عربي21:
2025-08-02@18:38:53 GMT

نقاش ساخن في تركيا حول المواد الأربع الأولى في الدستور

تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT

يدور حاليا في الأوساط السياسية والإعلامية التركية نقاش ساخن حول إمكانية تغيير المواد الأربع الأولى في الدستور التركي، بالتوازي مع تصريحات الزعماء السياسيين عن حاجة البلاد إلى صياغة دستور ديمقراطي مدني جديد يحفظ الحقوق والحريات، ويزيل التناقضات بين مواد الدستور الحالي والنظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه في تموز/ يوليو 2018.

وهو في ذات الوقت نقاش ذو صلة في أحد أبعاده بالمناكفات السياسية بين التحالفين المؤيد للحكومة والمعارض لها.

الدستور المعمول به حاليا في تركيا، ينص في مادته الأولى على أن دولة تركيا جمهورية، وتشير مادته الثانية إلى أن الجمهورية التركية دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية في إطار فهم السلام الاجتماعي والتضامن الوطني ومفهوم العدالة، تحترم حقوق الإنسان وتتمسك بقومية أتاتورك، والمبادئ المشار إليها في البداية. وتعني "قومية أتاتورك" المذكورة في هذه المادة، مفهوم القومية الذي تبناه مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، وهو أن "كل من يقول إنه تركي ويفتخر به فهو تركي". وأما المادة الثالثة فتنص على أن الدولة التركية كل لا يتجزأ، ولغتها التركية، وعلمها هو العلم الأحمر الذي فيه هلال أبيض ونجمة بيضاء كما ينص القانون على شكله، ونشيدها الوطني هو نشيد الاستقلال، وعاصمتها أنقرة.

المادة الرابعة التي تجعل المواد الثلاث الأولى كأنها "نصوص إلهية لا يجوز المساس بها"، أضافها الانقلابيون إلى الدستور بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش التركي في 12 أيلول/ سبتمبر 1980، وهي مادة تقيد إرادة الشعب وتتعارض مع مبدأ الاحترام لها
المادة الرابعة للدستور التركي تؤكد أن شكل الدولة في المادة الأولى وخصائص الجمهورية في المادة الثانية وأحكام المادة الثالثة، لا يمكن تغييرها أو اقتراح تغييرها. وهذه المادة هي جوهر النقاش الذي تفجر بعد قول رئيس حزب الدعوة الحرة "هدى-بار"، زكريا يابيجي أوغلو، إن هذه المادة ينبغي أن لا تكون في الدستور مبرِّرا اعتراضه بأن "وجود مواد غير قابلة للتغيير في الدستور ليس صحيحا من الناحية القانونية والسياسية والفلسفية".

المادة الرابعة التي تجعل المواد الثلاث الأولى كأنها "نصوص إلهية لا يجوز المساس بها"، أضافها الانقلابيون إلى الدستور بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش التركي في 12 أيلول/ سبتمبر 1980، وهي مادة تقيد إرادة الشعب وتتعارض مع مبدأ الاحترام لها. إلا أن المدافعين عنها يرون أنها ضرورية لحماية النظام الجمهوري العلماني، كما تعتبر القوى العلمانية، على رأسها حزب الشعب الجمهوري، أن طرح فكرة تغييرها للنقاش يستهدف بالدرجة الأولى مبدأ العلمانية.

حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، يرى ضرورة صياغة دستور جديد، إلا أنه يطالب بالحفاظ على المواد الأربع الأولى في الدستور الحالي، ويرفض المساس بها، كما يرى أن تلك المواد تحمي البلاد من التعرض لمخاطر التمهيد للانفصال وتسد الأبواب أمام المطالبة بالانتقال إلى النظام الفيدرالي الذي يعتبره نظاما يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك وحدة تراب البلاد. وفي تعليقه على النقاش الدائر، وصف نائب رئيس حزب الحركة القومية، إسماعيل أوزدمير، تصريحات رئيس "هدى-بار" بـ"الانشغال بأمور فارغة وغير مفيدة".

الإسلاميون في تركيا ينتقدون المادة الرابعة في الدستور منذ زمن بعيد، كما أن حزب العدالة والتنمية لا مانع لديه في التخلي عن تلك المادة، إلا أنه من المستبعد في الظروف الراهنة أن يطالب به أو أن يطرحه للنقاش، كيلا يحول ذلك دون النقاش حول مواد أهم ويعرقل الاتفاق على صياغة دستور ديمقراطي جديد، كما يرى أن طرح فكرة الانتقال إلى النظام الفيدرالي ليس لصالح البلاد. وذكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، أن النقاش حول المواد الأربع الأولى في الدستور ليس في أجندة الحزب.

الإسلاميون في تركيا ينتقدون المادة الرابعة في الدستور منذ زمن بعيد، كما أن حزب العدالة والتنمية لا مانع لديه في التخلي عن تلك المادة، إلا أنه من المستبعد في الظروف الراهنة أن يطالب به أو أن يطرحه للنقاش، كيلا يحول ذلك دون النقاش حول مواد أهم ويعرقل الاتفاق على صياغة دستور ديمقراطي جديد
تصريحات يابيجي أوغلو واضحة للغاية وما ذكره فيها عين الصواب، ويطالب الرجل بعدم إدراج مادة في الدستور الجديد مثل المادة الرابعة الموجودة في الدستور الحالي. ولا يعني ذلك دعوة إلى التخلي عن النظام الجمهوري أو أي شيء من مضمون المواد الثلاث الأولى، إلا أن حزب الشعب الجمهوري يتعمد لتحريف تلك التصريحات ليصور رئيس "هدى-بار" وكأنه يطالب بتغيير النظام الجمهوري والعلم والنشيد والعاصمة.

رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، دعا رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي إلى تحديد موقفه من "هدى-بار" وتصريحات رئيسه، في محاولة للإيقاع بين الحزبين وإثارة مشاعر القوميين الأتراك وتحريضهم ضد "هدى-بار" من أجل ضرب تحالف الجمهور المؤيد للحكومة. ولكن لا يُتوقع أن تنجح مثل هذه المحاولات لأسباب عديدة، أولها أن حزب الشعب الجمهوري هو ذاته يتحالف مع أكراد انفصاليين ينزعجون من العلم التركي والنشيد الوطني ويوالون حزب العمال الكردستاني.

تأجيج النقاش من قبل المعارضة حول تصريحات يابيجي أوغلو من خلال تحريف مضمونها، يهدف أيضا إلى شيطنة "هدى-بار" بسبب جذوره الإسلامية وموقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية والرافض لحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تصديه لحزب العمال الكردستاني ومشروعه الانفصالي في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية.

x.com/ismail_yasa

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الدستور تركيا العلمانية الشعب الجمهوري العدالة والتنمية تركيا العدالة والتنمية الدستور العلمانية الشعب الجمهوري مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة من هنا وهناك صحافة سياسة رياضة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری المادة الرابعة فی ترکیا رئیس حزب أن حزب إلا أن

إقرأ أيضاً:

حضرموت على صفيح ساخن.. صراع نفوذ يشعل فتيل الاحتجاجات ويهدد بتفكك السلطة المحلية

تمرّ محافظة حضرموت بمرحلة غير مسبوقة من التوتر والانقسام، نتيجة أزمة كهرباء فجّرت احتجاجات غاضبة في الساحل والوادي، وأسفرت عن سقوط قتيل في مدينة تريم، وأعادت فتح ملفات النفوذ والصراع السياسي داخل المحافظة، في وقت تزايدت فيه الدعوات الشعبية والقبلية لتغيير المحافظ ورحيل التحالف العربي من البلد.

 

 أزمة كهرباء تهز احتجاجات الشارع


بدأت الأزمة عند توقف ضخ كميات الديزل والمازوت الخاصه بكهرباء الساحل من مصفاة بقطاع شركة بترومسيلة، الواقعة ضمن نفوذ الهضبة  المسيطر عليها من وكيل أول حضرموت ورئيس ما يسمى بحلف حضرموت، 


وأرجعت مصادر أسباب توقف ضخ كميات وقود الكهرباء إلى خلاف مع شركة النفط حول تعديل سندات التوريد. وتشير مصادر إلى تدخل مباشر من وكيل أول المحافظة عمر بن حبريش، الذي يفرض سيطرة على الهضبة، وتُتهم تحركاته بأنها ذات بعد سياسي، خاصة أنه يلمّح إلى خيار "الإدارة الذاتية" منذ أشهر.


بسبب غياب المحافظ مبخوت بن ماضي، المتواجد في السعودية منذ شهور وسط أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، اضطرت السلطة المحلية (عبر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي) إلى إصدار تحذير من توقف محطات الكهرباء، وهو ما حدث فعلاً منتصف الأسبوع الماضي، ليغرق الساحل في ظلام دامس استمر أكثر من 30 ساعة.

غضب الشارع وصمت النخبة

الاحتجاجات التي اندلعت في المكلا ومدن ساحلية أخرى، بلغت ذروتها يومي الإثنين والثلاثاء الماضي، وشهدت اقتحام ديوان السلطة المحلية وبعض المرافق، وسط صمت غريب من قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًا، التي اكتفت بالمراقبة، ما دفع مراقبين لاعتبار ذلك جزءًا من ترتيبات سياسية لتغيير موازين القوى.

وفي وادي حضرموت، خرجت تريم عن صمتها الأربعاء، في احتجاجات تطورت لمواجهات مباشرة مع الأمن، أدت إلى مقتل الشاب محمد سعيد يادين فجر أمس الخميس. دفع ذلك الأهالي إلى نصب حواجز في مداخل المدينة ومنع مرور القواطر عبر الخط الدولي، مع دعوات إلى وقفة احتجاجية جديدة عصر اليوم الجمعة للمطالبة بمحاسبة القتلة.

تحوّل شعبي ضد التحالف

اللافت أن الشعارات المرفوعة في الاحتجاجات – لا سيما في المكلا الواقعة تحت سيطرة الامارات – تضمنت دعوات صريحة لرحيل التحالف العربي من حضرموت، متهمة إياه بإدارة الصراع بدلًا من حلّه، وبتغذية التنافس بين القوى المحلية بدلًا من دعم مؤسسات الدولة.

مطالبات بتغيير المحافظ وتدخل مشائخي مباشر
في تطور غير مسبوق، قدّمت مجموعة من مشائخ وعشائر وادي حضرموت مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي، تطالب بتعيين عصام حبريش الكثيري محافظًا جديدًا لحضرموت، خلفًا لمبخوت بن ماضي، في محاولة لرأب التصدع الإداري وتوحيد القرار داخل المحافظة.

وتُعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن القيادات الاجتماعية بدأت بالتحرك لإعادة تشكيل المشهد الحضرمي بعيدًا عن صراعات الولاءات الخارجية.

تعليق هيئة المصالحة: "فقدنا السيطرة"

من جانبه، علّق القاضي أكرم نصيب العامري، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة،أعماله بالهيئة على خلفية  الاحتجاجات ووفاة مواطن بتريم  قائلًا: "اعلّق عملي تعبيرًا عن رفضي لاستهداف المواطنين في حضرموت، وعلى الدولة تحمّل مسؤوليتها.ونطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل المواطن يادين، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور الأمني والخدمي.وتعليق عملي مستمر حتى تتخذ الجهات المعنية خطوات ملموسة لإنهاء معاناة أبناء حضرموت."

سيناريوهات القادمة

توقع مراقبون أن تتجه الامور في المحافظة الغنية بالنفط إلى تصعيد شعبي متزايد حيث لم تعد الاحتجاجات تقف عند حقوق مطلبية ، بل تمتد مباشرًة ضد التحالف والحكومة.

فيما يرى أخرون إلى تفكك داخلي للسلطة وتعدد مراكز القرار (محافظ ، وكيل أول ، الأمين العام للمجلس المحلي) ينذر بانهيار كامل في الإدارة المحلية.

في حين ذهب بعض المراقبين إلى خيار التغيير استنادا لمذكرة المشائخ التي قد تدفع الرئاسة لإعادة النظر في قيادة المحافظة، خصوصًا مع تزايد الضغط المجتمعي والسياسي.


فحضرموت اليوم ليست أمام أزمة كهرباء أو خلاف إداري بحسب محلللين، بل في قلب صراع مركّب على النفوذ والسيادة. وتداخل المصالح الخارجية مع الانقسامات المحلية والتي وصلت المحافظة إلى نقطة حرجة. أمما يجعل مام مجلس القيادة الرئاسي فرصة نادرة لتدارك الوضع، تبدأ بإعادة بناء ثقة الشارع، ووقف العبث بالخدمات كوسيلة لتصفية الحسابات.


مقالات مشابهة

  • بدء المرحلة الأولى من مشروع ضخ الغاز من أذربيجان عبر تركيا إلى الأراضي السورية
  • «الصقور» يبدأ الإعداد لدوري «الأولى» في تركيا
  • حرب تصريحات بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري حول حماس وفلسطين
  • الشعب الجمهوري يرصد إقبال المصريين بالخارج على انتخابات الشيوخ 2025
  • حضرموت على صفيح ساخن.. صراع نفوذ يشعل فتيل الاحتجاجات ويهدد بتفكك السلطة المحلية
  • برلمان السلفادور يعدل الدستور ليسمح للرئيس أبو كيلة بالترشح إلى ما لا نهاية
  • السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
  • صيف ساخن في الملاعب العراقية.. صفقات محلية وأجنبية لدعم الأندية
  • حضرموت على صفيح ساخن والاحتجاجات تتوسع إلى مناطق جديدة
  • رعد في القصر الجمهوري ووفيق صفا في اليرزة