإمارات تستثمر 227 مليار درهم في الأذونات النقدية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
وصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولي البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ "بازل3".
وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية "باستثناء البنوك الاستثمارية" ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
وحافظ عدد البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند 6 بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع. بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل والصرافة، نحو 11 و70 و17 و76 مؤسسة على التوالي، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 10 أجهزة لتصل إلى 4659 جهازا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم فی رأس المال
إقرأ أيضاً:
اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.1% في الربع الثاني مخالفا التوقعات
نما اقتصاد منطقة اليورو 0.1% في الربع الثاني على غير المتوقع رغم التوترات التجارية العالمية، وفقًا لتقدير أولي صدر اليوم الأربعاء.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموًا صفريًا بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران.
وجاء هذا الرقم بعد أن أظهرت الإحصاءات الرسمية الألمانية الصادرة في وقت سابق من اليوم انكماش أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 0.1% خلال تلك الفترة.
واستقر اليورو عقب صدور البيانات، مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار خلال اليوم عند 1.155 دولار.
توقعات الفائدةوواصل المتعاملون في أسواق المبادلات وضع احتمالات تزيد عن 90% لإبقاء البنك المركزي الأوروبي على الفائدة ثابتة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، واحتمالات متقاربة لخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
وشهدت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الأول، وهي طفرة نمو مؤقتة غذتها جهود المشترين الأميركيين للتغلب على رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي جرى الاتفاق عليها عند 15% في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للصحفيين الأسبوع الماضي، إن أداء اقتصاد منطقة اليورو كان أفضل قليلاً مما توقعه البنك المركزي حتى الآن هذا العام.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2% هذا الشهر في اجتماعه الأخير قبل العطلة الصيفية، مشيرًا إلى أن التضخم كان قريبًا من هدفه متوسط الأجل البالغ 2%.
وقالت لاغارد: "نحن في وضع جيد".
الاقتصاد الفرنسيوفي حين كان النمو الاقتصادي الألماني ضعيفًا لأكثر من 3 سنوات، حقق الاقتصاد الفرنسي أداءً أفضل من المتوقع في الربع الثاني، مسجلاً نموًا بنسبة 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموًا بنسبة 0.1%.
إعلانوأفاد مكتب الإحصاء الوطني أمس الثلاثاء بأن إسبانيا -التي كانت أحد محركات النمو في الاتحاد الأوروبي لعدة سنوات- حققت نموًا بنسبة 0.7% في الربع الثاني، مقارنةً بنسبة 0.6% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.
وصرح كبير الاقتصاديين في بنك ديكا الألماني، أولريش كاتر: "مع انحسار غبار الرسوم الجمركية تدريجيًا على مدار العام، سيتضح أن الزخم الاقتصادي في ألمانيا لا يزال ضعيفًا، لا سيما بالمقارنة مع العديد من الدول الأوروبية المجاورة".
وتعهد المستشار فريدريش ميرز بإنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة