محمد بن زايد: المحادثات الإماراتية اليابانية حول الشراكة الاقتصادية ترتقي بعلاقات البلدين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق البلدين اليوم محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال سموه - بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - إن إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
من جانبه قال فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي'إكس'، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات - في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة 'برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة' الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد اليابان اتفاقیة شراکة اقتصادیة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات إلى اتفاقیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإيطاليا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لمكافحة الفساد
وقع جهاز الإمارات للمحاسبة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، تهدف إلى تأسيس نموذج متقدم للتعاون الدولي في مجالي النزاهة والشفافية، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوكمة العالمية.
وفق بيان صحفي صادر اليوم، وقع الاتفاقية معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وجوزيف بوسيا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ايطاليا، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين البلدين تتجاوز الأطر التقليدية نحو بناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد على المستوى العالمي.
وتستند الشراكة إلى العلاقات الثنائية المتينة بين الإمارات وإيطاليا، حيث تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الأوروبيين للإمارات في مجالات عدة.
ويشكل هذا التعاون امتداداً لمسار طويل من الثقة والتفاهم، ويُعد خطوة طموحة نحو وضع معايير مبتكرة للتعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وتركز الاتفاقية على تطوير آليات فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة، مع إيلاء اهتمام خاص لتحديث الأدوات والمنهجيات لمواكبة التحديات العالمية المعقدة في هذا المجال، كما تشمل الاتفاقية برامج تدريبية متقدمة لإعداد كوادر وطنية وعالمية مؤهلة، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية لتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة.
وتأتي المبادرة في إطار "رؤية الإمارات 2071" التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة بين الأفضل عالمياً بحلول مئوية الاتحاد، حيث تمثل الحوكمة ومكافحة الفساد ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.
ومن خلال الشراكة، تؤكد الإمارات دورها كمرجع عالمي في تعزيز النزاهة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر نزاهةً وشفافية للأجيال القادمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام