فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل ارتفاعا بنسبة 15%
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر اغسطس الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 9ر76 مليار ين (521 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب الصادرات القوية.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابيا لمدة 16 عاما وسبعة اشهر.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان نما في اغسطس الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 8ر11 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 4ر98 مليار ين (673 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 9ر1 في المئة لتصل إلى 5ر21 مليار ين (142 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 8ر4 في المئة ليصل إلى 2ر852 مليار ين (6 مليارات دولار) في اغسطس الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 7ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 3ر2 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 8ر12 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات.
وأشارت البيانات الى ان ثالث اكبر اقتصاد بالعالم سجل في الشهر الماضي عجزا للمرة الثانية على التوالي بقيمة 3ر695 مليار ين (9ر4 مليار دولار) اذ استمر ضعف الين في دفع قيمة الواردات اليابانية إلى الارتفاع.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 6ر5 في المئة عن العام الماضي مدعومة بشحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات والأجزاء ذات الصلة فيما نمت الواردات بنسبة 3ر2 في المئة مع تضخم تكاليف الأدوية والمنتجات النفطية وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان مع الیابان ملیار ین فی المئة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش