محافظ أسيوط يقرر إغلاق دار للمسنين لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قرر هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إغلاق دار المسنين التابعة لجمعية المركز الإسلامي لتنمية المجتمع الكائن بحي شرق أسيوط لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء وإحالة المسئولين عنه للتحقيق، كما قرر إخلاء الدار ونقل النزلاء إلى أقرب دار رعاية لهم واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حيال كل حالة منهم.
كان محافظ أسيوط قد تفقد أقسام دار المسنين بحي شرق المكون من 3 طوابق على مساحة 624متر مربع، والغرف الخاصة بالنزلاء التي يصل عددها 27 غرفة للاطمئنان على الخدمات والرعاية المقدمة للمسنين والتقى ببعضهم واستمع إلى طلباتهم وشكواهم والذين قدموا له الشكر على اهتمامه بهم وزيارتهم بالدار حيث أكد على تواجده وزيارته للدار حرصًا على سلامتهم الصحية والنفسية والتأكد من مدى تقديم الخدمات والرعاية لهم موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة للمواطنين عامة والمسنين بصفة خاصة باعتبار ذلك واجبًا إنسانيًا ودينيًا وأخلاقيا فهم مثال للخير والعطاء لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة في قلوبهم.
حيث رصد المحافظ خلال الزيارة وجود إهمال في حالة النظافة العامة بالدار ووجود قمامة وحشرات فضلًا عن حالة إهمال في النظافة الشخصية للنزلاء وحالتهم الصحية والنفسية حيث أمر على الفور بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لفحص الدفاتر وحصر الإيرادات والمصروفات وجرد محتوى المخزن الخاص بالدار وحصر الإمكانات المتاحة ورفع تقرير مفصل عن حالة النزلاء والخدمات المقدمة والذي جاء فيه رصد لسوء مستوى النظافة العامة للدار ووجود قمامة ومخلفات وخبز تالف وإهمال حالة النزلاء سواء الصحية بعدم وجود إشراف طبي أو نقلهم للمستشفيات أو نظافتهم الشخصية فضلًا عن سوء التغذية والوجبات المقدمة لهم بالإضافة إلى سوء استخدام وتعطيل للإمكانات المتاحة بالدار حيث تبين وجود عطل في الأسانسير وإتلافات بمعظم الشبابيك وعدم وجود بطاطين وأغطية وسوء حالة السباكة ووجود أجهزة جديدة وأدوات مطبخ غير مستخدمة في المخزن رغم أن أدوات المطبخ المستخدمة تالفة ويصيبها الصدء وهو ما يسبب خطورة على صحة النزلاء ووجود عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز ما قد يتسبب في خطر على الموجودين بالدار والمباني المجاورة.
كما تبين للجنة أن الدار غير مرخص ومقام على أرض أملاك دولة إسكان المحافظة وعليه مستحقات مادية تصل لـ 75مليون جنيه تقريبًا للمحافظة وحي شرق فضلًا عن اختلاف بين ما هو مدون في سجلات اليومية والعضويات الموجودة فعليًا (6 أشخاص مدونين بالسجلات، وشخصين غير مدونين، ورجلين مغتربين) بالإضافة إلى سيدتين غير مدونين بالسجلات ووجودهن غير قانوني، ورصد تحصيل مبالغ مالية من النزلاء نظير الحصول على الخدمات رغم أن النزيل يدفع رسوم إقامته بالدار.
وعلى الفور قرر المحافظ غلق دار المسنين المجاور للمركز الثقافي الإسلامي وإحالة المسئولين عنه للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ونقل النزلاء إلى أقرب دار رعاية لهم فضلًا عن تقديم الرعاية الصحية والنفسية بالتنسيق مع مديرية الصحة حيث أمر بنقل أحد النزلاء إلى المستشفى بسيارة الإسعاف مؤكدًا على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات وضوابط الأمن والسلامة وتقديم الخدمات بالشكل المناسب وبطريقة لائقة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اخت ادهم أزمة استخدام اختلاف اسلامي اسمه اشتراط اشتراطات اطمئنان اعتبار اغلاق آفا افات افة افر أقسام اخر اخلاء استمع إسلام الـ إجراءات احالة احالة مسئول ألا أجد آجر أجرأ إجراء الاجتماع الصحیة والنفسیة فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
انتقالي حضرموت يُحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة وتهديد السكينة العامة
حذرت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، من مغبة خروج الأوضاع في محافظة حضرموت شرقي اليمن، عن السيطرة، بما يهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة، بالتزامن مع تصاعد حدة الإحتجاجات الغاضبة في شوارع المكلا وعدد من المديريات تجاه تردي الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
وقالت قيادة مليشيا الانتقالي بمحافظة حضرموت، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، ما آلت إليه الأوضاع الخدمية في مدينة المكلا ومديريات الساحل، نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمياه، وما ترتب عليها من خروج المواطنين الغاضبين إلى الشوارع وقيامهم بقطع الطرقات، تعبيرًا عن استيائهم الشديد من تردي مستوى الخدمات الأساسية التي تمس حياتهم اليومية.
وحمّل البيان، "السلطة المحلية بطرفيها المتصارعين كامل المسؤولية تجاه هذه الأوضاع المتدهورة، سواء نتيجة فشلها في توفير أبسط الخدمات للمواطنين، أو بسبب إدخال الخلافات والصراعات السياسية إلى مؤسسات الدولة وتعطيلها".
كما حمل البيان، "مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية المباشرة جراء تقاعسه عن معالجة الأزمة المتفجرة، الناجمة عن صراع أقطاب السلطة المحلية على الصلاحيات والمال والنفوذ، وهو ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين، وعزّز حالة الشلل الإداري، وانعدام المعالجات الجذرية اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وأكد البيان، وقوفه الكامل إلى جانب أبناء المحافظة، وتأييده لجميع مطالبهم المشروعة، التي تأتي نتيجة سوء الإدارة وتضارب المصالح بين الأطراف المتنازعة على السلطة.
وجدد التحذير، من مغبة خروج الأوضاع عن السيطرة، بما يهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المكلا وبقية مديريات الساحل، مؤكدًا دعمه الكامل لقوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية، وداعيًا المواطنين إلى ضبط النفس، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالممتلكات العامة، التي تمثل حقًا مشتركًا لكل أبناء حضرموت.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد