غوغل تفوز بدعوى إلغاء غرامة مكافحة الاحتكار بقيمة 1.49 مليار يورو في محكمة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قبلت ثاني أعلى محكمة في أوروبا يوم الأربعاء الطعن الذي قدمته شركة ألفابيت وهي الشركة الأم لـ"غوغل". وطعنت الشركة بغرامة "مكافحة الاحتكار" التي فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.49 مليار يورو (1.66 مليار دولار) على غوغل قبل خمس سنوات بسبب إعاقة المنافسين في مجال إعلانات البحث على الإنترنت.
قالت المحكمة العامة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها: "أيدت المحكمة (.
وكانت المفوضية الأوروبية في عام 2019 فرضت الغرامة على محرك البحث الأشهر على الإنترنت في العالم. وهي واحدة من ثلاث غرامات كلفت غوغل ما مجموعه 8.25 مليار يورو.
وفي شأن ذي صلة، تدعي وزارة العدل الأمريكية أن غوغل احتكرت التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين. وتزعم الحكومة الأمريكية في مستندات المحكمة أن هيمنة غوغل على البرمجيات في كلا الجانبين، الشراء والبيع، تمكنها من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتًا من كل دولار عند الوساطة في المبيعات بين الناشرين والمعلنين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل تطلق حملة إعلانية على غوغل لنشر ادعاءات تربط بين حماس ووكالة الأونروا الإغاثية نشطاء يعرقلون مؤتمر غوغل ويحتجون على العلاقات التجارية مع إسرائيل القضاء البرازيلي يُصادر 3.3 ملايين دولار من حسابات مصرفية تابعة لإيلون ماسك غرامة مالية أمازون (شركة) آبل الاتحاد الأوروبي الطعن في الحُكم غوغلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصحة فيضانات سيول حزب الله روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصحة فيضانات سيول غرامة مالية أمازون شركة آبل الاتحاد الأوروبي غوغل حزب الله روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصحة فيضانات سيول أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوات عسكرية فلاديمير بوتين المملكة المتحدة إعصار السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.8 مليار يورو من أوروبا لتمويل مشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص
أعلنت وزيرة التخطيط عن إطلاق آلية تنسيقية جديدة تتيح ضمانات من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD) بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، لدعم مجموعة من المشروعات التنموية في مصر، بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
واضافت خلال كلمتها خلال فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، أن تلك المؤسسات تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وغيرها، مما يُعزز قدرة القطاع الخاص على النفاذ إلى تمويلات ميسرة.
وأكدت أن وزارة التخطيط، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تنفذ هذه الآلية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة "حافز"، التي توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.