غوغل تفوز بدعوى إلغاء غرامة مكافحة الاحتكار بقيمة 1.49 مليار يورو في محكمة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قبلت ثاني أعلى محكمة في أوروبا يوم الأربعاء الطعن الذي قدمته شركة ألفابيت وهي الشركة الأم لـ"غوغل". وطعنت الشركة بغرامة "مكافحة الاحتكار" التي فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.49 مليار يورو (1.66 مليار دولار) على غوغل قبل خمس سنوات بسبب إعاقة المنافسين في مجال إعلانات البحث على الإنترنت.
قالت المحكمة العامة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها: "أيدت المحكمة (.
وكانت المفوضية الأوروبية في عام 2019 فرضت الغرامة على محرك البحث الأشهر على الإنترنت في العالم. وهي واحدة من ثلاث غرامات كلفت غوغل ما مجموعه 8.25 مليار يورو.
وفي شأن ذي صلة، تدعي وزارة العدل الأمريكية أن غوغل احتكرت التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين. وتزعم الحكومة الأمريكية في مستندات المحكمة أن هيمنة غوغل على البرمجيات في كلا الجانبين، الشراء والبيع، تمكنها من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتًا من كل دولار عند الوساطة في المبيعات بين الناشرين والمعلنين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل تطلق حملة إعلانية على غوغل لنشر ادعاءات تربط بين حماس ووكالة الأونروا الإغاثية نشطاء يعرقلون مؤتمر غوغل ويحتجون على العلاقات التجارية مع إسرائيل القضاء البرازيلي يُصادر 3.3 ملايين دولار من حسابات مصرفية تابعة لإيلون ماسك غرامة مالية أمازون (شركة) آبل الاتحاد الأوروبي الطعن في الحُكم غوغلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصحة فيضانات سيول حزب الله روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصحة فيضانات سيول غرامة مالية أمازون شركة آبل الاتحاد الأوروبي غوغل حزب الله روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصحة فيضانات سيول أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوات عسكرية فلاديمير بوتين المملكة المتحدة إعصار السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال