البنك المركزي المصري يشارك في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يشارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي بتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسؤولية المجتمعية والشمول المالي ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي تطلقها اليوم المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتستمر لمدة 100 يوم، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتقديم برامج وأنشطة وخدمات متنوعة للتيسير على المواطنين في كافة المحافظات.
وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قائلا «البنك المركزي حريص على دعم جهود الدولة للتنمية في كافة المجالات من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان لتنفيذ العديد من المشروعات الواعدة ذات الأثر الملموس في قطاعات الصحة والتعليم والشمول المالي، بما يُساهم في تحقيق أهداف المبادرة التي تمثل نموذجًا للتعاون المُثمر بين كل مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين».
تشمل مجهودات البنك المركزي التي يشارك بها في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ضمن الجهود المبذولة من خلال قطاع المسئولية المجتمعية والممولة من قبل القطاع المصرفي، ومنها مشروعات الصحة والتعليم كالاتي:
- مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» بالتعاون مع وزارة الصحة و«صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة»، لتركيب دعامات وقسطرة وإجراء عمليات القلب المفتوح، وتوفير عدد 4000 مفصل لإجراء جراحات العظام، وتغطية جراحات زراعة القرنية بكل المحافظات، بالإضافة إلى تمويل تكلفة العديد من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات الأخرى.
- مبادرة «تطوير المستشفيات الجامعية» من خلال تمويل الإنشاءات الجديدة، تطوير المباني الحالية، توفير التجهيزات اللازمة والأجهزة الطبية، بالعديد من المستشفيات الجامعية منها جامعة القاهرة والمدينة الطبية بعين شمس وتطوير المعهد القومي للأورام.
- إعداد وتجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لأول مركز قومي لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط التابع لجامعة المنصورة.
- مبادرة «صحتك أمانة» بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن أورام الثدي.
- المساهمة في مبادرة تطوير عدد 100 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.
- مبادرة تقديم منح دراسية «كلية – جزئية»، بعدد من الجامعات المصرية.
وتمتد مشاركة البنك المركزي في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان لتتضمن العديد من الأنشطة يتم تنفيذها من خلال قطاع الشمول المالي، ومنها فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك، خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024، عبر مشاركة القطاع المصرفي في مبادرة «حياة كريمة»، التي يسمح خلال هذه المبادرات قيام البنوك بالتواجد خارج فروعها في كل المحافظات، والقيام بالعديد من الأنشطة منها فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفتح محافظ الهاتف المحمول، والترويج للمنتجات المصرفية وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وتنظيم أنشطة متنوعة للتوعية والتثقيف المالي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الشمول المالي المسؤولية المجتمعية مبادرة بداية جديدة بدایة جدیدة لبناء الإنسان البنک المرکزی بالتعاون مع فی مبادرة العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.