ننشر تفاصيل زيارة وفد دولة سيراليون لميناء دمياط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفدا رفيع المستوى من دولة سيراليون خلال زيارة هدفت الى التعرف عن قرب على أوجه التميز الذى تتمتع بها الموانئ المصرية ودراسة كيفية تعزيز التعاون بين إدارة الشئون البحرية بدولة سيراليون وميناء دمياط .
جاء ذلك بحضور اللواء بحري طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات هيئة ميناء دمياط .
ضم الوفد كلًا من دانييل بوبسون كايتيبي المدير التنفيذي لإدارة الشئون البحرية لدولة سيراليون ، و السفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون لدى القاهرة ، و أمبروز مادا ليبي رئيس اللجنة البرلمانية للنقل والطيران ، إبراهيم ووري المدير بالشئون البحرية ، صموئيل علي كارجبو مستشار رئيس ديوان سفارة سيراليون بالقاهرة ، كومبر إيناتورما مدير إدارة الشئون البحرية في سيراليون ، منى زغلول مساعد تنفيذي لسفير سيراليون في مصر ، و محمد كالون ملحق معلومات بسفارة سيراليون لدى القاهرة .
تم تقديم عرض توضيحي تضمن أهم المزايا التي يتمتع بها الميناء ، و إستعراض إمكانات الميناء ومزاياه التنافسية و محطاته المختلفة كما تضمن العرض الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن أبعاد التشغيل والطاقة وحماية البيئة والتحول الرقمي والتي تتمثل في تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية و خدمات التحول الرقمي بغرض تيسير و تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة التشغيل و الارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء بما يتوافق مع حماية البيئة البحرية ومنها منظومة إمداد السفن بالطاقة الكهربائية OPS والتي كان لميناء دمياط السبق في تنفيذها ، الى جانب نجاح الميناء في تطبيق منظومة التراكى الآنى ( JIT ) والتي تهدف إلى خفض فترات انتظار السفن في منطقة الانتظار الخارجي ، وجهود هيئة ميناء دمياط بالتنسيق مع الشركات العاملة بالميناء في استخدام معدات شحن وتفريغ صديقة للبيئة للحد من التلوث أثناء عمليات تداول البضائع ، ويعد المرصد البيئي المقام بميناء دمياط والتابع لجهاز شئون البيئة من أهم مقومات نجاح نهج الحفاظ على البيئة داخل الميناء ، كما تضمن العرض نجاح الهيئة فى الربط الشبكي مع المجتمع المينائى بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء و جميع التوكيلات الملاحية والشركات و الربط مع مشروع المحول الرقمى ( G2G ) بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع الجهات المعنية.
وكذا نجاح الهيئة فى تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً .
هذا إلى جانب النجاح في تطبيق عدد من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الآلى ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة ( NAVIS N4 ) للتشغيل الآلى لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط ، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتي حقق ميناء دمياط السبق والريادة في تطبيقها بين الموانئ المصرية .
عقب ذلك قام الوفد السيراليونى بجولة تفقد خلالها المتحف التاريخي للميناء للتعرف على الخلفية التاريخية ومراحل تطور الميناء عبر العصور المختلفة ، ثم زيارة مركز العمليات الخاص بالميناء والاستماع لشرح عن أهم اختصاصات المركز ودوره في المراقبة وأحكام السيطرة على كافة مرافق الميناء ، أعقب ذلك جولة بحرية تفقدوا خلالها أهم المشروعات القومية بالميناء وعلى رأسها مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1، وحواجز الأمواج الشرقي والغربي، ومحطة الصب الجاف لتداول الحبوب والغلال ، ومشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض.
وفى نهاية زيارتهم أشاد أعضاء الوفد السيراليونى بالتطور الكبير الذى تشهده الموانئ المصرية وعلى رأسها ميناء دمياط وأعربوا عن تطلعهم الى تعظيم التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات لما يتمتع به ميناء دمياط من خبرات كبيرة في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط حركة ميناء دمياط اخبار دمياط هیئة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
المحكمة تنصف وزير التعليم| ننشر تفاصيل انتصار قرارات عبد اللطيف قضائيا أمام معارضيه
فاز محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرا بتأييد رسمي من محكمة القضاء الإداري لقراراته التي حاول البعض إثارة الجدل بشأنها خلال الفترة الأخيرة…
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل القرارات التي انتصر فيها وزير التعليم .
القضاء الإدارى يرفض 48 دعوى ضد قرار وزير التعليم بهيكلة المرحلة الثانويةحيث قضت اليوم الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برفض كافة الدعاوى القضائية وعددها (48) دعوى قضائية مقامة طعنا على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم بمرحلة التعليم الثانوي.
وأصدرت الدائرة السادسة موضوع بـ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها في عدد من الطعون المتعلقة بقرارات وزارة التربية والتعليم، بشأن أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة دفعة 2024-2025.
وجاء في مقدمة هذه الطعون الطعن رقم 71/43650 ق.ع، المقام من: محافظ الجيزة، ووزير التربية والتعليم، وآخرين، ضد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام أولياء الأمور والطلاب بتسليم واسترجاع أجهزة التابلت بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وهو ما يعنى أن التابلت عهدة شخصية على أولياء الأمور يجب تسليمه بعد انتهاء الدراسة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بتدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الأجنبية
كما أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة جميعها من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة